أطرها خبراء مختصون ووزراء سابقون

الحركة تنظم ندوة اقتصادية بعنوان: في ظل الأزمة الطاقوية: أي مستقبل للجزائر؟

نظمت حركة مجتمع السلم اليوم السبت 26 مارس 2016 بالمقر المركزي بالعاصمة ندوة اقتصادية حول قضية الطاقة في الجزائر أطرها الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك السيد عبد المجيد عطار، وبمشاركة العديد من الإطارات والوزراء السابقون وعلى رأسهم رئيسا الحكومة الأسبقين السيدين سيد أحمد غزالي وأحمد بن بيتور، إضافة إلى الديبلوماسي الأسبق السيد عبد العزير رحابي، حيث دعوا إلى التعجيل في إيجاد بدائل جديدة للاقتصاد الوطني الذي يعتمد على العائدات النفطية.

وقدم السيد عبد المجيد عطار مداخلة حول مستقبل الطاقة في الجزائر قدم من خلالها بالتحاليل والأرقام كل ما يخص

مستقبل ووضعية الطاقة في الجزائر وكل ما يتعلق بالاحتياط، الإنتاج والاستهلاك.

وكشف السيد عبد المجيد عطار في مداخلته بأن كافة المؤشرات تدل على أن سعر البترول لن يرتفع عن 70 دولارا إلى غاية سنة 2025، وفيما يخص استهلاك الغاز اعتبر السيد عطار أنه رغم الاحتياطي الكبير، إلا أن هذا الرقم ليس مطمئنا بسبب استمرار ارتفاع الاستهلاك المحلي، والتي تتحول حسبه في مجملها إلى المنازل والنقل وليس للصناعة التي من شأنها أن تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار السيد عطار إلى أنه إذا استمرت الجزائر في استهلاك الطاقة بالحجم الحالي فلن يبق ثمة احتياطي يكفي لسد الحاجة في 2030، معتبرا بأنه لا يوجد حل ما عدا الاستثمار في الطاقات المتجددة والتقشف فيما يخص الاستهلاك الداخلي مشيرا إلى أن الريع سينخفض شيئا فشيئا بداية من سنة 2023 وهذا ما يلزم اتباع سياسة اقتصادية جديدة وتحول طاقوي وصناعي وسياسي واستعمال جميع مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.

وبدوره أكد رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي أن الجزائر في حاجة إلى تغيير أساسي في سياستها الاقتصادية وفي نظامها الطاقوي وتنمية طاقاتها الإنتاجية في ميدان البترول والغاز.

و اعتبر السيد غزالي أن النظام السياسي والحكومة يريدان من خلال استغلال قضية انخفاض أسعار البترول تحضير الشعب الجزائري لإجراءات حادة ستنعكس بانخفاض مستوى معيشته وفي نفس الوقت تجعله يفهم بأن المتسبب الرئيس في الأزمة هو انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن هذا النظام فشل ويجب عليه أن يرحل أو يتغير.

من جهته أكد وزير الاتصال الأسبق السيد عبد العزيز رحابي أن ما تعيشه الجزائر اليوم يعبر عن فشل السياسات الاقتصادية المتتالية، معتبرا بأن الجزائر هي البلد الوحيد الذي ليس له وزارة للتخطيط، ومشيرا إلى أن المجلس الوطني للطاقة الذي أنشأ سنة 1995 لم يجتمع ولا مرة منذ 1999 وهو ما يعني حسبه بأن من يتحمل مسؤولية السياسة الطاقوية والأزمة الحالية هو رئيس الجمهورية ومن بعده شكيب خليل.

من جانبه أكد رئيس الحكومة الأسبق السيد أحمد بن بيتور إلى أن الجزائر بحاجة ملحة إلى تحول طاقوي والخروج من النموذج الطاقوي الحالي إلى نموذج طاقوي جديد وكل هذا لايتم حسبة دون انتقال سياسي.