السياسة العامة

البرنامج السياسي للحركة

حركة مجتمع السلم

المؤتمر الخامس

البَرنَامج السِيَاسِي

الديباجة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

الجزائر أرض الإسلام، وبلد من بلدان المغرب العربي الكبير، ينتمي إلى العالم العربي والإسلامي، وقد تفاعل عبر العصور ـ أخذا وعطاء ـ مع ثقافات وحضارات عديدة، وكان له دور ريادي في إفريقيا والمحيط المتوسطي وفي تطورات المنظومة الدولية عبر الأزمنة.

والشعب الجزائري شعب مسلم وحّدته مكونات هويته الأساسية، المتمثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية. إنصهرت هذه المكونات عبر النضالات التاريخية المتتالية , شكّلت بتنوعها وتكاملها قوة الشعب الجزائري وأسس نهضته وأصول ثوابته التي يقوم عليها بنيانه، ويحتمي بها  شعبه في زمن الشدائد. فارتباط هذا الشعب بإسلامه، واعتزازه بانتمائه الحضاري وبتاريخه هو الذي مكّنه من صد الحملات و مقاومة الاحتلال ومن تجاوز كل التحدّيات والأزمات التي تعاقبت عليه بعد الاستقلال.

لقد تمكّن الشعب الجزائري من استرجاع سيادته واستقلاله بفضل الثورات الشعبية المتعاقبة و ثورة نوفمبر1954المباركة، بعد كفاح مرير وتضحيات جسيمة قدّم زكاتها مليون ونصف مليون شهيد. غير أن النخبة التي حكمت البلاد بعد الاستقلال باسم الشرعية التاريخية الثورية، لم تفلح في إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية كما نص على ذلك بيان أول نوفمبر، كما لم تثمّن أصالة الأمة وطموح الشعب في تحقيق التنمية بسبب الخيارات السياسية والاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الأنظمة المتعاقبة  وفرضتها على الشعب دون استشارته، سواء قبل التعددية السياسية أو بعدها، فأدى ذلك إلى إخفاقات كثيرة على أصعدة متعددة.

إن حركة مجتمع السلم، التي ولدت من رحم الشعب الجزائري ومعاناته، ساهمت منذ السنوات الأولى لبناء الدولة الجزائرية في الدفاع عن خيارات الشعب وتوجهات الأمّة، وقد فعلت ذلك من منطلق وعيها العميق بطبيعة المرحلة، في إطار منهج الوسطية والاعتدال وبالاعتماد على مرجعيتها الإسلامية المشتركة بين جميع الجزائريين.  وقد ساهمت بنضالها الطويل، عبر رجالها ومؤسساتها وخياراتها الإستراتيجية، في دحض المخططات المهددة لوحدة الوطن، وتصدّت بكل شجاعة لدعاة الفتنة والتقسيم، باسم الدين أو الجهة أو اللغة، أو باستغلال السلطة والرغبة في البقاء فيها، فقدمت في سبيل ذلك قوافل من الشهداء من خيرة رجالها ونسائها.

كما تمكّنت الحركة عبر منهجها السلمي القائم على المشاركة السياسية والمجتمعية الشاملة، وبتقديم سلسلة من المبادرات السياسية، من بسط ثقافة الحوار والإسهام في لمّ شمل الجزائريين وتعاونهم على ترجيح المصلحة العليا للوطن. ومن أهم ما تميزت به في هذا الإطار دعوتها المبكرة والدائمة إلى المصالحة الوطنية الشاملة بغرض إنهاء المرحلة الانتقالية وطيّ ملف المأساة الوطنية، والمساهمة في تحقيق استقرار مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز الأزمات التي كادت أن تعصف بالبلاد. كما عملت على الدفاع عن ثوابت الأمة في مواقع متقدمة ووقفت جدارا منيعا ضد كل محاولات التلاعب بها، ودعت إلى التطوير والتحسين والاحترافية في مختلف المنظومات والبرامج والسياسات.

لقد أسهمت الحركة عبر مؤسساتها المختلفة في تطوير الفعل الديمقراطي، وعملت بجدٍّ من أجل ترقية الحريات الفردية والجماعية  للخروج من الأحادية والوصول الى تمدين النظام السياسي، فتبلور لديها رصيد من التجربة شكّل إضافة مهمة في الممارسة السياسية، وفّرت من خلاله للأمة فرصة كبيرة لا تزال تتجدد لتحقيق آمالها وطموحاتها بشكل مرحلي ومن غير استعجال ولا مصادمة للسنن، مع مراعاة موازين القوى المحلية والدولية.

