اجتمعت هذا اليوم 11 أكتوبر 2015 تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بمقر حركة مجتمع السلم وقد قام الحاضرون بتحليل الأوضاع السياسية ووقفوا على مراوحة النظام السياسي داخل أزمة تترسخ يوما بعد يوم رغم التحولات الكبرى التي وقعت داخله ومحاولات تقديم مبادرات من قبل أجهزته السياسية لا تقدم شيئا، وتعتبر التنسيقية بأن حديث السلطات وأجهزتها عن تمدين الحياة السياسية إقرار واضح بأن العمل السياسي لم يكن يتمتع بهذه الصفة من قبل وهو ما يؤكد صدقية مواقف المعارضة، غير أن هذا الزعم المتعلق بالتمدين لا يحمل أي دلالات حقيقية ما لم تكن إرادة الشعب الجزائري هي الحاكمة في الشأن السياسي، وعليه فإن فرض مقترح المعارضة المتعلق بإقامة لجنة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بكل تفاصيلها دليل واضح بأن النظام لا يزال على نهج الهيمنة والأحادية وفرض الخريطة السياسية فوقيا بما يجعله في منأى عن الرقابة الشعبية والرقابة المؤسسية على الشأن العام.
وقد لاحظ أعضاء التنسيقية بأن النظام السياسي ماض في طريقه الخاطئ وليس له أي استعداد للانتقال الديمقراطي المتفاوض الذي يمكن كل الجزائريين من المحافظة على بلدهم مما يتوقع من توترات اجتماعية بسبب الانكسارات الاقتصادية الناتجة عن فشل النظام السياسي وفساده والتي أصبحت معالمها لا تخفى على أحد، وعليه فإن أعضاء التنسيقية اعتبروا بأن واجبهم الوطني الأكبر هو الاستعداد لإنقاذ البلد والمحافظة على الجزائر والجزائريين واتفقوا على ضرورة الاقتراب أكثر من المواطنين والقيام بواجب التوعية العامة بكل الوسائل المتاحة جماعيا وعلى مستوى كل حزب من عمل جواري وتجمعات واستعمال وسائل الإعلام وخصوصا وسائل الاتصال الاجتماعي وتفعيل وتوسيع التحالفات واتفقوا في هذا الصدد على جملة من الأنشطة في آخر أكتوبر سيعلنون عنها في وقتها.
