على إثر التحولات السياسية في الشقيقة تونس انعقد المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم لدراسة الأوضاع الجارية وأعلن ما يلي:
? يعتبر ما يحدث في تونس انقلابا على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية لأشقائنا التونسيين المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم.
? يمثل هذا الانقلاب صورة من الانقلابات التي وقعت في البلاد العربية والتي ترعاها أنظمة عربية معروفة والتي أوصلت الدول الضحية إلى فوضى ومزيد من التخلف والانهيارات الاقتصادية والتمزقات الاجتماعية.
? يدعو المكتب التنفيذي الوطني الشعب التونسي إلى التمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب وحل مشاكله بالحوار والتوافق الواسع عبر الحلول الدستورية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة.
? تدعو الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة الانقلاب باعتباره مناقضا للشرعية ويمثل خطرا على الأمن والاستقرار في كل المنطقة.
? كما تدعو النظام الجزائري إلى دعم المؤسسات الشرعية التونسية وإدانة الانقلاب واعتبار القرارات الأحادية غير الدستورية خطيرة على تونس وعلى جوارها، ومساعدة التونسيين لتجاوز مشاكلهم السياسية والاقتصادية.
رئيس الحركة
د. عبد الرزاق مقري