وتأتي المرحلة الراهنة في ظل أوضاع وطنية متحركة، وإكراهات دولية تتميز بهيمنة الدول الكبرى اقتصاديا وعسكريا وماليا وإعلاميا، وفي سياق مستمر للضعف والتفرق والتخلف في دول العالم الثالث عموما والدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص في مقابل يقظة شعبية عربية استطاعت أن تزيل عددا من الديكتاتوريات وأن تتحرر من قيود الاستبداد وأن تكرّس اختيارات سياسية واجتماعية جديدة لم تتوقف تفاعلاتها إلى اليوم.

رغم كل الظروف الصعبة التي أحاطت بها، والفتن التي انتهشتها، لا تزال الحركة تواصل عملها الرسالي انطلاقا من منهجها التربوي السياسي الحضاري المتميزالذي بناه مؤسسها الشيخ محفوظ النحناح  رحمه الله، وضحّى من أجله العديد  من الشهداء الأبرار، على رأسهم  الشيخ الذبيح محمد بوسليماني، ورسخه وطوّره أبناؤها وبناتها بنضالهم وعطائهم وصبرهم وثباتهم على منهج أساسه الوسطية والاعتدال واحترام الآخر، وقيم الشورى والديمقراطية والحرية والمواطنة، والحفاظ على كينونة الدولة ومقوماتها وثوابت الأمة وهويتها، والنهوض بها لتكون في مستوى قوله تعالى ” كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ”  آل عمران 110.

الفصل الأول:

المرجعية، المبادئ ، الثوابت، الأهداف والوسائل

أولا: المرجعية:

تنطلق حركة مجتمع السلم من مرجعيات محددة ومعلومة هي:

–  الاسلام.

–   بيان أول نوفمبر 1954.

–   الدستور الجزائري و قوانين الجمهورية.

–   تراث الحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتجارب الحركات الإصلاحية، وما وصل إليه الفكر الإنساني من قيم وإنجازات حضارية.

–    الرصيد الفكري والسياسي والتاريخي لحركة مجتمع السلم.

ثالثا: المبادئ والثوابت:

 ويقوم عملها على أساس المبادئ والثوابت الآتية:

الاسلام عقيدة وشريعة.

الوحدة الوطنية ترابا وشعبا وتراثا.

الانتماء الحضاري الإسلامي و العربي والأمازيغي.

النظام الجمهوري والتعددية السياسية في ظل التداول السلمي على السلطة.

الحرية وحقوق الإنسان.

العدالة و تكافؤ الفرص في ظل المواطنة الكاملة

مبدأ الشورى والخيار الديمقراطي.

المنهج السلمي الوسطي المعتدل.

ربط  المسؤولية  بالمحاسبة والشفافية وكل مقومات الحكم الراشد.

احترام الآخر وحسن الجوار ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها .

رابعا: الأهداف العامة:

انطلاقا من مرجعيتها، وبالارتكاز على مبادئها وثوابتها، تعمل الحركة على تحقيق الأهداف التالية:

اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع في الجزائر.

استكمال بناء “الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية” كما نصّ عليها بيان أول نوفمبر 1954.

الدفاع عن قيم الشعب وثوابته ومبادئه، ومحاربة كل أنواع الظلم والبيروقراطية والتهميش.

نشر الدعوة وترقية المجتمع

العمل من أجل استئناف مسار التعريب ورفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية.

ترقية الامازيغية لغة وثقافة ’ والعمل على تحريرها من الهيمنة الايديولوجية والحزبية.

ترقية العمل السياسي وأخلقته بما يخدم ثوابت الأمة.

الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطن.

النضال من أجل تمدين النظام السياسي وتحقيق الإصلاح الشامل.

العمل على تحقيق الإصلاح الدستوري الذي يؤسس للنظام البرلماني ’ويحقق الفصل بين السلطات ويضمن استقلالية القضاء.

تطوير منظومة تربوية مناسبة للمساهمة في تكوين  الفرد المنتج والمواطن الصالح والأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك الحر الذي يساهم في  نهضة الأمة.

تمكين المرأة من أداء دورها الحضاري بما يخدم الأسرة والمجتمع والوطن.

بلورة رؤية اقتصادية بديلة.

محاربة الفساد و العمل على توفير فرص الكسب المشروع و حماية الثروات العامة وتأمين مستقبل الأجيال.

استكمال مسار المصالحة الوطنية.

