#حمس_نت

البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني.

القانون الأساسي

حركة مجتمع السلم

 المؤتمر الخامس  

القَانُون الأسَاسِي

الديباجة:

بناء على ما جاء في لائحة البرنامج السياسي، التي حددت المنطلقات الفكرية المرجعية والأهداف والثوابت والمبادئ والوسائل والتوجهات العامة لحركة مجتمع السلم، وتأسيسا على تراكمية العمل السياسي في الميدان خلال أزيد من عشرين عاما من التعاطي مع الشأن العام، ومواكبة للتطورات الحاصلة في واقعنا الوطني والإقليمي والتأثيرات الدولية على التحولات التي تشهدها البشرية، وسعيا لتحقيق انسجام أكثر مع التطور التنظيمي لحركة مجتمع السلم في اجواء الانفتاح على محيطها خدمة للأهداف الكبرى التي مافتئت تناضل من أجل بلوغها استكمالا لرسالة أول نوفمبر 54، فإن حركة مجتمع السلم تستشرف مستقبل هذا الوطن بما تعتقد أنه جزء من واجبها التربوي والدعوي والسياسي، بإدخال المزيد من المرونة على قانونها الأساسي ليتكيف مع واقع التحولات.

إن الهدف الأساس من هذه الوثيقة التنظيمية هو التأكيد على ضرورة تثمين الهيكلة التي حافظت على الإطار التنظيمي لمؤسسات الحركة وهياكلها المركزية والمحلية وإدخال التعديلات اللازمة بما يستوعب التطورات الحاصلة في بيئة الحركة وأشكال تعاطيها مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، ويوفر المرونة التنظيمية المساعدة على إنجاز الأهداف المسطرة في برامجها بتحديد الصلاحيات وضبط المسؤوليات وفق نظرة تراكمية متدرجة  في الزمن اقتضتها ظروف الانخراط في طور جديد من أطوار خدمة الدين والوطن والمساهمة في استكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية.

إن المواد المقترحة في مشروع  هذا القانون الأساسي لم تخرج في مجملها عن الطموح الذي عبر عنه أبناء الحركة وبناتها في الفضاءات المؤسسية، وتطلعاتهم إلى قيادة المجتمع بما هو متاح من الامكانيات والوسائل وفق الثوابت والمبادئ التي أجمع عليها الشعب الجزائري، وأكدتها مختلف الاتفاقيات والعهود وكرستها الجهود الوطنية المتراكمة عبر النضال السلمي المتعدد منذ دخلت الجزائر في عهد التعددية بصدور دستور 23 فبراير 1989.

إن مشروع هذا القانون الأساسي بعد تعديله وإثرائه، يصبح هو مرجعية الحركة التنظيمية التي يتم في ضوئها الحراك السياسي والانضباط التنظيمي في  التعاطي مع الواقع في ضوء القوانين الساري العمل بها، دفاعا عن حرية المواطن وكرامة الإنسان والتطلع إلى غد أفضل، تتضافر فيه جهود جميع أبناء الجزائر وبناتها بالتضامن والتعاون والتشاور والتحالفات الخادمة للمقاصد والكليات والمؤدية إلى بناء الجزائر المنشودة من جهة الفعل السياسي.

ومن جهة أخرى فإن هذا القانون، بقدر ما هو مستمد من مبادئ الحركة وسياساتها فهو مـقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، فهو النص الناظم للعلاقة بين الحركة ومؤسساتها ضمن ما هو متاح من هوامش الحرية ولذلك فهو  يضع آليات لممارسة الشورى والديمقراطية، وإتقان فنون الحوار والتداول وصولا إلى صناعة المواقف و القرارات. كجهة مرجعية للاحتكام والضبط التنظيمي.

الباب الأول 

التسمية، المبادئ الأهداف والوسائل 

الفصل الأول 

التسمية والشعار 

المـادة 01:

التسمية: تحمل الحركة التسمية التالية:

–          حركة مجتمع السلم – و مختصرها:  حمس

–          بالأحرف اللاتينية:Harakat Moujtamaa Silm   ومختصرها H.M.S

–         وباللغة الأمازيغية بحروف التفيناغ.

شعارها: العلم – العمل – العدل

الفصل الثاني

المرجعية

المـادة 02: تنطلق حركة مجتمع السلم من مرجعيات محددة ومعلومة هي:

– الإسلام.

– بيان أول نوفمبر 1954.

