بيان اعلامي للنائب نورة خربوش حول تعامل الحكومة مع نص الاستجواب الذي تقدمت به للوزير الأول.
تلقيت بكل اسف رد السيد الوزير الاول على مضمون الاستجواب الموجه الي الحكومة بتاريخ 20ديسمبر 2014 والمتضمن استجواب الحكومة حول تداعيات تراجع اسعار النفط علي الوضع الاقتصادي والمالي والتدابير المتخذة من طرف الحكومة طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 109 و133 منه وكذا المادة 66 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة والتي تجبر الحكومة الرد علي الاستجواب بفتح نقاش عام علي مستوي البرلمان وهو ماتم مخالفته وتجاهله الشيئ الذي دفعنا الي تذكير السيد الوزير الاول من خلال رسالة بتاريخ 27ماي الماضي تضمنت مجموعة من التساؤلات اهمها مصير الاستجواب وتجاهل الرد عليه وفق الاجراءات القانونية مما يدفعني إلي تأكيد التمسك بحق إحالة الاستجواب علي جلسة نقاش عامة وهذا للاعتبارات التالية :
* رد الوزير الأول يعبر بشكل واضح على جملة من الحقائق تبرز فشل وإخفاق الحكومة في احتواء كل الأزمات على رأسها التعامل مع الهيئة التشريعية ضمن المنظور المساعد على ايجاد الحلول الجماعية للازمة المتعددة الابعاد بدل استعمال أساليب التنصل و اللجؤ إلي رد مكتوب و سطحي علي استجواب دستورى وقانوني لمجموعة من النواب ممثلين في شخصي.
* استمرار الحكومة في سياسة التسكين والخطاب الشعبوي وتجاوز الدستور والقانون بدءا بعدم الرد على النواب في موضوع الاستجواب ضمن الاجال القانونية ثم في طريقة الرد وعدم برمجة مناقشة قانون المالية التكميلي وإصداره في شكل مرسوم وكذا ىعدم عرض بيان السياسة العامة علي البرلمان حتى يناقش الوضع العام ومنه الوضعية المالية والاقتصادية الخطيرة.
* انفراد الحكومة بإدارة الوضع الخطير رغم الاعترافات المتكررة الصادرة في الخطاب الرسمي في مختلف المناسبات وكذا السياق الاقتصادي الوارد في المرسوم الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي والذي يؤكد فصول الاستجواب وإلزامية الرد عليه من طرف الحكومة بفتح نقاش عام في البرلمان والخروج بتوصيات جماعية تستدرك الوضع الخطير إلا أن أسلوب التعنت والتعامل بعيدا عن الشفافية جعل الحكومة تختزل اجراء دستوري في رد على انشغال مما يكرس الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية والاستهتار بآراء نواب الشعب والتعامل بأسلوب القفز علي الحقائق
* ان المعطيات الواردة في نص الرد تحمل في طياتها مضامين تعزز التخوفات الكثيرة التي اطلقناها في محاور الاستجواب وكذا رسالة التذكير لأنها قائمة على نظرة واقعية ومتسمة بالعلمية والموضوعية بعيدا عن البعد السياسوي أو الاستعمال الشعبوي بل من اجل بحث سبل الخروج من الازمة الخانقة والتي ان استمرت ستكون لها عواقب وخيمة علي الاستقرار الاجتماعي
مرة أخرى نقف على أسباب الفشل والإخفاق الذي وصلت إليه مختلف النظم والسياسات الحكومية منها على وجه الخصوص السياسات الاقتصادية والاجتماعية .من خلال تثبيت منطق تجاوز الحقائق والدوس على الدستور وإلغاء دور المؤسسات المنتخبة وانتهاك حق السلطة التشريعية .
وعليه فإنني جد متمسكة بحقي في ايفاء الاستجواب شروطه وفتح نقاش عام في البرلمان حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد .
مرفقات :
ردود فعلك:
