تقرّرت الغاية الأساسية من الوجود الإنساني في القيام بوظيفةٍ سياسيةٍ حضارية منذ وجوده المعرفي وقبل وجوده المادي، كما قال سبحانه وتعالى للملائكة قبل خلقه: “وإذ قال ربُّك للملائكة إنّي جاعلٌ في الأرض خليفة..”(البقرة:30)، وقد لخّص العلماء معنى الخلافة في قولهم: (هي سياسة الدّنيا بالدّين.).

وأنّ من أهمّ خصائص الإسلام أنّه ذو طبيعةٍ دستورية وقانونية، إذ يجمع في قواعده الكلّية بين السّياسة الشّرعية وبين الشّرعية السّياسية، فهو يحرّم حالة الفراغ السّياسي والدستوري في الأمّة، فيوجب وجود السّلطة فيها، فيقول سبحانه وتعالى – مثلاً: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم..”(النّساء:59)، والآية واضحةٌ في وجوب وجود ولي الأمر، وإلاّ فإنّه تكليفٌ بما هو غير موجود، وهو تكليفٌ بما لا يُطاق وهو على الله محال، ويقول صلّى الله عليه وسلم عن وجوب منح الشّرعية السّياسية لهذه السّلطة: “مَن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلية.”، وهو ما يؤكّد على أنّ الأمّة مصدر الشّرعية السّياسية وصاحبة السّلطة التأسيسية، وأنّ العلاقة بين الشّعب والسّلطة هي علاقةٌ تعاقدية معلومةٌ ومحدّدة، وأنّ الفقه السّياسي القرآني يؤكّد على نفي الحكم الاستبدادي الفردي، وأنّ الأمّة مصدر صناعة القرار واتخاذه، فقال تعالى عن المشاورة في صناعة القرار: “وشاورهم في الأمر..”(آل عمران: 159)، وقال عن الشورى كآليةٍ لاتخاذ القرار: “وأمرهم شورى بينهم.”(الشّورى: 38)، وهو ما يعني توزيعَ عناصرِ القوّة بين السّلطة والشّعب، وهو ما يرتّب على الأمّة واجب الرّقابة على الحاكم والمحاسبة له، كما قال سيدنا أبوبكر رضي الله عنه: (..فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوّموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم..)، وقال رجلٌ لسيّدنا عمر رضي الله عنه: (..والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقوّمناك بحدّ سيوفنا..).                                                                                                                                                                                  إلاّ أنّه وقع انحرافٌ دستوريٌّ للحضارة الإسلامية بعد الخلافة الرّاشدة، وفق النبوءة في الحقيقة النّصية في قوله صلى الله عليه وسلّم: “الخلافة في أمّتي ثلاثون سنة، ثمّ تكون مُلكًا.”، إذ تمّ الانقلاب على تلك القيم السّياسية الإسلامية الأساسية، مثل: الحرّية والشّورى والبيعة والعدل، فانتقلت السّلطة في الأمّة من الحكم الشّوري إلى الحكم الملكي الجبري.                                                                                                                                            ونظرًا لحساسية مسائل هذا الفقه السّياسي المرتبط بالسّلطة والقوّة، والضّريبة التي يمكن أن تُدفع في سبيل الخيارات الفقهية فيه، فقد تعرّض هذا النّوع من الفقه إلى التأويل والتعسّف حسب خيارات الحاكم المتغلّب، وأصبح فقهنا السّياسي يتغذّى على رصيدٍ من الأفكار المرهَقة والأحكام المسبقة، بل أصبح عِبْئًا ثقيلاً على العقل الفقهي وليس مصدرًا ملهمًا له، فقد زرعت فتنةُ الصّراع على الحكم روحَ التشاؤم الدّفين في الثقافة الإسلامية، وعطّلت أيَّ جُهدٍ للإصلاح والتغيير والمقاومة السّياسية مهما كانت متعيّنة، وأصبح الخوف من الفتنة والرّعب من الدّم والخشية من العنف هاجسًا نفسيًّا وكابحًا عقليًّا مُعطِّلاً، يستبطنه العقل المسلم في كلّ الأحوال، ممّا أدّى إلى تضحية العقل الفقهي بالشّرعية السّياسية للحاكم من أجل وَحدة الأمّة الموهومة والأمن والاستقرار الموهوب، مع أنّه لا توجد فتنةٌ أعظم من الاستبداد، ومنكرًا أقبحُ من مصادرة إرادة الأمّة، وجريمةً أخطرُ من اغتيال القيم السّياسية الإسلامية.                                                                                                                                                                  لكنّ الأخطر من ذلك كلّه هو ذلك التبرير الدّيني لذلك الانحراف السّياسي للأمراء والحكّام، والإيغال في كبح العقل الفقهي والإرادة الحرّة للأمّة أمامهم، وإضفاء الشّرعية الدائمةً على استبدادهم، بمنح السّلطة غير الشّرعية حقوق السّلطة الشّرعية لهم، والتوسّع في الحديث عن حرمة الخروج على الحاكم، وعدم الحديث عن كبيرة خروج الحاكم عن الأمّة، والإمعان في الحديث عن حقوقه دون واجباته، والإذلال للأمّة بالحديث عن واجباتها دون حقوقها، وهو بابٌ واسعٌ من أبواب التدليس والتلبيس.                                                                                                                                                                                                      وأمام ذلك الانحراف للسّلطة بخروجها عن الشّرعية السّياسية تاريخيًّا فقد تشكّلت مدرستان في مقاربة التدافع معها، وهما:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1/ مدرسة الصّبر: والتي تؤصّل لتأبيد الصّبر على الحاكم في اليُسر والعسر بلا حدّ، وتأبيد الطّاعة المطلقة له في المنشط والمكره بلا عدّ، ولو كان جائرًا وظالمًا وفاشلاً وفاسدًا ومستبدًّا، والاستدلال بنصوصٍ دينيةٍ لصالحه – ولو كان فردًا، على حساب المحكوم – ولو كان أمّة، بذلك التعميم المخلّ وبتلك الإطلاقية الفجّة.                                                                                                                                                                                                           ويُساق بين يدي ذلك حشدٌ من النّصوص العامّة، والتي يتمّ تنزيلها على مقاس الأنظمة المستبدة، بدون تأصيلٍ صحيح أو تنزيلٍ دقيق، وهو ما أضْفى شرعيةً دائمةً على الاستبداد، كالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلّم: “مَن كرِه مِن أميره شيئًا فليصبر، فإنّه مَن خرج مِن السّلطان شبرًا مات ميتة جاهلية.”، وقوله لمن سأله: يا نبي الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألونا حقّهم ويمنعونا حقّنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اسمعوا وأطيعوا، فإنّما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمّلتم”، وقوله: “اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبدٌ حبشي، كأنّ رأسه زبيبة.”.. وغيرها.

