أعلن تحالف حركة مجتمع السلم اليوم السبت بالمقر المركزي للحركة عن البرنامج البديل الذي سيخوض به غمار التشريعيات القادمة وهو عمل جماعي لإطارات ومؤسسات الحركة على مدار ثلاث سنوات والذي يتضمن الرؤية السياسية ، الرؤية الاقتصادية، والبرامج القطاعية.
وخلال الندوة الإعلامية التي خصصت لعرض ومناقشة البرنامج البديل و حضرها مجموعة من الأساتذة والخبراء والسياسيين كرئيس الحكومة الأسبق الدكتور أحمد بن بيتور والديبوماسي الأسبق الأستاذ عبد العزير رحابي والمختص في علم الاجتماع الدكتور ناصر جابي أكد رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري أن الهدف من الإعلان عن البرنامج يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية هو محاولة لجعل المنافسة السياسية بين الأحزاب على أساس البرامج والأفكار ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل عصارة جهد كبير و ثمار عمل جماعي لإطارات ومؤسسات الحركة وهي قابلة للتحسين والتطوير بشكل متواصل.
وأضاف رئيس الحركة بأن هذا البرنامج هو الوثيقة الأولى التي تعتمدها الحركة في أي موقع سياسي كانت وهو سندها سواءا كانت في الحكومة أو في المعارضة ، مشيرا إلى أن الحركة بمثل هكذا برامج تثبت بأنها حزب مؤهل للحكم.
وأشار الدكتور مقري أن برنامج حركة مجتمع السلم الذي تسعى لتطبيقه إذا حصلت على الأغلبية يرتكز على قاعدة 5 ،10، 20 وهي أن تكون الجزائر على مدى خمس سنوات القِبْلة المفضلة للخدمات في مختلف المجالات في العالم العربي، وأن تحقق خلال عشر سنوات أمنها الغذائي، وأن تصبح على مدى عشرين سنة دولة صناعية رائدة في إفريقيا والعالم العربي وضمن الدول الصناعية العشرين في العالم.
وأضاف رئيس الحركة أن تحقيق التنمية الاقتصادية يرتكز على عشر قواعد أولها الشرعية والتوافق السياسي وتوسيع قاعدة الحكم، المواطنة وكرامة الإنسان، العدالة ودولة القانون ، التكوين وجودة التعليم ، معايير الحكم الراشد، التخطيط والاستشراف، النمط التنموي واقتصاد المشاركة، ضمان وتنويع الموارد التمويلية، تنمية القيم المجتمعية الإيجابية، وأخيرا المعيارية وتسخير النشاط الخارجي للتنمية.
كما تقترح الوثيقة بعد تقييمها الشامل للوضع السياسي والاقتصادي أن تعبر الانتخابات القادمة حقيقة عن الإرادة الشعبية، فتفرز كتلا برلمانية قوية ذات مصداقية، فتتطوع الأحزاب الفائزة لدعم حكومة توافقية تشمل كفاءات جزائرية من الأحزاب الناجحة وغيرها يقودها رئيس حكومة ذو كفاءة يتفق عليه، فتتعاون هذه الكفاءات على بلورة رؤية اقتصادية شاملة وبرامج قطاعية وفقها تطبقها الحكومة ومختلفُ المؤسساتِ التنفيذية المركزية والمحلية ضمن معاير الحكم الراشد والشفافية والابتعاد عن الفساد بغرض الانتقال بالجزائر من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج.
ويرتكز مشروع اللجان القطاعية على أربع محاور، محور الحريات والعدالة وسلامة الإقليم والذي تعمل الحركة من خلاله أن يكون للجزائر دستور توافقي يحقق رضا الجزائرين ويحفظ حقوقهم وأمنهم وكرامتهم بمختلف توجهاتهم، وأن تكون الدولة في استقرار دائم وفاعلية تامة في خدمة الشعب، وأن تتحقق الثقة في العدالة لدى المواطنين، وأن يكون الجيش الجزائري أقوى الجيوش في إفريقيا يحظى بالهيبة القصوى في المحيط الإقليمي والدولي، وتكون الديبلوماسية معبرة عن تاريخ وعظمة الجزائر ، كما يشتمل هذا المشروع على محاور التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية والثقافية ، التخطيط والتجهيز ويشمل كل محور على تعريف ورؤية قطاعية وسياسات قطاعية وبرامج قطاعية.

فيديو الندوة الإعلامية

ألبوم الصور

تعليق