نعتبر أن الإشارة إلى هذه القضية يدل على أن مطالب المعارضة قد وصلت لرئيس الجمهورية، غير أن هذا المطلب بعيد عن مطالبنا كحركة مجتمع السلم حيث أن المشكل المتعلق بالانتخابات لا يتمثل في رقابة الانتخابات فقط. لقد شهدنا انتخابات يعلن عن نتائجها وطنيا قبل أن يتم الفصل في نتائجها محليا. مشكل الانتخابات يرتبط بقضايا تنظيمية، يتعلق بتنظيم الانتخابات من الأول إلى الاخر ومنه ما يتعلق بالكتلة الناخبة الغير معروفة بدقة إلى الآن، يتعلق بوجود أعداد من الناخين تنتخب عدة مرات في عدة صناديق، تتعلق بالخلية الالكترونية على مستوى وزارة الداخلية وبعض المراكز الأمنية، تتعلق بالخلايا الالكترونية والإدارية على مستوى مقرات الولايات، على مستوى الصناديق الخاصة، على مستوى التصويت الجماعي للأسلاك المشتركة لصالح جهات محددة. القضية قضية تنظيمية ولذلك مطلبنا هو هيئة مستقلة دائمة تتكفل بتنظيم الانتخابات من الأول للآخر ومنها رقابة الانتخابات.
إن النظام السياسي يعلم بأن الأحزاب السياسية لم تختر إلى الان الخروج للشارع للدفاع عن حقوقها التي تسلب منها في كل انتخابات، إن اختيار الأحزاب عدم التصعيد عند كل تزوير ، وعلى رأس هذه الأحزاب حركة مجتمع السلم، سببه التضحية بالحقوق الحزبية لحساب استقرار الوطن بالنظر للمأساة التي مرت بها الجزائر، غير أن النظام السياسي يستغل هذه الروح الوطنية ويسمح لنفسه بإعلان نتائج انتخابية هو أول من يعلم بانه لا علاقة لها بالواقع، ولذلك الحل الوسط الذي يضمن حقوق الناخبين والمنتخبين وفي نفس الوقت يحفظ استقرار البلد هو اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، والتي من أدوارها آلية رقابة الانتخابات.
رئيس الحركة
د. عبد الرزاق مقري
