ـ نحن لا يهمنا تغيير الأشخاص بقدر ما يهمنا تغيير المنظومة التي تحكم البلد والعقلية الأحادية التسلطية السائدة داخل المؤسسات الحاكمة.
ـ تغيير الأشخاص لا يعني بالضرورة تمدين النظام السياسي، تمدين نظام الحكم معناه الفصل بين السلطات وعدم تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في الموازين السياسية والحزبية، هو الانتخابات الحرة والنزيهة، هو عدم مضايقة الأشخاص والأحزاب والمنظمات والتجار والمؤسسات والإعلاميين والإطارات على أساس انتمائهم السياسي والفكري، هو حرية نشاط الأحزاب السياسية، هو حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات، هو عدم احتكار المال والإعلام، هو استقلالية القضاء، هو أن تكون المنافسة الحزبية على أساس البرامج والنضال السياسي. إذا كان تغيير الأشخاص لا يؤدي لهذا التغيير في المنظومة فهو تدوير السلطة وتحويل مراكز القرار من محور إلى محور لا غير.
ـ ما يحدث داخل نظام الحكم يهمه وحده سواء كان بالاتفاق أو ضمن صراع الأجنحة والمحاور، وهو مظهر من مظاهر أزمة النظام السياسي لأن الأنظمة غير المأزومة يتحدث الناس فيها عن ارتفاع وسقوط الأحزاب والشخصيات السياسية على مستوى الرأي العام وفق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس عن ذهاب ومجيء أشخاص ضمن منظومة حكم واحدة.
ـ الأزمة التي تمر بها الجزائر والمخاطر التي تهددها بسبب سياسات الفساد والفشل لن تحلها التغييرات التي تأتي بها صراعات الأجنحة، ولكن بإرادة صادقة للتغيير وفق المعايير العالمية للانتقال الديموقراطي الذي رسمت المعارضة معالمها في ندوة مزافران.
ـ حركة مجتمع السلم مشروعها السياسي مشروع وطني لا يهمه في ما يحدث من تحولات سوى البحث عن المصلحة الوطنية، هذه المصلحة التي لا يمكن أن تستأثر جهة بتحديدها وتعريفها ولكنها تحدد دائما وفي كل مرحلة من خلال التشاور والتفاوض على شاكلة ما دعت إليه الحركة في كل أدبياتها منذ تأسيسها ووفق ما دعت إليه أخيرا المعارضة في وثيقة الحريات والانتقال الديمقراطي.
د. عبد الرزاق مقري
