حلّت اليوم الأربعاء: 07 أكتوبر 2015م بالمقر الوطني للحركة مجموعةٌ من الأحزاب السياسية غير المعتمدة، والتي تعاني البيروقراطية الإدارية والإقصاء الممنهج والاعتداء الصارخ على حرياتها السياسية وحقوقها الدستورية في تأسيس الأحزاب…
هناك مَن رُفض استقبالها وإيداع ملفاتها بوزارة الداخلية، وهناك مَن عقدت مؤتمراتها التأسيسية ولا تزال محرومة من وصل اعتمادها بالرغم من مرور آجالها القانونية، وهناك مَن تم رفض ملفاتها بدون مبررات واضحة بالرغم من التزامها بالإجراءات الحرفية لقانون الأحزاب..
هذا مظهرٌ من مظاهر الاعتداء على الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، مِن سلطةٍ لا تحترم الدستور، ثم تدعو غيرها لاحترام قوانين الجمهورية، وهي أول مَن يدوس عليها..
هذه حالة ارتباكٍ واضحةٍ من سلطةٍ تخاف من بروز طبقةٍ سياسية حقيقية بإرادةٍ ذاتية وبمشاريع فعلية خارجة عن إرادتها…
هذا مظهرٌ من مظاهر تغوّل الإدارة متمثلة في وزارة الداخلية، وهيمنتها على الحياة السياسية، إذ تريد تكريس أمرٍ واقع وهو: إقصاء الأحزاب بقراراتٍ إدارية جائرة وظالمة، وفرض رقابةٍ قبلية عليها، والأصل أن الشعب هو مَن يقصي الأحزاب بالآلية الديمقراطية وهي الانتخابات..
إقصاءُ هذه الأحزاب هو مؤشرٌ خطيرٌ على هيمنة العقلية الآحادية التي تنذر بعواقب مستقبلية خطيرة، وهي إلغاءٌ للوسائط السياسية والمجتمعية التي تحتضن الوطن في زمن التوترات والأزمات..
هذه السلطة – وبتضييقها على الحريات – هي من توّلد هذا الاحتقان وتدفع إلى العمل خارج إطار قوانين الجمهورية، وبالتالي فهي مَن يتحمل مسؤولية أي انزلاقٍ مستقبلي..
هذه السلطة تثبت مرة أخرى أنها لا تخضع لأي منطقٍ علمي أو سياسي أو قانوني، وهي تفتقد لمعايير الحكم الراشد، وبالتالي فهي تشكل خطرا على الأمن والاستقرار..
هناك أحزابٌ تم اعتمادها في مدة: 15 يوما، وهناك مَن تمّ اعتمادها في مدة شهر، وهناك من ينتظر منذ سنوات طويلة بالرغم من احترام الجميع لنفس الإجراءات؟؟؟.
السلطة السياسية الحالية هي الخطر الحقيقي على مستقبل البلاد.