تصريح الأمين الوطني للشؤون السياسية / أ. فاروق ابو سراج الذهب
مبدئيا لما احال الرئيس المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على مجلس مصغر غير موجود في الدستور الحالي ثم على الغرفتين هذا يعني :
ان التعديل الدستوري الذي تأخر عن ركب الاصلاحات التي سطحت وميعت وحزبت باربعة سنوات لايحمل تعديلا جذريا للدستور .
ان ارادة التوافق المعبر عنها في اغلب رسائل الرئيس غير متوفرة وهو تراجع عن اهم قيمة سياسية لصياغة اي وثيقة دستورية في مثل الظروف التي تمر بها البلاد .
ان اختيار الحلول السهلة اصبح هو المميز لسلوك السلطة الحالية على اعتبار ان تصويت الغرفتين مضمون وبدون اي نقاش سياسي.
ان إلغاء النقاش المجتمعي والسياسي الشعبي سيساهم بلا شك في عزلة النظام السياسي عن الشعب وهو ماسيزيد في تعاظم حجم الاحتقان .
كما تؤكد اختيارات السلطة غير الحكيمة صدقية توجه الحركة في عدم المشاركة في المشاورات المتعلقة بالدستور لانها عديمة الجدوى وبعيدة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين .
وبغض النظر عن المضمون الذي سيحمله المشروع التمهيدي لتعديل الدستور فانه سقط من حيث الشكل لان القائمين على الشأن العام اصبحوا لا يراعون حتى الاشكال لتمرير مشاريع تطبخ في غرف مظلمة وتخشى الفضاءات المضيئة هدفها الوحيد هو ضمان نصاب البقاء في. السلطة بعيدا عن ارادة الشعب .والتوافق السياسي الضامن للاستقرار .
