حددت هيئة التشاور والمتابعة المعارضة، يوم 18 فيفري القادم، تاريخا لعقد مؤتمرها الجامع الثاني والذي سيحمل تسمية مؤتمر القوى الوطنية للانتقال الديمقراطي، ورأت الهيئة ضرورة تنظيم استفتاء شعبي حول قانون المالية لسنة 2016 والذي وصفته بالمجحف في حق المواطنين والخطير على مستقبل البلاد ومستقبل الثروة الوطنية والخيارات الكبرى.

وحملت الشخصيات المعنية، في بيان لها أعقب اجتماعها أمس، بمقر حركة البناء بالعاصمة تبعات مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة 2016 ورمت بالمسؤولية الكاملة للسلطة، وقالت “نرفض تحميل الشعب أعباء الأزمة الاقتصادية التي أوصلتنا إليها سياسات السلطة الخاطئة”.

من جهتها جددت هيئة التشاور والمتابعة دعوتها إلى مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية إلى الالتحاق بها خدمة للانتقال الديمقراطي،

وغاب عن الاجتماع رئيسا الحكومة الأسبقان مولود حمروش وسيد أحمد غزالي، وحتى عبد الله جاب الله، واكتفى الحضور على الشخصيات التي اعتادت حضور اجتماعات مماثلة على غرار علي بن فليس، عبد الرزاق مقري، والرجل الحقوقي علي يحيى عبد النور وشخصيات أخرى.

عن موقع الشروق أونلاين