#بيان_توضيحي

تابعت حركة مجتمع السلم ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من حملة ممنهجة يسودها خطاب الكراهية والتضليل تجاه النائب عن المجموعة البرلمانية للحركة بـ المجلس الشعبي الوطني، السيد عزالدين زحوف، المنتخب عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر، وذلك على خلفية معلومات غير دقيقة تم تداولها بخصوص مقترح تعديل مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة ما تعلق بمسألة وضع الأعلام أثناء نشاطات الأحزاب.

وإذ تؤكد المجموعة البرلمانية أن ما تم تداوله يفتقد إلى الدقة والموضوعية، فإن الحقيقة التي ينبغي توضيحها للرأي العام تتمثل في أن المقترح المذكور كان مقترحاً بسيطاً وعرضياً تقدم به نائب آخر خلال المناقشة الأولية داخل اللجنة القانونية، قبل أن يتم سحبه بكل مسؤولية بعد النقاش، مع التأكيد أن النائب عزالدين زحوف لم يكن حاضراً خلال جلسة مناقشة التعديلات الخاصة بهذا المقترح.

وتؤكد المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، التي عُرفت دائماً بدفاعها عن الوطن والمواطن، أنها لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن قيمة المؤسسة البرلمانية وعن سمعة البرلمان، كما لن تتردد في الدفاع عن نواب كتلتها في مواجهة حملات التشويه والتضليل. فالبرلمان مؤسسة دستورية تمثل إرادة الشعب، والحفاظ على هيبته وسمعته مسؤولية جماعية.

كما شددت على أن النقاش داخل اللجان البرلمانية يُعد ممارسة طبيعية تندرج ضمن العمل التشريعي، وأن الاختلاف في الآراء جزء من الممارسة الديمقراطية التي تعزز قوة الدولة واستقرارها.

وأكدت المجموعة أن الجزائر قوية بوحدتها، وبتنوع آرائها، وبمؤسساتها الدستورية، وبنخبها التي تعمل بإخلاص لخدمة الوطن والمواطن، مشددة على أن حركة مجتمع السلم وكتلتها البرلمانية ستبقى صوتاً مدافعاً عن قيم الدولة ومصالح الوطن.

الأستاذ العيد بوكراف
رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم

#حركة_مجتمع_السلم | #الجزائر 🇩🇿