أمل قديم يتحقق، لقد أصبح للأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية كيان قانوني على شاكلة الأحزاب الأممية الإشتراكية وأحزاب التيار الديوقراطي المسيحي.
أطلق في اليومين السابقين 12 و13 فيفري 2016 باسطنبول ملتقى الحريات والديمقراطية بعد تحضير دام أكثر من سنة أشرفت عليه لجنة مديرة تحضيرية ضمت العديد من الشخصيات السياسية العالمية المعروفة.
وقد ضم ملتقى العدالة والديمقراطية في مكوناته 22 حزبا من مختلف الدول والأقطار.
وقد تم انتخاب تشكيلة الملتقى على النحو التالي:
الرئيس محمد جميل منصور من موريتانيا.
نواب الرئيس :
– إياد السامرائي من العراق.
– فخري أحمد من اندونيسيا.
– حمزة منصور من الأردن.
– أحمد ابراهيم الطاهر من السودان.
– فاطمة سعيدي من الجزائر.
الأمين العام: عماد الحوت من لبنان.
– نائب الأمين العام محمد الفقي من مصر
المقرر: من موريطانيا.
أمين الصندوق: جعفر شلي من الجزائر.
اللجان الرئيسية:
– ناصر الصانع من الكويت.
– أمين حسن عمر من السودان.
– عبد المجيد مناصرة من الجزائر.
– المثنى أمين الكردستاني من العراق.
وللتذكير فإن هوية وأهداف ملتقى العدالة والديمقراطية تتمثل في:
إن “ملتقى العدالة والديمقراطية” ليس كياناً حزبياً، أو تجمعاً للأحزاب، ولا إطاراً موازياً ينوب عن الأحزاب في مهامها وأدوارها، أو يتدخل في شؤونها، ولكنه إطار لمجموعة من العاملين في الشأن العام السّاعين لتفعيل مبادرات تحقق أهداف الملتقى.
– والملتقى هو فضاء سياسي للتنسيق والتشاور والتعاون لتحقيق ونشر قيم العدالة والديموقراطية في الفكر والممارسة، وإطار لتبادل الرؤى والتجارب، يسعى للتعاون الذي يعود بالفائدة على شعوبنا ودولنا خاصةً والإنسانية عامةً.
– يلتزم الملتقى في مبادراته بالمرونة السياسية، والانفتاح والبحث عن القواسم المشتركة وتقاطعات المصالح.
– يؤكد الملتقى على دعمه لوحدة الأوطان واستقرارها ونهضتها وحماية مكوناتها المختلفة من الاستهداف.
– تطوير آليات الحوار والتفاعل الحضاري، ونشر فكر الاعتدال، والإسهام في الوقاية من ظواهر التمييز العنصري والطائفي والإرهاب والعنف والتطرف والتشدد في الفكر والسلوك.
– تطوير وتبادل التجارب في الفكر السياسي، والديمقراطية والحكم الرشيد، والدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم وحدة الأوطان واستقرارها ونهضتها.
– دعم القضايا العادلة للشعوب الطامحة للحرية وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني.
– الإسهام في تمكين المرأة والشباب من القيام بدور فاعل في تنمية المجتمع.
وتجدر الإشارة أن السيد رئيس الحركة د.عبد الرزاق مقري لم يتوقف عن النضال منذ سنوات للوصول لهذا الهدف مع عدد من قيادات الحركة الإسلامية في العالم، وقدم عددا من الأوراق في الموضوع خلال السنوات الماضية إلى أن أصبح عضوا فى اللجنة التحضيرية وقد ساهم في المؤتمر الأخير بورقة مشروع دراسة التجاوب ضمن المشاريع الأربعة التي عرضت في المؤتمر واعتذر أن يكون في الهيئة التنفيذية بسبب انشغاله في الجزائر ووظيفته كأمين عام في منتدى كوالالمبور. وقد حظيت الجزائر بثلاث مناصب مهمة في مكتب الملتقى منها منصب نائب الرئيس للأستاذة فاطمة سعيدي الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة والأستاذ جعفر شلي العضو القيادي والأمين الوطني السابق للإدارة والمالية.
