#بيان
بخصوص التصويت على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
تعرب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن ارتياحها العميق واعتزازها الكبير بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، باعتباره خطوة تاريخية هامة من شأنها حماية السيادة الوطنية، وصون الذاكرة الجماعية، وإنصاف تضحيات الشعب الجزائري جراء جرائم الاستعمار.
وإذ تُجسِّد هذه المصادقة الوفاء الصادق لرسالة الشهداء والمجاهدين، فإنها تؤكد حق الجزائر، دولةً ومؤسسات، في الدفاع عن تاريخها، ومطالبة المستعمر بتحمُّل مسؤوليته الكاملة عن جرائم الإبادة، والتهجير، والنهب، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تؤكد المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على ما يلي:
- أن تجريم الاستعمار يُعد موقفًا مبدئيًا قائمًا على العدالة والإنصاف التاريخي، ويهدف إلى بناء علاقات دولية متوازنة أساسها الاعتراف بالحقيقة واحترام الذاكرة.
- الدعوة إلى استكمال هذا المسار من خلال تفعيل المتابعة القانونية والدبلوماسية، وتعزيز التوثيق الأكاديمي والإعلامي، لضمان نقل الذاكرة الوطنية إلى الأجيال القادمة.
- تجديد الالتزام بثوابت الأمة، وحماية الذاكرة الوطنية، وصون السيادة من داخل المؤسسة التشريعية.
- تثمين الإرادة السياسية العليا التي مكَّنت من تجسيد هذا المقترح التاريخي، مع توجيه الشكر لكل الجهود التي ساهمت في إعداده عبر مختلف المراحل، ومن جميع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية، في إطار مسؤولية وطنية جماعية تجاه الذاكرة والسيادة.
الجزائر، في: 25 ديسمبر 2025
الأستاذ العيد بوكراف
رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم
