عايشت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أشغال الدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في جميع مراحله، وساهمت في تقديم العديد من التعديلات على مستوى اللجنة قبل وبعد عرضه على المجلس. وفي هذا الإطار، تُعلم الرأي العام الوطني بما يلي:
- رفض المشروع:
صوّتت المجموعة بـ “لا” على مشروع قانون المالية 2026، انسجامًا مع مواقفها المبدئية الرافضة لأي تدابير تمس القدرة الشرائية للمواطن، أو تُعمّق الاختلالات المالية والاقتصادية دون رؤية واضحة أو إصلاحات فعلية، أو تخالف القانون الناظم لقوانين المالية. - تقديم التعديلات:
قدّمت المجموعة 35 تعديلًا موضوعيًا وعمليًا، تهدف أغلبها إلى:
- حماية القدرة الشرائية للمواطن
- تحسين بيئة الاستثمار
- تعزيز الشفافية والعدالة الجبائية
- توجيه النفقات نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية
- رفض التعديلات من قبل مكتب المجلس:
أسقط مكتب المجلس 34 تعديلًا من أصل 35 مقترحًا دون مبررات مقنعة، متجاوزًا الصلاحيات المقررة له، وبطريقة تعسفية رغم الطابع التقني والواقعي للتعديلات، ما يعكس تضييع فرصة حقيقية لتحسين النص خدمةً للصالح العام. - تأثير الرفض على الإصلاح:
تؤكد المجموعة أن رفض هذه التعديلات لا يخدم مسار الإصلاح الاقتصادي المطلوب، ولا يستجيب لتطلعات المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والمالية الحالية. - الجانب الديمقراطي:
تؤكد المجموعة أن إسقاط التعديلات مسبقًا وبطريقة إدارية يتنافى مع السلوك الديمقراطي الذي يقوم عليه العمل البرلماني ويضعف التدافع الديمقراطي داخل الهيئة التشريعية. - الالتزام بالمعارضة البنّاءة:
تجدد المجموعة التزامها بالمعارضة المسؤولة، القائمة على:
- تقديم البدائل الممكنة
- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين
- مراقبة تنفيذ السياسات العمومية بكل جدية
دعوة المجموعة:
تدعو المجموعة البرلمانية إلى مراجعة حقيقية لمنهجية إعداد ومناقشة قوانين المالية، بما يضمن مشاركة فعّالة للنواب واحترامًا أكبر لدور المؤسسة التشريعية في صناعة القرار الاقتصادي الوطني.
توقيع:
الجزائر، 18 نوفمبر 2025
أ. العيد بوكراف | رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم
