إن الذي جعلني أهتم ببرنامج الحكومة هذه المرة أكثر من أي وقت مضى من حيث كتابة المقالات والمنشورات والتغريدات في الوسائط الاجتماعية أربعة أمور:

ـ الأمر الأول يتعلق بخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحاضرة والمرتقبة، حيث أن ما كنت احذر منه طيلة أربع سنوات أصبح ماثلا للعيان وأصبح المسؤولون أنفسهم يقرون به، بعبارات أشد من عباراتنا،  بعد أن كانوا  يقولون لنا إنكم تسودون صورة الجزائر. لا شك أن الشخصية السياسية الوطنية المعارضة حينما تعبر عن مخاوفها وتصرح بتخوفاتها على أوضاع البلد تجعلها الردود المعاكسة للنظام السياسي الذي تعارضه تنسب قناعاتها وتتمنى لو تكون مخطئة ويكون النظام السياسي على حق، إذ الأمر يتعلق بالوطن ووضعه ومستقبله، ووضع الشعب الجزائري ومستقبله. ولكن حينما يقرع النظام السياسي نفسه أجراس الخطر ويطلق كل الأضواء الحمراء المُشعة فإن تلك الشخصية السياسية الوطنية المعارضة تشعر بمسؤولية أكبر وتصبح عزيمتها على إبراء الذمة والكفاح ضد تلك النخبة الحاكمة المخادعة أكثر شدة وقوة وقناعة.

ـ الأمر الثاني يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطة لمواجهة الكارثة التي صنعتها بنفسها. فهي لم تقبل المقترحات والرؤى التي قدمناها لها، وذهبت تفرض علينا حلا كارثيا سيغرقنا أكثر وهو ما يتعلق بالإصدار النقدي. فجعلنا هذا الإصرار على جر سفينة الجزائر إلى الغرق في أعالي البحار نشعر بمسؤولية أخرى وهو العمل على وقفه خرق السفينة حتى ننجو ولو ينجو رجال السلطة معنا، وذلك من خلال توعية الرأي العام وتحميل الناس المسؤولية بشرح الحقائق لهم.

ـ الأمر الثالث ويتصل بخوفنا من القدرات الفائقة لأحمد أويحيى في خداع الرأي العام ومناضلي الأحزاب وتدليس المعلومات واللعب المغرض بالأرقام، واستعمال الخطاب الشعبوي والتخويف بغرض شل عقول الناس وإسكاتهم وكسر إرادتهم، وذلك أثرٌ رأيناه مرات ومرات في محيطنا ولدى العديد من النخب والمواطنين بالرغم من أنهم يكتشفون في كل مرة آثار الكذب والتدليس والخداع. فكان لزاما علينا مواجهة أويحيى وجره للنقاش معنا نحن وليس مع البسطاء والغافلين.

ـ الأمر الرابع وله علاقة بحساسية المرحلة التوافقية التي تمر بها الحركة والتي قد تفرض نمطا غير معتاد في التعامل مع أويحيى رغم الالتزام بالمعارضة والتي لم يحدث فيها شيء يخالف المتفق عليه، مما دفعنا للدخول على الخط بهذه الكثافة بغرض تيئيس من اعتقد بأن الوحدة ستغير الخط السياسي سواء على مستوى الرأي العام أو السلطة أو الحركة ذاتها.