2/ مدرسة السّيف: والمقصود بمذهب السّيف هو مقاتلة الحاكم الجائر، وقد قاوم خيرة الصّحابة رضوان الله عليهم ذلك الانقلاب على دولة النّبوة والخلافة الرّاشدة بالمُلك العَضُوض، كما حدث في ثورة الحسين بن علي ضدّ يزيد بن معاوية بكربلاء بالعراق سنة 61 هـ، وثورة عبد الله بن الزّبير، وثورة أهل المدينة ضدّ يزيد، وثورة التوّابين بالعراق، وثورة الفقهاء بقيادة عبد الرّحمن بن الأشعث.                                                                                                                                                                                                                                                         ومهما تكنْ من نتائج تلك المدرسة – إذ أنّ أغلبها باء بالفشل من النّاحية المادّية حتى ولو كان مقصدُها شرعيًّا من النّاحية الأخلاقية – فإنّ أولئك الصّحابة رضوان الله عليهم الذين حملوا السّيف ضدّ الاستبداد أفقه في الإسلام من غيرهم، وقد قال الحافظ ابن حجر: (إنّ مذهب السّيف مذهبٌ للسّلف قديم، ولكنْ استقرّ الأمر على ترك ذلك.)(تهذيب التهذيب، 2/250)، وقد يكون من أسباب ذلك التّرك أنّ الفقه الذي دُوِّن واستقرّ عليه الرّأي كان بعيون الحاكم المتغلّب، وتحت غطاء الترهيب من هواجس الفتنة.

هذه المدرسة لم تقصّر كذلك في الاستدلال على خياراتها المؤلمة بنصوصٍ دينية لا تقلّ زَخمًا عن غيرها، فهي التي ترى عدم جواز إمامة الحاكم الظّالم ابتداءً، كما قال تعالى لسيّدنا إبراهيم عليه السّلام: “إنّي جاعلك للنّاس إمامًا، قال ومن ذريّتي؟ قال: لا ينال عهدي الظّالمين”(البقرة:124)، وأنّه قد تقرّر شرعًا عدم الرّكون إلى الظّالمين، كما قال تعالى: “ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار”(هود:113)، وأنّ العذاب الإلهي يعمّ الأمّة بأكملها إن لم تأخذ على يد أيّ ظالم، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: “إنّ النّاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أنّ يعمّهم الله تعالى بعذابٍ منه.”، وأنّ الأمة بمجموعها لا يجوز لها أن تستسلم أمام الظّلم، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إذا رأيت أمّتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودّع منها.”، وأنّ البغي من الحاكم أو المحكوم يجب أن يُواجه، لقوله تعالى وهو يمتدح المنتصر لذلك: “والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.” (الشورى:39)، ورفع من مقام الصّارخ في وجه الاستبداد إلى أعلى درجات الجهاد والشّهادة في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلّم: “أعظم الجهاد: كلمة حقٍّ أمام سلطانٍ جائر”، وقوله: “سيّد الشهداء حمزة، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره ونهاه فقتله.”.. وغيرها من النّصوص التي تفيد وجوب مقارعة الظّلم والفساد والاستبداد.

إلاّ أنّ الأمّة دفعت – تاريخيًّا – أثمانًا باهضةً نتيجة مدرسة الصّبر أو نتيجة تهوّر مدرسة السّيف، فهل من سبيلٍ إلى منهج تغييري وسطٍ بينهما، لا يرضى بالاستبداد والفساد، ولا يغيّر المنكر بمنكرٍ مثله أو أكبر منه؟

إنّها مدرسة المقاومة السّياسية السّلمية عبر الإرادة الشّعبية .. إمّا بالانتخابات النّزيهة أو عبر الثّورات الشّعبية السّلمية الحضارية.

تعليق