244

بيــان

      اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي لدراسة ملف مؤتمر الوحدة وقضية القدس والتطورات السياسية والاقتصادية في الجزائر وخلُصَ إلى ما يلي:

  • بخصوص قضية القدس تعتبر الحركة أن الجرأة الصهيونية في إغلاق المسجد الأقصى ومنع الأذان وفرض سلطة الاحتلال عليه سببه الظروف العربية المتسمة بعمالة عدد من الأنظمة التي أضحت تخطط معه لكسر المقاومة وبيع المقدسات وتمعن أكثر منه في توفير الظروف لتصفية القضية الفلسطينية كلها، علاوة على حالة الفتنة و اللاستقرار في العديد من الدول وانشغال الشعوب العربية بأوضاعها. رغم كل هذا ستبقى حركة مجتمع السلم تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والقدس قضية عقائدية، ودعم المقاومين والمرابطين واجب شرعي ووطني، تماما مثلما دعمتنا الشعوب والحكومات العربية أثناء كفاحنا ضد الاستعمار الفرنسي. وندعو بهذه المناسبة كل الشعوب والحكومات العربية والإسلامية للنفير العام ضد العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى بكل الوسائل الرادعة للاحتلال والتي تجعله يدرك بأننا لم ولن ننسى فلسطين والمسجد الأقصى مهما كانت ازماتنا الداخلية.
  • وعن قضية مؤتمر الوحدة فإننا نبشر محبي الحركة وكل الجزائريين التواقين لإعلاء قيمة الوحدة وقومة الأحزاب بما يجعلها أكثر قوة وأهلية لحل الأزمات وتجنب التحديات الخطيرة التي تهدد الجزائر بأن مشروعنا الوحدوي بلغ نصاب النجاح التام وقد أيده وانخرط فيه بفضل الله كثير من مؤسسي الحركة وقادتها الذين غادروها عبر مختلف المراحل وسيكونون جزء من الوحدة ومؤسسات الحركة بعد المؤتمر.
  •  وعن التحولات السياسية والاقتصادية فإننا نعبر عن انزعاجنا من حالة الغموض التي تحيط بالتطورات الأخيرة داخل الجهات الرسمية، ونؤكد بأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ومحاربة الفساد المجدية هو ما تضمنه المؤسسات والشفافية وإمكانية المساءلة والمحاسبة وترك سياسة اللاعقاب والتوقف عن التزوير الانتخابي، وأن الحوار مع الأحزاب حول القضايا الجزئية لا يكتب لها النجاح، و الحوار الذي ندعو له هو الحوار حول الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا دون تجزئة وقد قدمنا بهذا ما يكفي من الاقتراحات والوثائق والمبادرات للجهات الرسمية مباشرة  وعبر وسائل الإعلام.
  •  وبخصوص الانتخابات المحلية فإننا نثمن توجه وزارة الداخلية لدراسة الثغرات التي لا تزال تمنع من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وندعوها إلى مراجعة المنظومة القانونية الانتخابية كلها والتوجه نحو إقامة هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، مع توفر إرادة سياسية كاملة من الجهات الرسمية لعدم تزوير الانتخابات مركزيا ومنع التزوير محليا من أي جهة حزبية أم إدارية.

0125

تعليق