– الدستور الجزائري و قوانين الجمهورية.

– تراث الحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتجارب الحركات الإصلاحية، وما وصل إليه الفكر الإنساني من قيم وإنجازات حضارية.

– الرصيد الفكري والسياسي والتاريخي لحركة مجتمع السلم.

الفصـل الثـالث

الثوابت و المبادئ

المـادة 03: يقوم عمل حركة مجتمع السلم على أساس المبادئ والثوابت الآتية:

–         الإسلام عقيدة وشريعة.

–         الوحدة الوطنية ترابا وشعبا وتراثا.

–         الانتماء الحضاري الإسلامي و العربي والأمازيغي.

–         النظام الجمهوري والتعددية السياسية في ظل التداول السلمي على السلطة.

–         الحرية وحقوق الإنسان.

–         العدالة و تكافؤ الفرص في ظل المواطنة الكاملة.

–         منهج الشورى والخيار الديمقراطي.

–         المنهج السلمي الوسطي المعتدل.

–         ربط المسؤولية والمحاسبة والشفافية وكل مقومات الحكم الراشد.

–         احترام الآخر وحسن الجوار ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها.

الفصـل الرابـع

الأهداف العامة

المـادة 04: انطلاقا من مرجعيتها، وبالارتكاز على مبادئها وثوابتها، تعمل الحركة على تحقيق الأهداف التالية:

–         اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية مصد را أساسيا للتشريع في الجزائر.

–         استكمال بناء “الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية” كما نصّ عليها بيان أول نوفمبر 1954.

–         الدفاع عن قيم الشعب وثوابته ومبادئه، ومحاربة كل أنواع الظلم والبيروقراطية والتهميش.

–         نشر الدعوة وترقية المجتمع.

–         العمل من أجل استئناف مسار التعريب ورفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية.

–         ترقية الامازيغية لغة وثقافة ’ والعمل على تحريرها من الهيمنة الايديولوجية والحزبية.

–         ترقية العمل السياسي وأخلقته بما يخدم ثوابت الأمة.

–         الدفاع عن حقوق الانسان وكرامة المواطن.

–         النضال من أجل تمدين النظام السياسي وتحقيق الإصلاح الشامل.

–         العمل على تحقيق الإصلاح الدستوري الذي يؤسس للنظام البرلماني، ويحقق الفصل الواضح بين السلطات ويضمن استقلالية القضاء.

–         تطوير منظومة تربوية مناسبة للمساهمة في تكوين الفرد المنتج والمواطن الصالح والأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك الحر الذي يساهم في ونهضة الأمة.

–         تمكين المرأة من أداء دورها الحضاري بما يخدم الأسرة والمجتمع والوطن.

–         بلورة رؤية اقتصادية بديلة.

–          محاربة الفساد والعمل على توفير فرص الكسب المشروع وحماية الثروات العامة وتأمين مستقبل الأجيال.

–          استكمال مسار المصالحة الوطنية.

–         محاربة تزوير الانتخابات واحترام الإرادة الشعبية، وتشجيع المواطن على الدفاع عن خياراته.

–         إعادة الاعتبار للعمل الحزبي والفعل الانتخابي وبناء الثقة في العملية السياسية.

–         العمل على تحرير المجتمع المدني وتطويره وتنميته.

–         دعم جهود التعددية الإعلامية وتحرير المجال السمعيّ البصري، وأخلقة الممارسة الصحفية والإعلامية.

–         دعم نضالات الصحفيين والباحثين والنخب في تحصيل حقوقهم المشروعة.

–      دعم الحريات النقابية والنضال العمالي.

–         دعم و تطوير العلاقات الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف.

–         نصرة فلسطين ومناهضة التطبيع، ودعم القضايا العربية والإسلامية، والقضايا الإنسانية العادلة.

–         دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها بعيدا عن التدخل الأجنبي.

الفصـل الخـامس

الوســائل

المـادة 05:  لتحقيق أهدافها تعتمد الحركة على الوسائل التالية:

–         المشاركة السياسية بكل أشكالها وفق توجهها السياسي العام.

–         التحالفات والعلاقات والتكتلات السياسية.

–         الرقابة الشعبية.

–         الحوار والمبادرات.

–         وسائل الاتصال والإعلام والتعبئة الجماهيرية.

–         التربية والتكوين المتخصص.

–         التدريب والتأهيل القيادي.

–         تنمية الموارد البشرية.