محاربة تزوير الانتخابات واحترام الإرادة الشعبية، وتشجيع المواطن على الدفاع عن خياراته.

إعادة الاعتبار للعمل الحزبي والفعل الانتخابي وبناء الثقة في العملية السياسية.

العمل على تحرير المجتمع المدني وترقيتة وتطويره وتنميته.

دعم جهود التعددية الإعلامية وتحرير المجال السمعيّ البصريّ، وأخلقة الممارسة الصحفية والإعلامية.

دعم نضالات الصحفيين والباحثين والنخب في تحصيل حقوقهم المشروعة

دعم وتطوير العلاقات الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف.

نصرة  فلسطين ومناهضة التطبيع، ودعم القضايا العربية والإسلامية، والقضايا الإنسانية العادلة.

دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها بعيدا عن التدخل الأجنبي.

دعم التعددية النقابية والنضال العمالي .

خامسا: الوسائل:

ولتحقيق أهدافها تعتمد الحركة على الوسائل التالية:

المشاركة السياسية بكل أشكالها وفق توجهها السياسي العام.

التحالفات والعلاقات والتكتلات السياسية.

الرقابة الشعبية.

الحوار والمبادرات.

وسائل الاتصال والإعلام والتعبئة الجماهيرية.

التربية والتكوين المتخصص.

التدريب والتأهيل القيادي.

تنمية الموارد البشرية.

الدعوة والإرشاد.

الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني.

التضامن الوطني.

النشاط الفكري والمعرفي.

الاستقصاءات العلمية وسبور الآراء والدراسات.

الفصل الثاني: التوجه السياسي العام.

الجزائر المنشودة … رؤية إصلاحية

حركة مجتمع السلم  حركة سياسية شعبية إصلاحية شاملة، تعتمد على منهج تغييري سلمي وسطي معتدل، يستهدف بناء الفرد والأسرة والمجتمع، وتشارك في العملية السياسية من أجل استكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية، من خلال التداول السلمي على السلطة, بالوسائل الديمقراطية.

تعتبر الحركة ممارسة العملية السياسية توجها حضاريا واستحقاقا وطنيا يقوم على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به الله تعالى في قوله (( كنتم خير أمّة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله))، وقد اعتمدته الحركة منذ نشأتها، فعارضت السلطة في فترة الحزب الواحد، وشاركت في الانتخابات والمجالس المحلّية والوطنية والحكومات والمؤسسات في مرحلة المأساة الوطنية، وقرّرت في مرحلة أخرى عدم المشاركة في الحكومة مع المشاركة في المجالس المنتخبة، وهي في كل ذلك تعمل في إطار إستراتيجية المشاركة السياسية بمفهومها المجتمعي الواسع والشامل، التي تعني المشاركة في الشأن العام في كل مستوياته و بكل أنواعه، هدفها تطوير الدولة والمجتمع وتنمية العمل الديمقراطي وخدمة الوطن.

ترى الحركة أن معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة، تتحكم فيه نتائج العملية السياسية والظروف المحيطة بها، والحركة في كل الحالات تتصرف ضمن منطلقاتها ومبادئها وتقدير المصالح والمفاسد، في إطار استقلالية قرارها وتميّز مواقفها وما تقدّره مؤسساتها التنفيذية وتقرره هيئاتها الشورية.

و الحركة من هذا المنطلق ترى أن الحزب الذي يكون في الحكومة نتيجة فوزه في انتخابات نزيهة ونظيفة عليه أن ينهض بالوطن بحسن التسيير والتدبير والعدالة وضمان الحرية وحماية المال العام وتحقيق التنمية من خلال تطبيق برنامجه في مختلف القطاعات التي تغطّي جميع أقضية الحياة، والمطلوب من الحزب الذي يكون في المعارضة أن يخدم الوطن من خلال مراقبة عمل الحكومة ومختلف المؤسسات التي يديرها الحزب الحاكم ومتابعة طرائق تسييرها وملاحقة الفساد والنضال من أجل الحرية والمساواة بين الناس و كشف عدم جدوى البرامج والإجراءات والقرارات والقوانين التي تصدرها الأغلبية إذا لم تكن خادمة للصالح العام. وقد تتحالف الأحزاب عند الأزمات أو بغرض تحقيق أغلبية برلمانية مريحة لم يحصل عليها أيّ حزب بمفرده في الانتخابات، فيكون ذلك في إطار التشارك الشفاف والعادل حول البرامج والرجال وتحمّل المسؤولية المشتركة في حالة النجاح أو الإخفاق.

