قال رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري أن قانون المالية لسنة 2016، ليس قانونا وطنيا، ولا سياديا، وهو مصنوع بطريقة غير ديمقراطية ، من قبل أطراف ليس هناك إمكانية لمساءلتهم وهو يعبر عن الانتقال من احتكار الدولة للثروة إلى احتكار رجال الأعمال قائلا بهذا الخصوص “نحن نعيش حالة اختطاف حقيقي للدولة من خلال رجال أعمال وبرعاية خارجية”.
هذا القانون فيه اعتراف بفشل واخفاق النظام
وقال رئيس الحركة اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية عقدها بالمقر المركزي حول قانون المالية لسنة 2016 والأوضاع السياسية الراهنة أن هذا القانون الذي سلم للنواب فيه اعتراف بالفشل والاخفاق، مشيرا إلى أنه رغم إنفاق 800 مليار دولار لم يصل معدل النمو 4 %وهذا حسبه شيء خارق للعادة، حيث أكد أن حالة الفشل من خلال هذا الرقم واضحة، وحالة العجز تظهر في كل شيء، سواءا على مستوى الميزانية، الخزينة، الميزان التجاري، وفي ميزان المدفوعات، مجملا عدة عناوين حملتها مواد هذا القانون التي تدل حسبه على تحلل الدولة ، من خلال تسليم الدولة لرجال الاعمال ،وبيع الأراضي والمؤسسات ،وإلغاء الديمقراطية ،إضافة إلى إفقار الشعب وإثقال كاهل الدولة بالديون ،ضاربا المثل بعدة مواد من بينها ،المواد 26،53،66،59،02،71.
الجزائر ستكون في سنة 2017 في أزمة ميزانية خطيرة
وأشار رئيس الحركة إلى أنه في سنة 2017 ستكون الدولة في أزمة ميزانية خطيرة جدا ،، خاصة وأن 70 %من العمال يتلقون أجورهم من الخزينة العمومية ، إضافة إلى تضخم فاتوة الاستيراد ليصل إلى 70 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤشرات تقول أن الأزمة الكبرى ستكون في 2016 ،ولكن النظام له خطة لربح الوقت ،ويريد جعل سنة 2016 امنة على المستوى الاجتماعي بتدبير غير منطقى ، وهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون تغليط الشعب الجزائري ولا يجعلونه يشعر بالأزمة، حتى تكتمل العهدة الرئاسية دون توترات اجتماعية.
الاشاعات والتسريبات أصبحت هي من تصنع التوجهات
رئيس الحركة أكد أن هذاالقانون يأتي في ظروف دولية ومحلية خطيرة جدا وغير مسبوقة في تاريخ البشرية، يميزها محليا الغموض، و الضبابية ،و الارباك، والفوضى وعدم انسجام المسؤولين في الدولة ،وكأنه يراد إعادة صياغة الدولة في ظل الغموض، حتى تصبح الاشاعة والتسريبات هي من تصنع التوجهات وهو ما يضر كثيرا بالبلد واستقرار الدولة والمجتمع، إضافة إلى ظروف دولية تميزها العديد من الأحداث الدولية ،وكأننا نعيش حرب عالمية عن طريق الإرهاب الذي أصبح يصنع التحولات ويلغي الديمقراطية ويستدعي التدخل الأجنبي ،وأصبحت هذه الجماعات مخترقة من مختلف مخابرات العام، مجددا موقف الحركة الواضح والصارم ضد كل هذه الاعمال الإرهابية مهما كان شكلها ولونها.
النظام السياسي بكامله مسؤول عن حالة الإخفاق والفشل
وأشار ذات المسؤول إلى أن النظام السياسي بكامله مسؤول عن حالة الإخفاق والفشل ، من رئيس الجمهورية ،إلى الحكومة ، الأغلبية البرلمانية وكل من يدور في فلكه ويسنده، مشيرا في نفس الوقت أن الحركة لا يهمها ولا يمكن تغليطها بهذه الصراعات التي تحدث بين أجنحة النظام، وهي جاهزة للتعاون مع الجميع من أجل خدمة البلد.
القطاع الخاص شريك في بناء الدولة في ظل التدافع الحقيقي والقانوني
وبخصوص رؤية الحركة للقطاع الخاص أكد الدكتور مقري أن الحركة تعتبر القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الدولة ورفاهية المجتمع ، ومن حقه أن يضغط في ظل التدافع القانوني والحقيقي، ونحن مع القطاع الخاص ضمن تساوي الفرص ،والمساءلة، وضمن رؤية اقتصادية للبلاد لا تأتي إلا عن طريق التوافق والتنافس بين الأحزابـ ،مضيفا بأن الرؤية الاقتصادية للحركة تتمثل في انتقال اقتصادي متوافق عليه ، يواكبه توافق سياسي وانتقال ديمقراطي عنوانه اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات، وانتخابات رئاسية مسبقة ,دستور توافقي ،وحكومة وطنية ترافق التحول الاقتصادي.
من جهة أخرى اعتبر رئيس الحركة المدافعين عن شكيب خليل بأنهم يعملون لصالح جهات ،ويريدون الضغط على العدالة ، وهذا حسبه أمر غير مقبول وشكيب خليل لابد له أن يحضر ويقف أمام العدالة مثله مثل أي مواطن جزائري.
