الأستاذ عبد المجيد مناصرة رئيس حركة مجتمع السلم – حمس في افتتاح “الندوة السياسية الشهرية” حول تطورات الوضع السياسي والاقتصادي ورهانات الدخول الاجتماعي والمحليات القادمة.
أشرف الأستاذ عبد المجيد مناصرة رئيس حركة مجتمع السلم صبيحة اليوم (السبت 26 أوت 2017م الموافق لـ 04 ذي الحجة 1438هـ بالمقر الوطني للحركة) على افتتاح “الندوة السياسية الشهرية” في إطار سلسلة الندوات التي تقيمها الأمانة الوطنية للشؤون السياسية تفاعلا مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الاستحقاقات الوطنية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات المحلية المقبلة وسط حضور قيادات وإطارات الحركة وممثلي وسائل الإعلام والصحافة وضيوف ..
رئيس الحركة وفي مداخلة له أمام الحضور مرحبا بالحضور من القيادات والإطارات على رأسهم الدكتور عبد الرزاق مقري والحاج عزيز رئيس مجلس الشورى الوطني وكذا ممثلي الإعلام شاكرا الأمانة الوطنية للشؤون السياسية على تنظيم هاته الندوة في إطار حسن التصرف والسلوك تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستحقاقات الوطنية.
مؤكدا بأن هذه الندوة تهدف إلى تأطير النقاش والدراسة والتقاء وجهات النظر للتفاعل ومن ثمة إنضاج مختلف المواقف والقرارات وتطوير الأداء السياسي.
وبالعودة إلى الوضع الجزائري أشار إلى أنه وضعا ورديا تختلط فيه مجموعة من المشاهد سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا.
1ـ تآكل تدريجي مستمر للشرعية نتيجة لإفراغ الديمقراطية من محتواها التداولي وإفراغ الانتخابات من محتواها التنافسي.
2ـ ارتباك في القرار السياسي نتيجة لغياب دور المؤسسات الرقابية وتهميشها والاستخفاف بالرأي العام.
3ـ غموض في الرؤية الإستراتيجية إلى درجة انعدامها فكل شيء مرتهن برئاسيات 2019م وتسيير اليوم باليوم.
4ـ الضيق الكبير في الموارد المالية نتيجة تراجع أسعار البترول.
5ـ عجز اقتصادي نتيجة تبعية الاقتصاد للبترول والخضوع للبيروقراطية المتغولة واستشراء الفساد وتمكين الفسادين.
6ـ قلق شعبي متزايد نتيجة صعوبة الأوضاع في تراجع المؤشرات الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتطور القلق إلى تخوف متوتر من التطورات المستقبلية.
7ـ التوتر الأمني في الحدود الجزائرية الذي تصنعه انتشار الجماعات الإرهابية العابرة للحدود وتنامي كبير للهجرة غير الشرعية خاصة من إفريقيا.
وأضاف رئيس الحركة أمام هذا الوضع تطرح العلاجات ولكن بشكل غير صحيح خاصة إذا كانت بسياسات انفرادية أو برامج ترقيعية لا يمكن أن تكون علاجا حقيقيا للوضع لأنها لا تعالج هذه الأوضاع السلبية الصعبة والعلاج الحقيقي يحتاج إلى:
1ـ حوار سياسي شامل يبحث في تقييم الأوضاع ويبحث في المعالجات الصحيحة.
2ـ توافق وطني على خارطة طريق تعتمد الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
3ـ تمكين المعارضة البرلمانية على الأقل في الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور حتى لا تبقى حبر على ورق وإنما تمارس دورها الحقيقي الذي يساهم في إعادة الثقة الشعبية في المؤسسات.
4ـ القبول بالمنافسة النزيهة وفتح المجال النزيه في التداول على إدارة الجماعات المحلية حتى تصحح الديمقراطية في تطبيقاتها المحلية.
وأما بالنسبة للحركة فأكد رئيس الحركة بأنها ليست في وضع المتفرج وهي فاعل معني بالحدث وليس هاوي وصاحب القضية الوطنية والمحلية يتألم بألمها ويأمل بأملها ويعين وقت العون ويعارض وقت المعارضة يمارس هذا الفعل وليس على الهامش وهو موقع لم تعطه السلطة ولا أي طرف وإنما أملته علينا قناعاتنا.
1ـ الحركة تمد يدها للجميع سلطة أو معارضة من أجل الجزائر وإنجاح التحول الديمقراطي والنجاح في معالجة مشاكل الشعب ومعارضتنا ليست مفاصلة ولا مصادرة ولا قطيعة أو مقاطعة وإنما هي خادمة للديمقراطية نمد يدنا من أجل إنجاح التحول الديمقراطي المتعثر وترميم صورة المؤسسات السياسية المنتخبة من أجل معالجة مشاكل الشعب.
2ـ مواصلة الحركة النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وبإرادة الشعب لن تيأس مهما حدث ولن تقبل بتيئيس الشعب من بلده ومستقبله.
3ـ مواصلة النضال ضد الفساد الناخر في جسم الإدارة والمجتمع معا بكل الوسائل السياسية والقانونية.
4ـ الدخول في المحليات بقوة رغبة منها في النجاح على مستوى الترشح والنتائج وفاتحة قوائمها أمام الطاقات الوطنية التي تريد خدمة بلدها.
مذكرا في الأخير بأن المكتب الوطني في لقائه الأخير يوم 19 أوت الجاري اعتمد الخطة الانتخابية وعين الهيئة الانتخابية الوطنية التي تتولى عملية إدارة العملية الانتخابية.
الأمين الوطني للشؤون السياسية الدكتور فاروق طيفور وفي تقديمه للندوة أكد أننا أمام لحظات يستشرف فيها أي جزائري ويتطلع إلى أن تكون بلاده مزدهرة ومتطورة يحدوهم الأمل الكبير في غد أفضل في ظل أيام مباركة من شهر ذي الحجة المبارك مستعرضا جدول الأعمال لهاته الندوة السياسية.

تعليق