–         الدعوة والإرشاد.

–         الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني.

–         التضامن الوطني.

–         النشاط الفكري والمعرفي والفني والرياضي.

–         الاستقصاءات العلمية وسبور الآراء والدراسات.

المـادة 05: للحركة وظائف أساسية هي:

–       الوظيفة التربوية والدعوية.

–       الوظيفة الفكرية و السياسية

–       الوظيفة الاجتماعية والمجتمعية.

يحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم هذه الوظائف

البــاب الثــاني

العضوية، الواجبات والحقوق

الفصـل الأول

العضويـة

المـادة 06: إن العضوية في الحركة مفتوحة لكل جزائري وجزائرية اقتنع بمبادئها وأهدافها وتوجهاتها دون الإخـلال بالشروط المنصوص عليها قـانونا.

 المـادة 07: يتم الانخراط في الحركة وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

الفصـل الثـاني

واجبات وحقـوق العضوية

المـادة 08: يلتزم العضو في الحركة بالواجبات العامة التالية:

–         الالتزام بالقانون الأساسي للحركة ونظامها الداخلي ولوائحها.

–         الالتزام ببرنامج الحركة ومواقفها وقراراتها والإسهام في مختلف نشاطاتها.

–         نصرة الحركة في المواعيد والاستحقاقات المختلفة والوفاء لها في  كل الحالات.

–         التحلي بالأخلاق الإسلامية الكريمة والآداب العامة.

–         الإلتزام بشروط العضوية.

المـادة 09: يتمتع العضو في الحركة بالحقوق العامة التالية:

–         حق إبداء الرأي.

–         حق التربية والتكوين والتأهيل.

–         حق الانتخـاب والترشح.

–         الحق في التضامن والتكافل

–         حق التظلم والدفاع عن النفس

المـادة 10: يبين النظام الداخلي مراتب العضوية، ويحدد حقوقها وواجباتها.

المـادة 11: تفقد العضوية في الحركة بـ:

–         الوفاة.

–         فقدان الأهلية.

–         الإخلال بشروط العضوية.

–         القيام بأعمال وسلوكيات مخالفة للمبادئ والقيم الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر.

–         الاستقالة.

–         الإعفاء.

–         ثبوت الانتماء  العضوي إلى حزب سياسي آخر.

يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.

البــاب الثـالث

الهيكلة التنظيمية

الفصـل الأول

الهيئات التنظيمية الوطنية

الفـرع الأول

المؤتمر

المـادة 12: المؤتمر هو أعلى هيئة في الحركة.

المـادة 13:  يتشكل المؤتمر من:

–         الاعضاء المنتخبين.

–         أعضاء مجلس الشورى الوطني.

–         رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء مجالس الشورى الولائية.

–         المكاتب الوطنية للمؤسسات.

–         نسبة  من أعضاء البرلمان ومن رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية يحددها مجلس الشورى الوطني.

–         %04عدد إضافي من مجموع المؤتمرين من ذوي السبق أو الكفاءة يقترحهم المكتب التنفيذي الوطني.

المـادة 14: ينعقد مؤتمر الحركة دوريا كل خمس ( 05 ) سنوات و ينعقد استثنائيا كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الشورى الوطني و بموافقة ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء.

المـادة 15: يحدد مجلس الشورى الوطني نسب ومعايير المشاركة في المؤتمر، ويعد المكتب الولائي مقترح توزيع الحصة العائدة له بين بلديات الولاية مع مراعاتة تمثيل مؤسسات الحركة والمرأة، ويعرضها على مجلس الشورى الولائي للمصادقة.

يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.

المـادة 16: يتولى المؤتمر المهام التالية:

–    مناقشة القانون الأساسي للحركة والمصادقة عليه.

–    عرض ومناقشة التقرير المالي والأدبي للعهدة المقدم من طرف رئيس الحركة والمصادقة عليه.

–    مناقشة البرنامج السياسي والسياسة التربوية والمصادقة عليهما.

–    تشكيل مجلس الشورى الوطني.

–    تزكية رئيس الحركة الذي ينتخبه مجلس الشورى الوطني.

الفـرع الثـاني

مجلس الشورى الوطني

المـادة 17: مجلس الشورى الوطني هـو أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين.

المـادة 18: ينبثق مجلس الشورى الوطني عن المؤتمر ويتشكل من:

–         المؤسسين قانونا.

