اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الدوري يوم السبت 18 أكتوبر 2025، لمتابعة ودراسة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، وملفات الإصلاح ذات الصلة، والتطورات الإقليمية والدولية، وتطورات الوضع في فلسطين.
وبعد الدراسة والنقاش، يؤكد المكتب التنفيذي الوطني ما يلي:
تتابع الحركة مسار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتؤكد في هذا الصدد على مسؤولية الحكومة في جعله أداةً خادمةً للتنمية، ومحققةً للأمن الغذائي، ومعالجةٍ للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. وقد كلّف المكتب التنفيذي الوطني فريقًا من الخبراء لتعميق الدراسة وصياغة تقدير موقف يؤطر مساهمة المجموعة البرلمانية في النقاش والتعديل والتصويت.
تُشير الحركة إلى المخاطر المترتبة عن تفاقم ظاهرة العنف وانتشار عصابات الأحياء، وأثر ذلك على أمن المواطنين، وتدعو إلى إيلاء الموضوع الأهمية الضرورية، وتفعيل أدوات المعالجة الشاملة، وتشديد الردع القانوني المناسب.
تؤكد الحركة أن التحولات الجيوستراتيجية الراهنة يمكن أن تمثل فرصة لاعتماد نموذج اقتصادي صاعد يقوم على معايير الحكم الراشد.
تذكر بأن التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، وتدعو إلى الانخراط في مشاريع الإعمار والإسناد، ومواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
تجدد الحركة موقفها المبدئي الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه وفق حل عادل ومنصفٍ في إطار المواثيق الدولية.
تتابع الحركة مختلف التطورات في الإقليم، وتدعو إلى دبلوماسيةٍ استباقيةٍ ومستشرفةٍ تُحسن قراءة التحولات وتستوعب اتجاهاتها، بما يعزز السيادة، ويحافظ على الوحدة، ويديم الاستقرار.
تدعو الحركة هياكلها وإطاراتها إلى تركيز الجهد والبذل في إطار الأولويات المرحلية الخادمة للوطن، والمناصرة لقضايا الأمة، وفق التوجهات المصادق عليها.
أ. عبد العالي حساني شريف | رئيس الحركة
