حركة مجتمع السلم
المكتب التنفيذي الوطني
الجزائر في : 16 صفر 1437 هـ
الموافق لـ : 28 نوفمبر 2015 م
تصريح صحفي
عقب التصريحات الواردة على لسان وزيرة التضامن الوطني، والتي مفادها أن الإسلاميين وراء عرقلة قانون العنف ضد المرأة، إيهاما للرأي العام أن الإسلاميين ضد المرأة وحقوقها.
وإذ تؤكد الحركة على خطها الثابت في الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات وتذكر بما يلي:
– إن رفضنا لهذا المشروع من المنطلقات الآتية:
1- مساس بعض مواد المشروع بثوابت الأمة، وديننا الحنيف، وتناقضها مع المادة الثانية من الدستور والمادة 58 منه.
2- هو ضرب في العمق لقانون الأسرة الجزائري، الذي يعد مكسبا للأسرة و المرأة الجزائرية، وجب تنميته والعمل على تطويره في إطار خصوصيات المجتمع الجزائري.
3- مشروع القانون هو استجابة لإملاءات وضغوط خارجية، وواقع يختلف عن واقعنا، كما أن هذه المواد هو تخل للدولة الجزائرية عن تحفظاتها المسجلة على مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
4- أن هذا القانون لن يحل مشكل العنف المتشعب في الجزائر، بل سيأزم الوضع أكثر ويؤدي إلى تفكيك أكبر للأسر وتشريد للأبناء.
وإذ نعتبر مثل هذه التصريحات تتخندق ضمن خانة المتحاملين على قانون الأسرة والالتفاف عليه، فإننا نتشرف بأن نتناغم مع توجهات شعبنا الذي نحن جزء منه، نتبنى الدفاع عن قناعاته وخصوصياته.
وفي الأخير ندعو أعضاء مجلس الأمة، والشرفاء والشريفات، والغيورين والغيورات على هذا الوطن، إلى إلغاء هذا المشروع، وكسر كل المحاولات الرامية إلى ضرب استقرار الأسرة الجزائرية.
كما نحمل المسؤولية التاريخية للمشرع الجزائري والسلطة القائمة في الانعاكاسات المستقبلية لهذه المواد على العائلات، والبنية الاجتماعية للشعب الجزائري.
أ. فاطمة سعيدي
الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة
