بيان سياسي

في ظل التحولات الوطنية والتهديدات الدولية المتسارعة ،وقصد مناقشة آخر التحضيرات السياسية والاعلامية والتنظيمية للندوة الثانية للانتقال الديمقراطي ليوم الاربعاء 30 مارس 2016 بتعاضدية عمال البناء بزرالدة الجزائر العاصمة ،اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية مساء اليوم الاربعاء 23 مارس 2016 بمقر حركة مجتمع السلم ،وبعد مناقشة جدول الاعمال المقترح سجلت الهيئة المواقف التالية :

1. دعوة كل أطياف الطبقة السياسية والاجتماعية والنقابية والاعلامية والشبابية وممثلي المجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة في الندوة الثانية للانتقال الديمقراطي من أجل حماية البلد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية التي تواجهه في مثل هذه الظروف.
2. اعتبار استمرار السلطة الفعلية في الجزائر في سياساتها الارتجالية في مقابل ضغط الأرقام التي تسجلها مختلف المؤسسات الوطنية المختصة هو استفزاز للشعب الجزائري واستسلام لتداعيات الأزمة المالية التي شجعت البعض على مواصلة الابتزاز ورهن القرار الوطني.
3. الدعوة الى حماية العدالة والأمن من التوظيف السياسي في صراع أجنحة السلطة واقحامهما في مهام غير دستورية.
4. إقرار الوثائق (الاعلان السياسي ووثيقة الالتزامات) والترتيبات الجادة التي قدمتها اللجنة التحضيرية للندوة الثانية للانتقال الديمقراطي ودعوتها للاستمرار في التحضير لإنجاحها.
5. اعتبار المشاركة في الندوة الوطنية الثانية للحريات والانتقال الديمقراطي التزام سياسي ونضالي مسؤول وفرصة نوعية وجديدة لبحث مشاريع معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يرجع السيادة للشعب ويحفظ على البلد أمنه واستقراره.