الرئيسية بيانات بيان حول مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في دورته العادية الثامنة

بيان حول مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في دورته العادية الثامنة

كتبه كتب في 19 فبراير 2022 - 2:13 م
مشاركة
انعقد مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في دورته العادية الثامنة يومي 17 و18 رجب 1443 هجرية، الموافق 18 و19 فيفري 2022، بالمقر المركزي للحركة، والذي يتزامن مع ذكرى عزيزة على الذاكرة التاريخية للبلاد وهو اليوم الوطني للشهيد (18 فيفري)، وبعد النقاش والإثراء لجدول الأعمال فإنه قد خلُص إلى ما يلي:
1. يثمن مجلس الشورى الوطني مجهودات المكتب التنفيذي الوطني ومختلف هياكل ومؤسسات الحركة، والتي تجلَّت في التقارير الرقمية المشرِّفة للحركة ومؤسساتها لسنة 2021، رغم خصوصيتها كسنةٍ انتخابية بامتياز، كما يحيي دور الكتلة البرلمانية ويثمن مواقفها في مخطط عمل الحكومة وقانون المالية، والتي أثبتت الأيام صدقيتها.
2. يثمِّن مجلس الشورى الوطني الهيئة الوطنية والهيئات الولائية للانتخابات وجميع المترشحين والمناضلين والمواطنين على المجهودات المعتبرة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ويسجل ارتياحه للنتائج المشرِّفة رغم الصعوبات وحالات التحكُّم والتعسُّف واستمرار كثير من الممارسات التقليدية لمنظومة الحكم السابقة، وعدم تكافؤ الفرص في المنافسة الانتخابية.
كما يهيب بالمنتخبين الجدد أن يكونوا على قدر المسؤولية والثقة الممنوحة لهم من قبل المواطنين.
3. يسجِّل مجلس الشورى الوطني بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي (22 فيفري) أنَّ كثيرًا من مطالبه المشروعة في التغيير الجذري والشامل لم تتحقَّق بعد، وندعو النظام السياسي إلى الوفاء بالتزاماته وعدم استنساخ نفس أسبابه.
4. يسجل مجلس الشورى الوطني حالات التراجع في مجال الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، والمتمثَّل في انتهاك الحقوق الدستورية للأحزاب والجمعيات، والتضييق على حرية التعبير، وغلق الإعلام العمومي والخاص، والاعتقالات بسبب الآراء والمواقف السياسية.
5. يسجل مجلس الشورى الوطني حالة الإخفاق والارتباك التي تعاني منها السلطة الحالية في ملف التنمية والوضع الاقتصادي وحالة الاحتقان الشعبي لتواضع الرؤية السياسية والاقتصادية، والانهيار الكبير للقدرة الشرائية بسبب انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم مما أدى إلى الغلاء الفاحش للأسعار، وآثاره المدمرة على الجبهة الاجتماعية، خاصة في ظلِّ تداعيات جائحة كورونا.
6. يسجل مجلس الشورى الوطني أنَّ الوضع الأمني الإقليمي والدولي المحيط بالجزائر هو وضعٌ دقيق ومعقَّد، وهو ما يدعو إلى واجب تمتين الجبهة الداخلية عبر التوافق الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والتحرُّر النهائي من كلِّ أشكال التبعية لمواجهة ذلك بحكمةٍ وكفاءةٍ تضمن مصالح الشعوب المغاربية والعربية والإسلامية، لا مصلحة القوى الاستعمارية وأدواتها.
7. دعوة الدبلوماسية الجزائرية إلى تجنيد أدواتها الإقليمية والدولية لمواجهة توسُّع موجة التطبيع والتغلغل الصهيوني من خلال: إلغاء عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الإفريقي، وإنجاح المصالحة الفلسطينية وقمة الجامعة العربية.
نائب رئيس مجلس الشورى الوطني
علي قدور دواجي

تعليق