–         رئيس مجلس الشورى الوطني السابق ونائبه.

–         أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للعهدة السابقة الممارسين إلى غاية المؤتمر.

–         رؤساء الحركة السابقين.

–         وزراء الحركة.

–         رئيس الكتلة البرلمانية.

–         رؤساء المكاتب الولائية.

–         %10من عدد المندوبين لكل ولاية.

–         خمسة(05) ممثلين عن الطلبة.

–         خمسة(05) ممثلين عن الشؤون الاجتماعية.

–         خمسة (05) ممثلين عن مؤسسة الشبيبة.

–         ثلاثة (03) ممثلين عن كل مؤسسة يعتمدها مجلس الشورى الوطني.

–         خمسة (05) ممثلين عن الجالية.

–         أربعين (40) امرأة منتخبة من المؤتمرات توزع على الولايات في المؤتمر حسب اللائحة الانتخابية.

–         ثلاثة ( 03) نواب عن الكتلة البرلمانية.

–         عشرة (10) أعضاء من ذوي الكفاءات يقترحهم رئيس الحركة ونائباه  ويزكيهم مجلس الشورى الوطني.

المـادة 19: يحدد النظام الداخلي حالات الشغور والاستخلاف في عضوية  مجلس الشورى الوطني.

المـادة 20: إضافة إلى الواجبات العامة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه، يشترط في عضو مجلس الشورى الوطني:

–         أن لا يقل سنه عن 25 سنة كاملة عند عقد المؤتمر وللطلبة وشباب المؤسسات حالة خاصة.

–         أن يكون قد مضى على التزامه سبع (07) سنوات كاملة على الأقل وللطلبة وشباب المؤسسات حالة خاصة.

–         أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي عن خطأ من الدرجة الثالثة من هيئات الحركة المختصة خلال العهدة الماضية.

–         أن يكون معروفا بالثبات على خط الحركة والتزام مواقفها.

–         أن يكون منضبطا تربويا وماليا.

–         أن يكون ذا دور إيجابي في ولايته.

 

المـادة 21: لمجلس الشورى الوطني المهام والصلاحيات التالية:

–      انتخاب رئيس الحركة.

–      انتخاب نائبي رئيس الحركة.

–      انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه.

–      تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.

–      اعتماد خطة الحركة وتوجهاتها.

–      المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية العامة للمكتب التنفيذي الوطني.

–      تقويم أداءات الحركة ومؤسساتها.

–      متابعة ومراقبة أعمال المكتب التنفيذي الوطني.

–      مناقشة التقرير السنوي للمكتب التنفيذي الوطني والمصادقة عليه.

–      اقتراح التعديلات على المؤتمر فيما يتعلق بالقانون الأساسي والأوراق الاساسية.

–      تكوين لجان دائمة أو مؤقتة حسب الحاجة.

–      اعداد النظام الداخلي للحركة والمصادقة عليه.

–      اعداد النظام الداخلي لسير مجلس الشورى الوطني والمصادقة عليه.

–      السهر على متابعة تطبيق قوانين الحركة ونظمها وتنفيذ قراراتها.

–      المصادقة على اللوائح التنظيمية وتعديلها.

–      إعفاء رئيس الحركة من مهامه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

–      إعفاء نائبي رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في دورة عادية.

–      إعفاء عضو مجلس الشورى الوطني بالأغلبية في دورة عادية.

–      البت في  طلبات إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بالأغلبية في دورة عادية.

–      المصادقة على طلب رئيس الحركة لإعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بالأغلبية في دورة عادية.

–      يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حالة عدم المصادقة على التقرير  السنوي.للمكتب التنفيذي الوطني

–      تزكية أمانة مجلس الشورى الوطني.

–      متابعة ومراقبة مؤسسات الحركة وتقويم أداءاتها.

–      تشكيل الهيئة الوطنية للانضباط.

المـادة 22: يشرف مدير مكتب المؤتمر على تنصيب مجلس الشورى الوطني الجديد في اجتماعه الأول أثناء المؤتمر ويترأس الجلسة بمعية أكبر وأصغر الأعضاء سنا، ويشكل لجنة خاصة بالترشيحات لانتخاب:

–     رئيس الحركة

–     نائبي رئيس الحركة

–     رئيس مجلس الشورى الوطني و نائبه.

