بدعوةٍ من بعض الأحزاب غير المعتمدة، ومن أجل الدفاع عن قضيتهم برلمانيا وسياسيا وإعلاميا التقى النائب في البرلمان: حمدادوش ناصر، وعضو المكتب التنفيذي الوطني  للحركة يوم الخميس: 17 ديسمبر 2015م مع مجموعة من الأحزاب السياسية التي تعاني البيروقراطية والإقصاء في عدم حصولها على الاعتماد، بالرغم من التزامها بالإجراءات الواردة في قانون الأحزاب الصادر ضمن حزمة الإصلاحات السياسية سنة 2012م..
وبعد اللقاء الذي جمعها بالمقر الوطني للحركة تحت إشراف رئيس الحركة فضيلة الدكتور: عبد الرزاق مقري يوم: 07 أكتوبر 2015م.
ومتابعة لهذا الملف، كان هذا اللقاء بمقر الحزب الذي يرأسه الأستاذ: علي بن وارد.
فالشكر موصول لرؤساء هذه الأحزاب على ثقتهم فينا للدفاع عن قضيتهم: برلمانيا وسياسيا وإعلاميا..
والنضال في هذه القضية لا يزال مستمرا كما وعدناهم، وهو نضال مبدئي وأخلاقي، يندرج ضمن الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، ومنها: الحقوق السياسية والمدنية.
وإذا كان الدستور ينصّ في مادته: 42 أن: ” حقّ إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.”، فإننا ندين بشدّة هذه الممارسات غير القانونية، كما نستنكر هذا التمييز غير الدستوري بين المواطنين، والذي يتنافى مع حقوق المواطنة الكاملة..
وإذ نعتبر هذا السلوك تعسفا في استعمال السلطة، وهو الذي يعاقب عليه القانون كما تنصّ المادة: 22 من الدستور، فإنه يدخل كذلك ضمن المواقف السياسية المخزية لهذه السلطة، التي تُضاف إلى سجلّها الأسود، وهو ليس إشكالا إداريا أو تنظيميا كما تدعي..
وإذ نسجل هذه الممارسات ضمن التشجيع على النضال السياسي خارج إطار قوانين الجمهورية، والأطر العلنية والمؤسسية، والذي تتحمّله هذه السّلطة..
فإن هذا التعسف يضرّ بسمعة البلاد وصورتها المتدهورة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، مما يعرّضها للابتزاز والتدخل الأجنبي..
كما أنّها تعرّض جبهتنا الداخلية للاهتزاز، وتكذّب دعوى الذهاب نحو التوافق السياسي، لأنها تقصي الوجود القانوني والرسمي لجزءٍ من الطبقة السياسية بغير وجه حق.
وهو ما يدفعنا – رأسا – لاتهام السلطة والطعن في عنصر الثقة فيها، لأنه لا يوجد منطق سياسي أو قانوني يجبرها على اغتيال الحق الدستوري لهؤلا..
إنّ مثل هذه الممارسات هي مساسٌ بالدستور في حدّ ذاته، وتعطيلٌ لبعض مواده، مما يعني الانقلاب عليه، فلا يعطي القدوة في احترامه، وهو ما يسقط الأسطوانة المشروخة في تعديل الدستور والمزايدة به في الماء، كما يدل على الاحتكام إلى قانون الغاب ويؤسس للفوضى، فلصالح مَن تعمل وزارة الداخلية؟؟.
إنه مظهرٌ من مظاهر تغوّل الإدارة – ممثلة في وزارة الداخلية – وهيمنتها على الحياة السياسية، وهي السّلوكات البائدة التي تتنافى مع الدولة المدنية.