بيان اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة
الجزائر في 20 صفر 1437
الموافق لـ02 ديسمبر2015
اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة في اجتماعها الدوري يوم 02/12/2015 بمقر حركة البناء الوطني بالعاصمة وناقشت جدول اعمال تعلق بـ :
1. تطورات الوضع السياسي في البلاد.
2. التحضيرات لمؤتمر الهيئة الثاني.
3. كيفيات التحسيس الجماهيري باخطار المرحلة الحالية على مستقبل البلاد.
4. اجراءات الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان.
5. ميثاق التعامل في الهيئة وتطوير منظومة عملها.
واذ تحمل السلطة مسؤولية الإنعكاسات السلبية لقانون المالية المجحف في حق المواطنين والخطير على مؤسسات البلاد ومستقبل الثروة الوطنية والخيارات الكبرى التي تحتاج الى الاستفتاء الشعبي ،وتحذر من مسار التعسف وانتهاك الشرعية الشعبية وسيادة البلاد.
فإننا نرفض تحميل الشعب أعباء الأزمة الإقتصادية التي أوصلتنا إليها سياسات السلطة الخاطئة وندين الإنتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين المكفولة دستوريا خصوصا في حق النشاط النقابي والحريات السياسية.
وتؤكد هيئة التشاور والمتابعة:
1. تنظيمها مؤتمر القوى الوطنية للإنتقال الديمقراطي الذي سيحمل صورة مسار التحول الديمقراطي السياسي والاقتصادي الخادم للشعب والوفي للشهداء والمنفتح على التطور الذي تشهده الدول المحترمة لشعوبها وسيكون المؤتمر يوم 18 فيفري 2016.
2. تجدد الهيئة دعوتها مختلف الاحزاب والشخصيات الوطنية الى الالتحاق بها خدمة لانتقال ديمقراطي يحقق آمال الشعب ويجنب البلاد اي انزلاق تجرها اليه الذهنيات الاحادية والاجراءات الارتجالية المستعجلة.
3. تدعو النخب الوطنية والخيرين من أبناء الشعب الجزائري الى رفع منسوب الوعي بالمخاطر المحدقة والالتفاف حول القوى الوطنية المخلصة لقضاياه الاساسية ومصالح الجزائر الاستراتيجية.
4. تندد بالانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وتدعو الى ايقاف اجراءات المساس باستقرار البلاد والانسجام الاجتماعي والكف عن تفكيك المكاسب السياسية والاقتصادية للشعب الجزائري.
5. تعتمد الهيئة ميثاق عمل مشترك من اجل الانتقال الديمقراطي المسؤول في ظل احترام التعددية والخصوصية الحزبية والارتقاء بالعمل المشترك.
6. تثمن الهيئة موقف نواب المعارض المشرف من قانون المالية 2016 وتخندقهم مع الشعب .
هيئة التشاور والمتابعة