المـادة 23: تتشكل لجنة الترشيحات المذكورة في المادة 22 أعلاه من 03 أعضاء من المجلس غير معنيين بالترشح يزكيهم مجلس الشورى الوطني بالأغلبية المطلقة.

المـادة 24: يجتمع مجلس الشورى الوطني في دورة استثنائية في أجل أقصاه شهرا من تاريخ انعقاد المؤتمر لـ:

–               تشكيل لجنة إثبات العضوية لأعضاء المجلس.

–               تشكيل لجنة اعداد النظام الداخلي للحركة والنظام الداخلي لسير للمجلس.

–               تزكية أعضاء المكتب الوطني

–               تزكية العشره (10 ) كفاءات المقترحين من طرف رئيس الحركة ونائبيه.

 

المـادة 25: يجتمع مجلس الشورى الوطني في دورة عادية أولى في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر لـ:

–    إثبات عضوية أعضاء المجلس.

–    اعداد النظام الداخلي للحركة والمصادقة عليه.

–    اعداد النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه.

مناقشة الخطة العامة للحركة والبرنامج السنوي للمكتب التنفيذي الوطني والمصادقة عليهما.

المـادة 26: يعقد مجلس الشورى الوطني دوراته العادية مرة كل ستة (06) أشهربدعوة من رئيس المجلس، ودوراته الاستـثنائية أو الطارئة كلما دعت الضرورة بطلب من:

–             رئيس الحركة.

–             رئيس مجلس الشورى الوطني.

–             المكتب التنفيذي الوطني

–             الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى الوطني

يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.

الفـرع الثـالث

رئيس الحركة و رئيس مجلس الشورى الوطني ونوابهما

المـادة 27: يشترط في رئيس الحركة كما في رئيس مجلس الشورى الوطني أن يكون:

–         سنه أربعين (40) سنة كاملة عند عقد المؤتمر.

–         مارس عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة لا تقل عن عشر 10 سنوات.

–         معروفا بعطائه الفكري والتربوي والسياسي والحركي.

–         معروفا بثباته على خط الحركة.

–         قادرا على التجميع والتسيير والمتابعة.

–         حريصا على مصلحة الحركة ورجالها ودرء المفاسد عنها.

–         معروفا بالعلم والعمل والتضحية والورع.

المـادة 28: يتولى رئيس الحركة المهام والصلاحيات التالية:

–         رئاسة الحركة ومتابعة هياكلها ومؤسساتها وهو الناطق الرسمي باسمها.

–         رئاسة المكتب التنفيذي الوطني.

–         تمثيل الحركة في المحافل الرسمية.

–         تقديم  التقرير الأدبي والمالي للعهدة أمام المؤتمر.

–         تقديم التقارير الدورية في مجلس الشورى الوطني.

–         اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وطلب إعفائهم بالتشاور مع نائبيه.

المـادة 29: في حالة إعفاء مجلس الشورى الوطني رئيس الحركة من منصبه يدعو في نفس الدورة إلى مؤتمر استثنائي في أجل أقصاه ستين (60) يوما.

وفي حالة شغور منصب رئيس الحركة بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو حدوث مانع له، يخلفه أكبر نوابه سنا وينعقد مجلس الشورى الوطني وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشرة  ((15 يوما و يدعو لعقد مؤتمر استثنائي في اجل أقصاه ستين(60) يوما

المـادة 30: في حالة شغور منصب رئيس الحركة في السنة الأخيرة من عهدته يخلفه أكبر نوابه سنا إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي.

المـادة 31: يتولى رئيس مجلس الشورى الوطني المهام التالية:

–         رئاسة مجلس الشورى الوطني.

–         دعوة واستدعاء مجلس الشورى الوطني للانعقاد.

–         تحديد مشروع جدول أعمال مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني.

–         متابعة و دعوة اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس الشورى الوطني للانعقاد.

–         السهر على توفير الظروف الملائمة لحسن سير أشغال المجلس.

–         اقتراح أعضاء أمانة المجلس بالتشاور مع نائبه على المجلس للتزكية.

–         اقتراح أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس بالتشاور مع نائبه

يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.

المـادة 32: لرئيس الحركة نائبان تحدد مهامهما في النظام الداخلي.

المـادة 33: يشترط في نائبي رئيس الحركة ونائب رئيس مجلس الشورى الوطني ما يلي:

–         أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين (35) سنة كاملة عند تاريخ عقد المؤتمر.