فمعارضة الحكومة أو المشاركة فيها كلاهما، بهذا المعنى، خيار من خيارات إستراتيجية المشاركة السياسية الجادة، وجزء لا يتجزأ من وظيفة بناء دولة الحق والقانون وتجذير الديمقراطية وتجسيد المعايير الدولية للحكم الراشد، الذي أساسه إرادة الشعب ، وشفافية الاقتراع ، وسيادة القانون، والمواطنة القائمة على الحق والواجب.

الفصل الثالث: التوجهات المحورية للبرنامج السياسي:

ـ في إطار المرجعية والمبادئ والثوابت والأهداف والوسائل المذكورة في الفصل الأول

ـ وعلى أساس التوجه العام للخط السياسي المنصوص عليه في الفصل الثاني.

تعمل الحركة على تجسيد برنامجها السياسي الذي ينص على التوجهات المحورية التالية:

أولا: التوجهات السياسية :

العمل على طرح البدائل الإسلامية في مجال التشريع والحياة العامة والاستفادة من التجارب الناجحة في العالم , بالانفتاح على الابداعات البشرية.

ترقية المشاركة السياسية ضمن مبادئ الحركة، وفي إطار استقلالية قرارها وتميّز مواقفها وما تقدّره مؤسساتها و تقرره هيئاتها الشورية.

ترسيخ ثقافة التعددية السياسية والنقابية والإعلامية والمجتمعية ، واعتبار المعارضة السياسية وظيفة أساسية  لبناء دولة الحق والقانون وتجذير الديمقراطية .

تمدين النظام السياسي بما يحقق الديمقراطية وسيادة القانون.

النضال من أجل إصلاح سياسي ودستوري يؤسّس لميلاد النظام البرلماني ويحدد العُهد ويفصل بين السلطات ويضمن استقلالية القضاء ويثبت الحريات و الديمقراطية ويجرّم الفساد ويقاوم تزوير الإرادة الشعبية ’ واستعمال المال السياسي.

بناء التكتلات السياسية  الوطنية والإسلامية والديمقراطية ، وفق مبادئ الحركة والمصلحة الوطنية الراجحة.

تعزيز دور المنتخب في المجالس الوطنية والمحلية وتوسيع صلاحياته بما يضمن تجسيد البرامج وتوازن العلاقة بينه وبين الإدارة.

نبذ العنف بجميع أشكاله المادية والمعنوية  كوسيلة للتعبير أو للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه والعمل على معالجة أسبابه ومظاهره.

ترسيخ ثقافة الحوار كقيمة حضارية لتحقيق التعايش والتواصل.

توفير الضمانات القانونية لضمان توزيع عادل لثروة، وتحقيق التنمية الشاملة وفق الخصوصيات الجغرافية والطبيعية المتنوعة للوطن .

استكمال مسار الدفاع عن اللغة العربية وترقيتها باعتبارها رمزا من رموز السيادة، والسعي لرفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية والعمل على جعلها لغة الإدارة والتعليم.

تمكين الشباب من القيام بدوره في تحقيق النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية للجزائر، وإشراكه في صناعة القرار الوطني.

ترقية دور المرأة وتوسيع مشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار تكاملي متوازن بما يحقق التنمية والاستقرار.

تحديث وعصرنة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق الاحترافية، ووضع أسس تكنولوجية لصناعة حربية متطورة ومناسبة لمتطلبات ضمان الأمن القومي للجزائر.

مراجعة قانون الخدمة الوطنية لتمكين الجيش الوطني الشعبي من الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتقليص مدة الخدمة الوطنية.

ثانيا: التوجهات الاقتصادية:

اعتماد رؤية اقتصادية بديلة تقوم على منهج المشاركة وأولوية الاستثمار وتسخير الموارد  الكافية لصناعة الثروة المتجددة، وجعل الإنسان هو محور التنمية وهدفها.

وضع ريوع المحروقات في خدمة الرؤية الاقتصادية.

بناء نسيج اقتصادي منتج للقيمة المضافة خارج المحروقات.

تشجيع الإنفاق بمكوناته الثلاثة: الاستهلاكي والاستثماري والخيري.

اعتماد نظام الصيرفة الإسلامية في المنظومة البنكية، وتعديل قانون القرض والنقد لهذا الغرض.

محاربة الفساد المالي وتبييض الأموال، وتطبيق قاعدة: من أين لك هذا؟ والعمل على توفير فرص الكسب المشروع، واسترجاع الأموال المختلسة.