حينما استمعت لرد أويحيى على النواب أدركت بأن ما قصدته قد تحقق بفضل الله، فقد وصلت الرسالة إلى أويحيى ومن كلفه ومن يسنده، فشعرت بارتياح كبير بأنني قد أديت الذي علي وخاطبت الحاكم بما يمليه علي ضميري، والناس على ذلك شاهدون أسأل الله أن يشهدوا لي بذلك يوم القيامة وأن يتذكر الرأي العام والأجيال مواقفنا كركائز لتثبيت القيم أولا وليس كمكاسب لا يقصد بها سوى السمعة والغرض الانتخابي. كما أن خيار أويحيى قد سُفه وفهم الناس مخاطره ولم يمر في الخفاء ولم ينل التأييد الذي كان يرجوه، بل أصبح هو ذاته يحاول التراجع، ولو شكليا، من خلال إعلانه عن تأسيس هيئة تراقب الإصدار النقدي. وأما عن أسلوبه المخادع في مخاطبة الرأي العام فقد خسر فيه خسارة كبرى وانفجرت في وجهه تيارات عارمة ترفض خطابه وبرنامجه عبرت عنها وسائط التواصل الاجتماعي بما لا يدع مجالا للشك، كما أن الاتجاه العام للحركة ثبت على سقف المعارضة الذي كنا عليه وقد عبر عن ذلك تدخلات النواب والمداخلة الرسمية لرئيس الكتلة وطريق التعبير التأكيدية الذي انتهجته الكتلة مع المعارضة برفع البطاقات الحمراء المكتوب عليها: ” لا “.

لقد كان خطاب أويحيى في رده في المجلس الشعبي الوطني معبرا عن كل هذا، لقد شعر حقيقة بأنه خسر معركة الرأي العام، وقد تمكنت المداخلات والمقالات والمنشورات والآراء المكثفة ضد برنامجه من الوصول إلى وجدانه وعقله فزعزعت كيانه حتى أنه لم يتمالك نفسه فرد على من كان في قاعة البرلمان ومن لم يكن في القاعة. وكانت نرفزته وطريقة رده دليلا على انهياره وعلى انحساره ضمن أقلية موالية مزورة ومعزولة عن المجتمع سيذهب معها وحدها دون سند شعبي في هذه المغامرة الكبيرة. كما أن تهجمه على الأحزاب والنواب والشخصيات يدل على طبيعته غير الديمقراطية التي تفتقد إلى قيم الفروسية والمواجهة بالحجة. وأما عن رده الخاص عن الحركة فذلك يدل على سيطرة الحركة على عقله، وحضورها الفعلي في وجدانه بعيدا عن الأرقام الانتخابية المزورة، وعن موازين القوة غير العادلة في استعمال وسائل الدولة في مواجهة حزبه وشخصه للحركة. ويدل ذلك كذلك على حسرته على عدم القدرة على كسب الحركة في المعركة الانتخابية الرئاسية التي يطمح أن يكون من خلالها رئيسا للجمهورية لو تسير الأمور على ما يشتهيه.وبخصوص استعماله للشيخ محفوظ رحمه الله في رده فالأمر ينم عن عقدة تلاحقه بسبب ما اقترفه في حق المرحوم من شتم في الحملات الانتخابية واتهامه المباشر بالعنف عكس ما يقوله الآن والرجل في قبره، ومن تزوير وقطع الطريق على ذلك الرجل الفذ الذي كان قادرا على تخليص الجزائر مما تسبب ولا يزال يتسبب فيه أحمد أويحيى وأمثاله. وإنه في الحقيقة لمن العيب والعار أن يصبح أويحيى يفسر منهج الشيخ محفوظ نحناح. إن الأسف كبير حقا أن يتعرض الشيخ لكل هذا، يتدثر به كل فاشل، يسترزقون به وهو حي، وبمنهجه ميتا،  حتى يأتي أويحيى فيُنزل بهذه العبارة: ” منهج الشيخ” إلى أسفل الدركات.