–         أن يكون قد تقلد عضوية مجلس الشورى الوطني لعهدة كاملة.

–         أن يكون معروفا بثباته على خط الحركة.

–         أن يكون قادرا على التجميع حريصا على مصلحة الحركة ورجالها.

–         أن يكون معروفا وقادرا على درء المفاسد عن الحركة.

المـادة34: ينتخب رئيس الحركة لعهدة  مدتها خمس (05) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفـرع الرابـع

المكتب التنفيذي الوطني

المـادة 35: المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة تنفيذية في الحركة تنبثق عن مجلس الشورى الوطني ويتكون من:

–         رئيس الحركة

–         نائب رئيس الحركة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني.

–         نائب رئيس الحركة مكلف بالتخطيط والمتابعة والاستشراف.

–         أمين وطني مكلف بالتنظيم والهياكل.

–         أمين وطني مكلف بالتربية والتكوين والدعوة.

–         أمين وطني مكلف بالإدارة المالية والوسائل.

–         أمين وطني مكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية.

–         أمين وطني مكلف بالمنتخبين.

–         أمين وطني مكلف  بالإعلام و الإتصال.

–         أمين وطني مكلف بالمرأة وشؤون الأسرة.

–         أمين وطني مكلف  بالجامعات والعمل الطلابي.

–         أمين وطني مكلف بالشباب والعمل الجمعوي.

–         أمين وطني مكلف  بالجالية والعلاقات الخارجية.

–         أمين وطني مكلف  بفلسطين والقضايا العادلة.

–         أمين المكتب الوطني.

يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات نائبي رئيس الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني.

المـادة 36: يتولى المكتب التنفيذي الوطني المهام والصلاحيات التالية:

–         تنفيذ السياسة العامة للحركة عبر الأمانات والهياكل والمؤسسات.

–         تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر ومجلس الشورى الوطني

–         إعداد الخطة العامة للحركة والبرنامج والميزانية السنوية وعرضهما على مجلس الشورى الوطني.

–         متابعة أعمال الأمانات والهياكل والمؤسسات.

–         تزكية رؤساء المؤسسات.

–         السهر على تطبيق قوانين الحركة ولوائحها.

–         اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب الولائية للحركة أو إعفاؤهم.

–         متابعة سير هياكل الحركة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

–         عرض تقاريره على مجلس الشورى الوطني.

–         اقتراح جدول عمل دورات مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع رئيس المجلس.

–         متابعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا.

–         متابعة ممثلي الحركة في الهيئات الرسمية.

–         الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.

–         عرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الوطني للبت فيها.

–         إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة ومؤقتة.

–         دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة.

–         دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد عند الاقتضاء في دورات استثنائية أو طارئة.

–         دعوة مجالس الشورى الولائية للانعقاد.

–         اقتراح ممثلي الحركة في المناصب السامية المختلفة.

–         احالة الأعضاء على الهيئة الوطنية للإنضباط.

المـادة 37: ينتخب مجلس الشورى الوطني الهيئة الوطنية للإنضباط التي تتولى النظر في الطعون المتعلقة بالعقوبات والإجراءات التأديبية.

يضبط النظام الداخلي للحركة تشكيلها ومهامها واجراءات عملها.

الفصـل الثـاني

الهيئات التنظيمية المحلية

الفـرع الأول

مجلس الشورى الولائي

المـادة 38: مجلس الشورى الولائي هيئة شورية على مستوى الولاية ويتشكل من ممثلي البلديات والمؤسسات والكفاءات وفق ما يحدده النظام الداخلي للحركة.

المـادة 39: مهام وصلاحيات مجلس الشورى الولائي:

–         السهر على تنفيذ قرارات الحركة وتطبيق قوانينها.

–         انتخاب رئيس المكتب التنفيذي الولائي ونائبه ورئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه.

–         تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.

–         المصادقة على برنامج المكتب التنفيذي الولائي وميزانيته السنوية بعد المداولة والإثراء.

–         المداولة في القضايا التي تعرض عليه.

–         تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الحركة على المستوى الولائي.

–         وضع نظام سيره الداخلي.

–         تكوين لجان مؤقتة أو دائمة حسب الحاجة.

–         تشكيل لجنة إثبات العضوية.

–         تشكيل الهيئة الولائية للانضباط.

–         مناقشة وإثراء جدول الأعمال المقترح والمصادقة عليه.

