من “عروس الواحات”.. رئيس حركة مجتمع السلم يعرض برنامج “إنجاز” ويرافع لتوسيع صلاحيات المنتخَبين وحل العجز المالي للبلديات
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، خلال تجمع شعبي حاشد بولاية المغير، على الأهمية البالغة التي تكتسيها التنمية المحلية، مشدداً على ضرورة تجاوز السجالات الافتراضية العقيمة على منصات التواصل الاجتماعي والتركيز الفعلي على ثقافة العمل الميداني والإنتاج الذي يخدم المواطن.
ووصف رئيس الحركة ولاية المغير الفتية بـ “عروس الواحات”، مشيراً إلى ما تمتلكه من مقومات فلاحية هائلة لاسيما في إنتاج التمور. غير أنه نبه إلى أن هذه الولاية الجديدة تحتاج إلى هيكلة تنموية حقيقية ومشاريع قاعدية ملحة، على غرار شق الطرقات، توفير المياه الصالحة للشرب، ودعم الفلاحة، إلى جانب ترقية قطاعي الصحة والتعليم، داعياً إلى ضرورة إنشاء جامعة ومؤسسات قادرة على احتضان الشباب واستثمار العقول الذكية التي تزخر بها المنطقة.
وخلال اللقاء، استعرض المتحدث الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي الجديد للحركة الخاص بالمحليات والذي يحمل شعار “إنجاز”، والذي يأتي استكمالاً لبرنامجي “فرصة” (للرئاسيات) و”ثقة” (للتشريعيات). وأوضح أن البرنامج الجديد، الذي صاغه خبراء وإطارات مارسوا التسيير المحلي، يتضمن 10 أهداف مخصصة للمجالس البلدية و10 محاور للمجالس الولائية، تركز جميعها على معالجة الاختلالات التنموية من الجذور.
وركزت الكلمة على معضلتين أساسيتين تعيقان التنمية المحلية؛ وتتعلق الأولى بـ “أزمة الصلاحيات”، حيث رافع رئيس الحركة بقوة من أجل الإسراع في الإفراج عن قانوني البلدية والولاية الجديدين. وأكد أن الهدف من هذا التعديل هو منح رؤساء المجالس المنتخبة سلطة حقيقية ومستقلة في إدارة الشأن العام والاستثمار، تحررهم من الرقابة البعدية المفرطة وتحميهم من الخوف من المتابعات، حتى لا تبقى البلدية مجرد “غرفة لتسجيل المواطنين” أو لتوزيع الإعانات.
أما المعضلة الثانية، فتتمثل في “العجز المالي” الخانق الذي تعاني منه مئات البلديات التي تعتمد كلياً على إعانات الدولة لتغطية نفقات التسيير وأجور العمال، في ظل غياب شبه تام لميزانيات التجهيز والاستثمار (التي لا تتجاوز 10%). وفي هذا الصدد، طالب رئيس الحركة بإصلاح شامل لقانون الجباية المحلية، وإرساء توزيع عادل للضرائب وعائدات الثروات الوطنية، بما يُمكّن البلديات من إطلاق مبادرات استثمارية واقتصادية ذاتية تخلق الثروة وتدفع بعجلة التنمية المحلية دون الارتهان المطلق للميزانية المركزية.