إذا كان أويحيى لا يفهم ماذا نريد كما قال إلى درجة اتهامنا بالتيه، فإننا نقول أن التائهين هم الذي أوصلوا الجزائر إلى ” الجحيم” كما قال بعظمة لسانه. فلا يوصل الجزائر إلى الجحيم إلا التائهون. أما نحن فلا نريد مصادمة أويحيى وأمثاله، ولا نحتاج منه أن يمن علينا بالمشاركة في الحكومة، كل الذي نريده أن يترك الانتخابات تكون حرة ونزيهة وسنكون حيث يضعنا الشعب الجزائري بإذن الله تعالى وقدره، أو أن ينزل هو ومن كلفهم من غرورهم بعد أن اعترفوا بفشلهم ويقبلوا جميعا التوافق الذي دعت إليه المعارضة ضمن مشروع الانتقال الديمقراطي المتوافق عليه، ونكون عندئذ جزء من الجزائريين نساهم بقدر حجمنا واستطاعتنا في إنقاذ بلدنا.

بعد أن خرج أويحيى من الردود السياسية ودخل في المجال الاقتصادي وجد نفسه تائها أكثر لا يدري أين يتجه، يتلاعب بالأرقام، ويقول كلاما متناقضا لا أصل له، مصادما للحقائق العلمية البسيطة التي يعرفها متوسطو المعارف في الشؤون الاقتصادية ومن ذلك ما نشرته على العاجل على صفحتي في الفايس بوك مباشرة بعد أن أنهى خطابه قبل التصويت ومنه:

1 ـ “أويحيى وفي لنفسه: يغالط الناس بما يعلم في نفسه بأنه كذب وخداع:
يعتبر نفسه وجد الحل السحري المتعلق بلوحة طباعة الأوراق النقدية وأن المعارضة خاب ظنها لأن الدولة لم تفلس كما كانت تتوقع (وكأننا نريد أن تفلس الدولة ): بالله! يا سي أحمد إذا كانت طباعة الأوراق بلا تغطية يحل مشاكل الدولة، لماذا نبحث عن البترول والذهب والمعادن تحت الأرض؟ لماذا نتعب أنفسنا ونصنع ونفلح ونبيع خدماتنا لنحصل على الأوراق النقدية، من البداية نطبع الاوراق ونستريح …. والله العظيم إنه الضحك على الذقون، والهروب إلى الأمام. ”

2 ـ “الذي يجب أن يفهمه المواطن بشأن خداع أويحيى في تبرير طباعة النقود بدون غطاء ما يلي: التبادل بين البشر منذ خلق الله الإنسان هو تبادل بضائع، والنقود ما هي إلا وسيط ابتكره الإنسان بعديا، إذا غابت البضائع تصبح النقود لا قيمة لها. سواء البضائع التي تمثلها أموالك (أجرتك مقابل جهدك وما تقدمه من خدمة، مبيعاتك، رصيدك المالي الموروث أو المدخر، ) أو البضائع العينية التي تأخذها ممن اشتريتها منه. فإذا أنشئت النقود خارج هذه الدائرة البشرية الطبيعية فذلك غش يسقط قيمة النقود التي بيدك، ويجعل البضائع الحقيقية غالية جدا. هذا الغش تظهر حقيقته حينما تكتشفه الدولة إذا كان صاحبه فردا من الشعب، اوحينما يكتشفه الشعب بظهور آثاره السلبية إذا كان صاحبه دولة. أويحيى يضحك على الجزائريين ويتحمل مسؤولية كبيرة هو ومن عينه جراء ما سيحدث”.

3 ـ ” يتحايل أويحيى على الجزائريين في إنكار بداية انهيار الدينار لرفض مؤشرات الصرف بالسكوار، وتأكيده بأنه يعتمد المؤشرات الرسمية. إنه يعلم بأن التعاملات الحقيقية هي في السكوار وأخواته من دوائر الصرف الموازي. هي أماكن الصرف التي تلجأ إليه الشركات، والمؤسسات، والأفراد، بل الوزراء والحكام. حديث أويحيى عن السكوار في مؤسسة سيادية وبقاء هذه المؤسسة الموازية تشتغل في وسط حي المؤسسات السيادية يدل على أنه معتمد، وأن الحالة الصحية للدينار هي بمؤشرات السكوار. فلا داعي للخداع.”