تحديد أولويات التنمية الوطنية، واعتماد التخطيط لدى المؤسسات، وتفعيل آليات الرقابة الرسمية والشعبية.

ترشيد النفقات العمومية و عقلنة استخدام المال العام وتنميته في إطار الأولويات المرسومة.

إصلاح النظام الضريبي والجمركي ومحاربة كلّ أشكال الاحتكار والمضاربة والتهرّب الضريبي.واعادة النظر في الجباية المحلية .

اعتماد الشفافية في منح وإبرام الصفقات العمومية.

العمل على رفع قيمة العملة الوطنية، وتشجيع الإنتاج الوطني، ومحاربة التضخم وتحقيق التنمية المستدامة.

نشر الوعي الاقتصادي لدى الشباب وزرع قيمة العمل و ثقافة الإنتاج والاستثمار.

إشراك الجامعات والبحث العلمي في تحقيق التنمية.

صياغة مقاربة واقعية وفاعلة وصارمة لمعالجة السوق الموازية.

توجيه دور الدولة لتنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة وحماية القطاعات الإستراتيجية وضمان التوازن التنموي لكل جهات الوطن الداخلية والحدودية والساحلية على حد سواء وتأمين حقوق الأجيال المقبلة من الثروة.

المحافظة على القطاع العام الإستراتيجي باعتباره مكسبا وطنيا، وتشجيع القطاع الخاص المنتج وترقية دورهما، وإحداث توازن بينهما.

وضع آليات تضمن تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمار خارج المحروقات بالنهوض بالقطاع الفلاحي والصناعي والسياحي والصيد البحري.

تحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي في اطار الشراكة برفع الحواجز البيروقراطية وتطوير القوانين الناظمة للشراكة، ومعالجة إشكالية العقّار الصناعي والفلاحي.

نشر ثقافة الوقف باسترجاعه وتنميته وتفعيل نظامه.

إنشاء مؤسسة مالية مستقلة للزكاة تساهم في حل مشكلة الفقر وتشارك في مشاريع التنمية الوطنية.

تنمية الثقافة الاقتصادية والوعي الادّخاري لدى المواطن، وإيجاد أساليب وآليات تعبئة مدخرات الجزائريين في الداخل والخارج وإشراكهم في التنمية.

ضمان الأمن الغذائي والمائي والبيئي والطاقوي والتكنولوجي بتطوير ودعم برامج التنمية المستدامة.

توسيع قاعدة الشراكة و التعاون بين دول المغرب العربي و الدول العربية والإفريقية و الإسلامية، و ترقية مجالات التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف.

الاستغلال العقلاني للثروات الباطنية.

وضع استراتيجية لاستغلال الاراضي الصحراوية والمياه الجوفية

العمل على استقرار المنظومة القانونية في مجال الاقتصاد.

ثالثا: التوجهات التربوية والدعوية

نشر الفكر الوسطي المعتدل في أوساط المجتمع ولاسيما الناشئة

الاهتمام بالأسرة الجزائرية ’ وتعميق انتمائها الحضاري ’ وتجذ ير عناصر الهوية الوطنية ( الإسلام والعربية والامازيغية)

إصلاح المنظومة التربوية وترقيتها وفق الثوابت بما يمكّنها من تخريج المواطن الصالح.

تفعيل دور المسجد وتمكينه من القيام بأدواره الدينية والمجتمعية ورفع التجريم عن الإمام بسبب آرائه ومواقفه’ وتحريره من الضغوطات الادارية.

معالجة مظاهر العنف في المجتمع الجزائري،بإشراك الحركة الجمعوية .

تنمية  الفكر الحر والسلوك الديمقراطي وقبول الاخر والتحلي بآداب الاختلاف مع الغير .وتنمية روح التنافس على الخير

حماية المجتمع من حملات التفكيك والإنحلال والتنصير، التي تستغل حرمان وفقر الشعوب.وحاجة المعوز بسبب الفقر والبطالة والتهميش .

نشر الفضيلة في الأسرة والمدرسة والمجتمع ومحاربة الإباحية وحماية المجتمع من الانحلال.

رابعا: التوجهات الاجتماعية

   العمل على إشاعة الأخلاق والآداب الإسلامية والقيم الإنسانية الفاضلة.

   التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطنين في المدينة والريف والمناطق الداخلية والحدودية والصحراوية.

   حماية الأسرة الجزائرية من التفكك والفقر والانحراف والجريمة المنظمة، وسائر الآفات الاجتماعية.’ وتفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

   ترقية التضامن والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع.

