النائب نورة خربوش
بيان اعلامي
حول ايداع مبادرة تعديل قانون علاقات العمل في اطار دعم المرأة العاملة وترقية حقوقها الوظيفية .
اودعت النائب نورة خربوش عن حركة مجتمع السلم مبادرة تشريعية جد هامة تتضمن اقتراح تعديل القانون 90-11 المتضمن قانون علاقات العمل في اتجاه دعم المرأة العاملة وحماية وترقية حقوقها الوظيفية مما سيضع السلطة التنفيذية امام امتحان حقيقي في التعامل مع المبادرة علي اعتبار ..التغني بمظاهر الدولة المدنية ومنح المعارضة البرلمانية حقها في اقتراح المبادرات التشريعية والرقابية ..والاكثر من ذلك اختبارا للخطاب التبعي المستهلك الموجه الي مختلف قضايا المرأة .المكرس بالدسترة الوهمية لمبدا المناصفة في قضايا التشغيل .وقد تضمنت محاور المبادرة التشريعية التي تهدف اساسا الي تكرس حقوق اضافية للحد من بعض مظاهر التمييزفي التوظيف والترقية واعتلاء المناصب السيادية بعيدا عن الانتهاكات التعسفية .وترقية الجوانب المتعلقة بالعطل والمنح والحالات الاستثنائية المرتبطة بكفالة المرأة العاملة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة .وفد ارتكزت المبادرة علي اعتبارات اجتماعية وواقعية تبرر ضرورة تعديل قانون علاقات العمل في اتجاه منح المرأة العاملة ظروف افضل لتأدية مهامها ، منها علي الخصوص :
- التكييف مع أحكام الدستوروالتجسيد العملي والقانوني لمختلف النصوص المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة واعتماد مبدأ المناصفة في مجالات التشغيلالتي تقتضي توفير مناخ اجتماعي واقتصادي ايجابي للمرأة العاملة من خلال التنصيص التشريعي والقانوني لمرامي هذه الاحكام .
- مواكبة التطورات الحاصلة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والتي تدفع نحو تمكين المرأة العاملة من حقوق اضافية تدعم مسارها المهني من الناحية الاجتماعية والصحية
- تثمين مشاركة المرأة و تواجدها ضمن فضاءات العمل المختلفة بتكييف القوانين وإزالة العوائق الادارية والقانونية التي تساهم في تطور دور المرأة في ادارة الشأن التنموي والاقتصادي بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحمي النسيج الاسري
- التقليص من مظاهر التميز والاكراه في الممارسات والسلوكيات الموجهة نحو المرأة العاملة لاعتبارات مرتبطة بالتعسف في استعمال القانون او الاعتداء علي الحقوق والحريات الشخصية والتمسك بالقيم الاخلاقية والروحية
- دعم تطور المنظومة التشريعية والقانونية بما يكفل ترقية وحماية المرأة العاملة في الجوانب المرتبطة بالمهام الاجتماعية والتربوية والاسرية
- التركيز علي تطوير آليات الحماية الاجتماعية والصحية الموجهة للمرأة العاملة في مجال العطل الخاصة وفترات الحاجة الاجتماعية في ظل الانتشار الواسع لأمراض العمل والأمراض المزمنة
وقد تضمنت المبادرة التشريعية تعديل عدد من المواد المتضمنة في القانون 90-11 وفق الاهداف السالفة بما سمح من اضافة اربع مواد جديدة وتعديل مادة من القانون الحالي وحذف مادة اخري تماشيا مع روح التعديل الجديد ….
وقد تناولت المواد الجديدة اليات واجراءات وتدابير موجهة الي ترقية حقوق اضافية للمرأة العاملة منها علي التحديد …
- حقوق اضافية للمرأة العاملة في مجال الحماية من بعض مظاهر التعسف والتمييز بسبب التمسك بالقيم والمظهر المرتبط الانتماء الي الموروث الجزائري الاصيل وبخاصة ارتداء والخمار الذي تتخذه بعض المؤسسات ذريعة في انتهاك حق المرأة في التوظيف او الترقية
- تعديل منظومة العطل الوظيفية بما يواكب الواقع الاجتماعي والاسري للمرأة العاملة وذلك برفع مدة عطلة الامومة الي 6 اشهر وتخصيص عطلة اضافية للمرأة العاملة مع كل عطلة مدرسية للتكفل بالأبناء ورعاية المتمدرسين منهم كما تستفيد المرأة العاملة في ظل هذا التعديل من عطل خاصة اثنا الاصابة ببعض الامراض المزمنة او امراض العمل المقعدة عن العمل
- تخصيص منحة جزافية تقدر بخمس الاجر القاعدي المضمون الي كل امرأة عاملة متزوجة تعويضا عن المهمة الاسرية المضنية في حال الخروج الي العمل الوظيفي
- تبرير غياب المرأة العاملة الكافلة لا بناء من ذوي الاحتياجات الخاصة اثناء مرضهم او التكفل بمواعيدهم الطبية او لاحتياجاتهم الخاصة الي تواجد الام.
كانت هذه اهم محاور التعديل الذي سيساهم في حالة اعتماده في تكريس حماية فعلية للمرأة العاملة
ان تعامل الحكومة ومكتب المجلس الشعبي الوطني مع هذه المبادرة سيوضح مدي الالتزام الحقيقي للمؤسسات الرسمية بالخطاب المسوق اتجاه الاهتمام بترقية الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة العاملة بعيدا عن الاستغلال الوهمي للشعارات الخادعة .
كما ان دور البرلمان سيتحدد من خلال تثمين مبادرات النواب المختلفة التي تكرس موقع السلطة التشريعية في تطوير المنظومة التشريعية دون الركون الي التبعية المطلقة للمبادرات الحكومة في المجال التشريعي .
النائب نورة خربوش
| تحميل : عرض أسباب التعديل : تعديل-قانون-علاقات-العمل
