هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة

الجزائر في 27 جويلية 2016

بيان

مواصلة لعملها السياسي المشترك وبهدف دراسة ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والإقليمية التي تحيط بالبلاد ،اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة يوم 27 جويلية 2016 بمقر التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ،وبعد تداول جدول الاعمال المصادق عليه سجلت الهيئة المواقف التالية :

1. تؤكد الهيئة على تمسكها بعملها السياسي المشترك الهادف الى حماية البلاد من المخاطر المحدقة بها ومقاومة مختلف المخططات والبرامج الرامية الى غلق الساحة السياسية والتفرد بالحكم وضمان نصاب البقاء بطرق غير دستورية من طرف سلطة ليس لها أي إرادة لإخراج البلاد من ازمة الشرعية .

2. تعتبر الهيئة القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى راسها قانون الانتخابات وما سمي هيئة عليا مستقلة تراجعا كبيرا عن المكتسبات المتواضعة، واستفزازا مبرمجا للطبقة السياسية والشعب الجزائري التواق الى مؤسسات شرعية يختارها بنزاهة مما سيضع المعارضة امام كل الخيارات .

3. التنديد بتواصل مسلسل التضييق على الحريات والحقوق الفردية والجماعية ولاسيما في قطاع الاعلام والعدالة والتي أصبحت تستغل لقمع أي إرادة للمجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي .

4. تعتبر الهيئة الغاء المشاريع التنموية والهيكلية المبرمجة بحذف ميزانية التجهيز ولاسيما بالنسبة للجماعات المحلية مؤشر على فشل تسيير الازمة الحالية بحلول استعجالية .

5. تحذر الهيئة من حالة الاحتقان الاجتماعي التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع وكذا انخفاض قيمة الدينار الجزائري الذي سيؤثر أيضا على الطبقات المتوسطة .

6. تجدد الهيئة دعمها لحق الأحزاب السياسية في الحصول على الاعتمادات في الآجال القانونية .

7. تشكيل فوج عمل لبلورة مذكرة سياسية للمعارضة تتضمن كل الثغرات والخروقات والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية واعتبار هذه المذكرة قاعدة للعمل السياسي المستقبلي المشترك .

8. تشكيل فوج اتصال بباقي الأحزاب السياسية لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة . 9. دعوة كل مكونات هيئة التشاور والمتابعة من أحزاب وشخصيات ومجتمع مدني الى التواصل الدائم والمستمر مع الشعب الجزائري الذي يملك لوحدة السيادة وحرية الاختيار .

10. المطالبة بالافراج الفوري عن جميع الموقوفين بسبب ارائهم السياسية.