   مواصلة إصلاح منظومة الصحة العمومية والحماية الاجتماعية والتضامن الوطني والتكافل والإرشاد الاجتماعي و منظومة الضمان الاجتماعي، والمحافظة على مكسب مجانية التعليم والصحة وترقية خدماتها.

   رفع القيود عن الاعتماد القانوني للجمعيات والنقابات وللحركة الجمعوية والمجتمع المدني، وتشجيع حرية المبادرة للمساهمة في تنمية المجتمع.

   ترقية دور المرأة في رعاية المجتمع وتحصين الأسرة من التفكك، والتكفل بالفئات النسوية الهشة.

   حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الحاجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع.( مراجعة القوانين الناظمة للمنظومة الاجتماعية والمحتاجين

توسيع منظومة الضمان الاجتماعي  للعاطلين عن العمل .

تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بما يكفل استقرار المجتمع واستمراريته.

مجابهة السلبية واللامبالاة وانعدام روح المسؤولية في المجتمع.

معالجة مظاهر اليأس في أوساط الشباب باشراك المؤسسات الاجتماعية.

العمل على محاربة البطالة ودعم التشغيل.

الاهتمام بالتراث الثقافي والذاكرة التاريخية.

رابعا: التوجهات الثقافية :

تجسيد البعد الحضاري للإسلام بتفعيل مكوناته ضمن منظومة ثقافية للفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة.

توفير ظروف النبوغ  في المجتمع و بناء النخب و تحسين تكوينهم، ونشر ثقافة المطالعة وتشجيع الإعلام الهادف.

الحرص على تنمية وترقية التنوع الثقافي والحضاري في الجزائر بما يخدم الوحدة الوطنية وينشط الابتكار والإبداع.

الانفتاح على الثقافات العالمية والاستفادة منها بما لا يتعارض مع هوية المجتمع.

تشجيع الإبداع والابتكار العلمي والثقافي، وصناعة السينما الاحترافية الخادمة للفضيلة والمسرح الهادف والفن الأصيل.

ترشيد استغلال الهياكل الرياضية والثقافية بالاستعانة بأهل الاختصاص والتأسيس للمدارس المتخصصة.

اعتماد الكفاءة في انتقاء المواهب الرياضية والثقافية بعيدا عن الإقصاء والتهميش.

تشجيع الرياضة المدرسية والجوارية.

خامسا: توجهات السياسة الخارجية و قضايا الأمة:

تجريم الاستعمار الفرنسي ,ومطالبته بالاعتراف والاعتذار والتعويض

تفعيل اتحاد المغرب العربي ، من خلال التبادلات التجارية البينية والعلاقات ما  بين الأحزاب والمجتمع المدني ورجال الفكر والثقافة والإعلام والأعمال  والفن والشباب والرياضة.

تنشيط المنطقة العربية الحرة الكبرى، وبحث سبل زيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية.وفق مقاربة جديدة .

تشجيع التنسيق والتعاون جنوب جنوب في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الحيوية وخاصة منطقة الساحل.

تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية مع بلدان العالم الإسلامي في إطار منظمة التعاون الإسلامي .

مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله.

دعم ونصرة القضية الفلسطينية والتعريف بها بكل الوسائل المتاحة، ونشر ثقافة المقاومة وكسر الحصار، ودعم حق العودة واسترجاع كافة الحقوق المسلوبة وحماية القدس من التهويد.

التمييز بين ظاهرة الإرهاب وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة المحتل لتحرير أوطانها.

تشجيع مقاربة تعدد الأقطاب الدولية بما يضمن صيانة سيادة الأوطان ويحقق العدالة في مؤسسات التحكيم الدولي والمنظمات الدولية.

العمل على تثمين برامج الحوار الحضاري وتقنين الجهود المدنية الدولية بما يخدم الحقوق والحريات ويرقّي التواصل بين الأمم.

دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها ورفض التدخل الأجنبي.

توثيق صلة الجالية الجزائرية بقيم وثوابت الأمة وتحصين الأجيال القادمة.

تعزيز العلاقة مع الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية عبر العالم بما يساهم في تقوية أواصر التعاون الثقافي والسياسي وتبادل الخبرات.

تفعيل العمل النضالي الحزبي والجمعوي والخيري  لأبناء الحركة في أوساط الجالية.

العمل على إسهام الجالية الجزائرية في المشروع التنموي للبلاد بكل الوسائل المتاحة و المشروعة .

دعم الحركات الاسلامية في العالم.