4 ـ ” يطمئننا أويحيى بأنه ستتشكل هيئة مستقلة لمراقبة طبع النقود بلا غطاء. لمن يقول هذا? هل يوجد في الجزائر شيء رسمي إسمه مستقل، ستكون هذه الهيئة مثل كل الهيئات التي تشكلها السلطة. ستأتمر بمن يعطى الأمر بطباعة النقود ولن يكون إلا ما يريده هو. المعيار الوحيد الذي سيسير هذه اللجنة إن تشكلت لذر الرماد في العيون لن تكون مصلحة الاقتصاد الوطني …. بل السلطة، الكرسي! ”

5 ـ ” من مغالطات أويحيى: أن مشكلتنا هي في المداخيل بالعملة الصعبة فقط، وأن اقتصادنا داخل البلد متنوع، ولكن لا نستطيع أن نصدر بسبب الجودة والتنافسية. لماذا كل هذا الخداع? لو كان هذا صحيحا لماذا نستورد كل شيىء: لماذا نستورد القمح والحليب والزيت بل نستورد 70بالمائة من الحريريات التي نستهلكها، نستورد السيارات وكل مراكبنا، وأغلب الأدوات المنزلية، ونستورد قماشنا وكثيرا من ألبستنا. لو كان ما يقول أويحيى حقيقيا لماذا نستورد أغلب المواد الأولوية لمؤسساتنا، لو كان ما يقول حقيقيا لماذا لم يستطيعوا خفض الواردات.
لماذا لم يقل لنا بأن خروجنا من التبعية يكون بالوصول إلى 2 مليون مؤسسة اقتصادية في الصناعة والفلاحة والخدمات، وأننا لا نملك سوى 60.000 ، منها في حدود 200 فقط نستطيع أن نقول بأن قيمها المضافة تساهم نوعا ما في الناتج الإجمالي الخام بنسبة زهيدة جدا جدا.
بالله عليك يا اويحيى حرام عليك! ارفق بالجزائريين!  ”

6 ـ ” حينما يقول رئيس وزراء أن الدولة لا تعرف ما هو مبلغ الديون التي عليها من المقاولين والمؤسسات في البلد فهذا هو الدليل على عدم الرشد في التسيير. وأن الحديث القديم المتجدد عن الحكامة ما هو إلا تخيلات. في الدولة ذات الحكامة، هذه المسألة هي قضية ضغط على زر في الكمبيوتر.”

7 ـ ” من مغالطات أويحي قوله أن ميزانية التسيبر لن تزيد في قانون المالية المقبل وأنها ستبقى كما هي، يستطيع بهذا الكلام أن يتلاعب بالذين لا يفهمون شيئا في السياسة ولا في الاقتصاد. في الوضع الذي نحن فيه كان المنتظر أن تنقص ميزانية التسيبر لسد عجز الميزان التجاري ثم ميزان المدفوعات. تصريحه هذا يدل على فشل ذريع في تسيير البلد وفق قواعد علم الاقتصاد العادية. وهو تصريح يدل كذلك على سياسة الهروب إلى الأمام إلى غاية انتخابات 2019. ”

8 ـ ” الديماغوجية: لا يصح أن يقول أويحيى بلادي أفضل من أمريكا في معرض حديثه عن الاقتصاد، هذا لا يصح برئيس وزراء، هذا لا يليق أن يقال على منصة البرلمان. هذا إنقاص للمسؤولية وإهانة لمن يقال لهم هذا. هذه ديماغوجية لا تسمن ولا تغني. كل إنسان بلاده أفضل من سائر البلدان، ولكن إذا قارنتها بغيرها في ما لا يقارن فأنت تهينها. شيء من العقل، لا تجعل يا سي أحمد الرغبة الجامحة في السلطة تضحك علينا الأجناس “.

