bayan28112017

بيـــــــان

   اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في دورته العادية يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1439هـ الموافق لـ 28 نوفمبر 2017، وبعد استنفاذ جدول أعماله الذي تركز حول الانتخابات المحلية والمستجدات السياسية خلُص إلى البيان التالي:

  • يندد المكتب التنفيذي الوطني مجددا بكل صور التلاعب بالإرادة الشعبية والتزوير في نتائج الانتخابات الذي عرف صورا فاضحة ومستفزة في بعض الولايات.
  • ويعتبر أن استمرار انحياز الإدارة ومؤسسات الدولة غير مقبول ولا مبرر له سياسيا وأخلاقيا وقانونيا، وهو يهدف إلى خدمة مصالح ضيقة على حساب المصالح العليا للوطن ويهدد التماسك الاجتماعي الوطني، وييئّس الشعب من جدوى الانتخابات وإمكانية إجراء تغيير وإصلاح عبر المسار الديمقراطي.. ولذلك نجدد مطلبنا بضرورة استحداث هيئة مستقلة لتنظيم وإدارة الانتخابات لإنهاء مشكلة التزوير وحماية الديمقراطية.
  • كما يثمن المكتب التنفيذي الوطني عاليا المجهودات الكبيرة المبذولة من أبناء الحركة ومحبيها والمواطنين الملتفين حول برنامجها ومرشحيها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، ويدعو المكاتب الولائية والبلدية للحفاظ على هذا الرصيد وتنميته بمزيد من العمل والاهتمام.وبهذه المناسبة يتقدم بالتهاني الخالصة للمنتخبين الجدد ويقدم لهم الدعم اللازم من أجل النجاح ويذكرهم بضرورة الوفاء بالتزاماتهم وبذل الجهود وتظافرها للتكفل بانشغالات المواطنين تجسيدا لشعار الحركة في هذه الانتخابات: “منتخب مسؤول.. تنمية عادلة”.
  • ويعتبر أن نتائج الحركة في هذه الانتخابات المحلية سجلت تطورا إيجابيا وعلى جميع المستويات مقارنة بمحليات 2012 رغم كل ما تعرضت له قوائم الحركة من شطب ومضايقات واستهداف وسرقة للأصوات.
  • ويُلحّ المكتب الوطني على ضرورة تعامل العدالة وهي تدرس دعاوى الأحزاب المتضررة من التزوير باستقلالية قرارها والاحتكام إلى ضميرها لإنصاف أصحاب الحقوق وحماية إرادة الشعب ورفع الظلم وتحقيق العدل.
  • إن إقحام الرئاسيات من طرف أحزاب السلطة خلال المنافسة في المحليات أفسد الانتخابات وأخرجها عن سياقها الطبيعي المحلي وحملها ما لا تحتمل.
  • ويكلف المكتب التنفيذي الوطني المجموعة البرلمانية للحركة بالمجلس الشعبي الوطني بتحريك آليات الرقابة لمتابعة ملف التزوير والخروقات التي عرفتها الانتخابات المحلية. ويؤكد على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والسياسية بما يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات ويقوي المؤسسات المنتخبة بإعادة النظر خصوصا في قانوني الولاية والبلدية، وإعداد نص ناظم للجباية المحلية بشفافية وعدل.
  • ويرفض المكتب التنفيذي الوطني تدابير قانون المالية 2018 التي تضر بالمواطنين وتضعف قدرتهم الشرائية، وتزيد في إرهاق الفئات الضعيفة والهشة.
  • وتهنئ الحركة الأمة الإسلامية عموما والشعب الجزائري خصوصا بحلول ذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى اغتنام الفرصة لاستلهام العبر واستخلاص الدروس من سيرته العطرة وحياته الطاهرة.                                

رئيس حركة مجتمع السلم

 عبد المجيد مناصرة

تعليق