–         إعفاء رئيس المكتب الولائي أو رئيس مجلس الشورى الولائي ونوابهما من مهامهما بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.

–         إحالة الأعضاء على لجنة الانضباط الولائية.

–         تجميد العضوية في الحركة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

–         يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حالة عدم المصادقة على تقرير المكتب السنوي.

–         يرفع تقريرا عن كل دورة إلى المكتب التنفيذي الوطني.

–         اعفاء أي عضو من أعضاء المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.

المـادة 39 مكرر: ينتخب مجلس الشورى الولائي الهيئة الولائية للانضباط  تتولى النظر في الطعون  المتعلقة بالعقوبات والإجراءات التأديبية.

يضبط النظام الداخلي للحركة تشكيلها و مهامها و إجراءات عملها.

المـادة 40: يعـقد مجلس الشورى الولائي جلسته الأولى بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني وتحت إشرافه، ينتخب خـلالها رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه ورئيس المكتب الولائي ونائبه.

الفـرع الثـاني

المكتب التنفيذي الولائي

المـادة 41: المكتب التنفيذي الولائي هو هيئة تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الولائي ويتكون من:

–         رئيس المكتب التنفيذي الولائي.

–         نائب الرئيس مكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني.

–         أمين ولائي مكلف بالتنظيم والهياكل.

–         أمين ولائي مكلف بالتربية والتكوين. والدعوة

–         أمين ولائي مكلف بالإدارة المالية والوسائل.

–         أمين ولائي مكلف بالمنتخبين والتنمية المحلية.

–         أمين ولائي مكلف بالإعلام والإتصال.

–         أمين ولائي مكلف بالمرأة وشؤون الأسرة.

–         أمين ولائي مكلف بالجامعات والعمل الطلابي

–         أمين ولائي مكلف بالشباب والعمل الجمعوي.

يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.

المـادة 42: مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي الولائي:

–         السهر على تنفيذ السياسة العامة للحركة على المستوى الولائي والبلدي والمؤسسات التابعة لها.

–         تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا التابعة الحركة.

–         تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الشورى الولائي.

–         إعداد البرنامج والميزانية السنوية وعرضهما على مجلس الشورى الولائي للإثراء والمصادقة.

–         متابعة المكاتب التنفيذية البلدية والمكاتب التأسيسية ومكاتب المجموعات ومؤسسات الحركة.

–         السهر على تطبيق قوانين الحركة ولوائحها.

–         إحالة الأعضاء على الهيئة الولائية للانضباط.

–         يعرض تقاريره على مجلس الشورى الولائي في اللقاءات الدورية للمجلس للمناقشة والمصادقة.

–         يحضر مشـروع جـدول أعـمال دورات مجلس الشورى الولائي بالتنسيق مع رئيس مجلس الشورى الولائي.

–         يعرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الولائي للبت فيها.

–         إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة أو مؤقتة.

–         دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة ورفعها إلى الهيئات العليا.

–         دعوة مجلس الشورى الولائي للانعقاد بالتنسيق مع رئيسه.

–         رفع تقريرا سنويا إلى المكتب الوطني.

–         الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة

–         العناية بالتنمية المحلية.

–         متابعة الجماعات المحلية.

–         تأسيس ومتابعة الأسر والمجموعات والمكاتب البلدية والمكاتب التأسيسية البلدية ومكاتب المؤسسات.

–         فتح فضاءات جديدة ورعايتها وتهيئتها تنظيميا.

–         يشرف على تجديد الهيكلة عبر بلديات الولاية.

–         اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب البلدية على ضوء المحاضر الانتخابية وإعفاؤهم.

الفـرع الثـالث

الجمعية العامة

المـادة 43: الجمعية العامة هيئة بلدية تضم الأعضاء المنخرطين في البلديات والمنتخبين في المجلس البلدي في البلديات التي يقل عدد الملتزمين المهيكلين بها تربويا عن مائة وخمسون  (150) عضوا.

المـادة 44: يشكل مجلس شورى بلدي في البلديات التي يتجاوز عدد الملتزمين المهيكلين بها تربويا مائة و خمسون( 150) عضوا.

المـادة 45: تعتمد مجالس الشورى البلدية بقرار من المكتب الوطني استنادا إلى تقارير المكاتب التنفيذية الولائية.

