النائب نورة خربوش ترافع لأجل حماية و ترقية قضايا المرأة في التشريع والقانون
النائب نورة خربوش ترافع لأجل حماية و ترقية قضايا المرأة في التشريع والقانون

تقدمت النائب نورة خربوش عن حركة مجتمع السلم بمذكرة مطالب بمناسبة احياء اليوم العالمي للعمل الى مجموعة من القطاعات الوزارية بدءا من الوزير الاول .تستهدف المطالبة بترقية التنصيص التشريعي لمختلف الجوانب القانونية المكرسة لحماية المرأة العاملة وترقية حقوقها ضمن المنظومة القانونية والتشريعية الحالية .
وأكدت السيدة النائب  في محاور المذكرة علي اقتصار الخطاب الرسمي وتوجهات السياسات الحكومية علي ابراز المظاهر الشكلية والتركيز علي المجاميع الرقمية التي ترتبط بالكم والعدد دون الالتفات الي  جوهر حماية المرأة في مجالات العمل والتوظيف والقضاء علي مظاهر التمييز وسلوكيات الذهنية المهيمنة .والتعامل الانتقائي القائم علي الاعراف الخاطئة .و إغفال  مفهوم التنمية الأسرية ذات الأثر المستدام في المجتمع في مختلف القوانين الناظمة لترقية المرأة والأسرة.وانتقدت النائب في المذكرة المطلبية اقتصار خطاب ترقية مشاركة المرأة علي اعتماد نظام الكوطة السياسية دون مراعاة مراحل تأهيل وإدماج المرأة في الحياة العامة من خلال تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بتمكين المرأة العاملة من اليات تساعد علي  ابراز القدرات والكفايات التخصصية  .
وركزت النائب في محور المطالب علي ضرورة تعديل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية بما يكفل للمرأة العاملة علي وجه الخصوص منظومة ملائمة في اطار العطل المختلفة والمنح وإجراءات الارتقاء واليات التدرج في المناصب بما يحقق الحماية ويناهض التميز ويمكن للكفاءة.
كما تناولت ضرورة مراجعه بعض الاليات المرتبطة بحساب سن التقاعد وتركيب المنح والاستفادة من السكن والقروض اللاربوية الوظيفية .
والاهم من هذا مراجعه القانون العضوي لمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة  بما يكرس تواجد حقيقي وممارسة انتخابية بعيدة عن التغني بنسب تقوم علي تمثيل عددي صوري وشكلي .
ولعل النصوص القانونية  المقترح تعديلها مرتبطة بترقية الحقوق الوظيفية للمراة العاملة هي عوامل مساعدة علي تحقيق الاستقرار الاسري والاجتماعي  المؤدي الي الي بناء مجتمع ايجابي  .
ان  تركيز النائب علي حصر هذه المطالب الاجتماعية المتصلة بالمراة العاملة يستهدف  تكريس حماية حقيقية مكفولة ضمن النصوص التشريعية ومختلف القوانين ذات البعد الاجتماعي  .كما يعتبر  تشخيص دقيق لواقع اجتماعي وسياسي يناقض مظاهر الخطاب السياسي الرسمي المرتكز علي الاستجابة لمختلف الاملاءات الخارجية التي تؤسس لتطبيق برامج مظهرية تعالج تواجد المرأة من الناحية السياسية دون تحقيق للاستقرار الاسري والبناء الاجتماعي والتأثير السياسي.

 


طالع أيضا