9 ـ ” باللجوء إلى المعاملات المالية الإسلامية في إطار خياره للتمويل غير التقليدي يفكرنا أويحيى في سوق الفلاح زمن الاشتراكية، حين كان يفرض على الزبون بضائع أخرى راكدة بالإضافة إلى احتياجه الأصلي.”

10 ـ اللجوء للصيرفة الإسلامية: حكامنا لا هم شيوعيون، ولا اشتراكيون، ولا ليبيراليون ولا رأسماليون ولا إسلاميون، ليس لهم أي انتماء فكري، ولا مذهب ثقافي، هم لا يعرفون الفكر و لا الثقافة. هم فقط: مصلحيون متسلطون، متشبثون بالحكم، وكل المذاهب والاتجاهات مقبولة إذا كانت تثبتهم في الحكم، وهي كلها عدوة يجب محاربتها إذا كانت خطرا على عروشهم. كل الذين يسيروننا بالرأسمالية كانوا البارحة اشتراكيون وبعضهم شيوعيون. وكلهم كانوا أعداء للصيرفة الإسلامية، وها هم اليوم يعودون إليها لأنها ربما تعطيهم نفسا، فتدخل رؤوس اموال إضافية للبنوك. ”

11 ـ ” حين اقترح ذات يوم وزير من وزراء حماس على أويحيى كرئيس حكومة اعتماد الصيرفة الإسلامية كمنتج نافع للاقتصاد الوطني قال : نحن أخرجنا الدولة الإسلامية من الباب وأنتم تريدون إرجاعها من النافذة. راح الزمان وجاء وعاد أويحي نفسه للصيرفة الإسلامية. لقد قلت لكم في منشور سابق: ليس لهم قناعات فكرية. سابقا اشتراكيون وبعضهم شيوعيون، ثم لبيراليون ورأسماليون، ولا بأس أن يعودوا للخيارات الإسلامية. المهم الكرسي، البقاء في السلطة “.

12 ـ ” على الذين ناضلوا طويلا من أجل الصيرفة الإسلامية أن لا يُخدعوا بلجوء الحكومة إليها فيعطون لهذه الحكومة صكا أبيضا تحت أثر العاطفة. السياسة ليست عاطفة، السياسة تفكير وتدبير. هذا الخيار خيار اضطراري، وهي إرادة الله في نصرة شريعته بالابتلاء بالأزمات، وهو ليس توجها كاملا، هي فتح شبابيك إسلامية فحسب والصورة ستتضح عند تعديل قانون القرض والنقد. وإنجاح هذا التوجه هو إنجاحه ميدانيا بتوسيع دائرة التعامل المالي الإسلامي لكي يصل إلى نقطة اللارجوع فلا يستطيع أحد التراجع عنه في المستقبل تحت أي طائل”.

13 ـ ” في دفاعه عن بن غبريط قال نزع البسملة خطأ مطبعي. كثرة الأخطاء المطبعية وغير المتعمدة إما قلة كفاءة متكررة فيجب أن تعزل كما عزل تبون لخطأ واحد ارتكبه حسب قولهم، أو خطوات اختبارية لمعرفة يقظة المجتمع الجزائري، وهذا الذي نؤمن به وسشرحناه في مقال خاص سابق “.

14 ـ ” حينما يعلن اويحيى بصراحة ووضوح بأن استرجاع القروض الضائعة، واستيعاب أموال السوق الموازي وهم، والاعتماد على الجباية وهم، يكون فد قضى على علم الاقتصاد، ولم يصبح بالنسبة إليه من حل تمويلي إلا طبع النقود بلا تغطية يؤكد طبيعة السلطة الجزائرية: الحلول السهلة والسريعة وغير الأخلاقية التي ليس فيها إبداع ولا تتطلب جهدا ولا كفاءة … المهم البقاء في الحكم ولو حساب بلد بكامله “.

… يتبع ..

المقال المقبل: التمويل التقليدي (نشر سابقا).

تعليق