الفـرع الرابـع

المكتب التنفيذي البلدي

المـادة 46: المكتب التنفيذي البلدي هيئة تنفيذية على المستوى البلدي تنبثق عن الجمعية العامة البلدية أو المجلس الشوري البلدي وتتكون من رئيس ونائب وأعضاء تحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي.

المـادة 47: يتكون المكتب التنفيذي البلدي من:

–         رئيس المكتب التنفيذي البلدي

–         نائب الرئيس مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني.

–         أمين بلدي للتنظيم.

–         أمين بلدي التربية والتكوين والدعوة

–         أمين بلدي للإدارة والمالية.

–         أمين بلدي للإعلام والإتصال.

–         أمين بلدي للمرأة وشؤون الأسرة.

–         أمين بلدي للطلبة والشباب

 

الفـرع الخـامس

مكتب المجموعة

المـادة 48: المجموعة هي مجـموع المنخرطين على مستوى حـيز جغرافي محدد من تراب البلدية كالأحياء والقرى والمناطق النائية.

المـادة 49: يسير المجموعة مكتب مكون من:

–         رئيس المجموعة مكلف بالتربية والتكوين والدعوة.

–         نائب رئيس مكلف بالإدارة والتنظيم والمالية.

–         أمين مجموعة مكلف بالإعلام.

–         أمين مجموعة مكلف بالمرأة وشؤون الأسرة.

–         أمين مجموعة مكلف بالطلبة والشباب والعمل الجمعوي.

الفـرع السـادس

الأســرة

المـادة 50: الأسرة هي أصغر وحدة تنظيمية في الحركة تمارس العملية التربوية بمختلف مراحلها.

المـادة 51: يمكن إنشاء مكاتب تأسيسية بلدية يحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية تشكيلها النظام الداخلي.

المـادة 52:  تتكيف هيكلة الحركة مع التقسيم الإداري المعتمد رسميا أو ما تراه مناسبا لها.

 

البـاب الرابـع

الأحكـام المـالية

الفصـل الأول

الإيـرادات

المـادة 53: دون الإخلال بأحكـام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تتكون موارد الحركة من:

–         الاشتراكـات التي يدفعها الأعضاء سنويا.

–         الهبات والوصايا والتبرعات.

–         العائدات المرتبطة بنشاط الحركة غير التجاري.

–         مساعدات الدولة.

المـادة 54: دون الإخلال بأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تقوم الحركة بـ:

–         فتح حساب واحد لدى إحدى المؤسسات المالية الوطنية.

–         مسك محاسبة بالقيد المزدوج وجرد لأملاكها المنقولة  والعقارية.

–         تقدم حساباتها السنوية إلى الإدارة المختصة مبرر مصدر مواردها المالية واستعمالها.

الفصـل الثـاني

النفقــات

المـادة 55: تسير أموال الحركة طبقا للرشادة والفعالية الاقتصادية.

المـادة 56: تنفق أموال الحركة لتغطية النشاطات التي تقوم بها الأمانات والمؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف الحركة.

المـادة 57: يتولى الأمين الوطني للادارة والمالية والوسائل متابعة وإدارة أموال الحركة وممتلكاتها طبقا للقواعد العامة للمحاسبة، ويقدم تقريرا دوريا عن الحالة المالية للهيئات القيادية للحركة.

 

الفصل الثـالث

مآل الممتلكات

المـادة 58: في حالة الحل الإرادي  تؤول ممتلكات الحركة إلى:

– جمعية الإرشاد و الإصلاح الوطنية

– المدارس القرآنية.

– جمعيات ومؤسسات البحث العلمي.

البـاب الخـامس

أحكـام خـتامية

المـادة 59: تحدد الهيكلة التنظيمية التفصيلية للهيئات والمؤسسات وعلاقاتها بمختلف الأمانات في لوائح خاصة باقتراح من المكتب التنفيذي الوطني ويصادق عليها مجلس الشورى الوطني.

المـادة 60: يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق هذا القانون.

المـادة 61:  تفسير وشرح مواد هذا القانون الأساسي من اختصاص مجلس الشورى الوطني.

المـادة 62: تعديل القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر وباقتراح من مجلس الشورى الوطني أو خمس (1/5) المؤتمرين.

المـادة 63: يكون هذا التعديل للقانون الأساسي ساري المفعول بعد مصادقة المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم عليه بالكيفية الساري بها العمل.

الجزائر في 24 جمادى الثانية 1434 ه

الموافق لــ 04 مايو 2013 م