بيــــــــــان
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني اليوم في لقائه العادي وفق جدول أعمال ثري، ناقش من خلاله مختلف القضايا السياسية والاقتصادية في البلاد وقد سجل ما يلي:
- إن التعديل الحكومي الأخير هو تعبير عن أزمة نظام سياسي بأكمله، وأن القضية ليست تغيير أسماء بقدر ما هو ترقية للفساد وحماية للفشل.
- إن ما جاء به مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعيد عن التوقعات والطموحات، بل هو تراجع على ما كانت عليه اللجنة السياسية سابقا.
- إن القرارات الأخيرة التي خرج بها لقاء الثلاثية فيما يتعلق بالتقاعد هو دليل واعتراف بالأزمة الاقتصادية من خلال صندوق التقاعد، وهذا الذي حذرت منه الحركة سابقا.
- تحذر الحركة من آثار الصدمات النفسية التي تسببت فيها أزمة البكالوريا، وحرمان العمال الذين أنهكتهم السنوات الطويلة في العمل على الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.
