بعد تنصيبهم في المجلس الشعبي الوطني، باشر نواب حركة مجتمع السلم الممثلين للجالية (النائب عبد الوهاب يعقوبي عن باريس)، (النائب عبد الوهاب دخينات عن بروكسل)، (النائب توفيق خديم عن مرسيليا)، باشروا مهامهم لرفع انشغالات الجالية الجزائرية والتكفل الحقيقي بها ببرمجة ثلاثة لقاءات رسمية مع وزراء: الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الأشغال العمومية والنقل، التعليم العالي والبحث العلمي.
تم في هذه اللقاءات عرض مشاكل الجالية في القطاعات الثلاثة، والتطرق بإسهاب إلى مقترحات عملية لتطويرها وتحيين النصوص القانونية الخاصة بها.
