في ظل المشاركة الجزائرية الواجبة والمشرّفة في #أسطولالصمودالعالمي المتجه نحو قطاع غزة، والرامي إلى كسر الحصار الجائر المفروض على أشقائنا الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، تتابع #المجموعةالبرلمانيةلحركةمجتمعالسلم باهتمام بالغ ما يرافق هذه المبادرة من تهديدات معلنة قد تعرّض المشاركين لمخاطر جسيمة، ومن بينهم رعايا جزائريون.

وإذ نثمّن عالياً المواقف المبدئية والجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها الدولة الجزائرية في نصرة القضية الفلسطينية العادلة، فإن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم:

1. تدعو الحكومة إلى تعزيز المساعي الدبلوماسية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان حماية (أسطول الصمود). وتأمين وصوله إلى وجهته.
2. تطالب بضمان حماية خاصة للرعايا الجزائريين المشاركين عبر تنسيق مباشر مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج.
3. تؤكد على ضرورة إعداد خطة طوارئ وقائية للتدخل عند الحاجة، بما يكفل سلامة مواطنينا ويوفر قنوات اتصال رسمية مع ذويهم.
4. تدعو إلى تكثيف التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية لإنجاح الأهداف الإنسانية المشروعة لهذا الأسطول.
5. تطالب باعتماد آليات متابعة دولية تضمن حقوق المشاركين وتكفل مساءلة أي طرف يحاول عرقلة هذه المهمة الإنسانية.

إن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إذ تعلن هذا الموقف، تؤكد أن المبادرة الإنسانية (أسطول الصمود) تضع الجزائر أمام فرصة جديدة لتجديد التزامها التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، وتدعو الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية مواطنينا وضمان نجاح هذه المبادرة.

الجزائر في 26 سبتمبر 2025

أ. العيد بوكراف
رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم