استأنف المكتب التنفيذي الوطني لقاءاته الدورية، اليوم الأربعاء 24 أوت 2022م، الموافق 26 محرم 1444ه، وفي سياق متابعة الوضع السياسي الاجتماعي الوطني والدولي، فإنَّ الحركة تسجل المواقف التالية:
تحمِّل الحركةُ الحكومةَ حالة الإخفاق فيما يتعلق بمخططات مواجهة المخاطر الطبيعية، ومنها: الحرائق، وتثمن حملات التضامن والهبَّات الشعبية في مثل هذه الكوارث، ونكرِّر مطالباتنا بالتحقيق ومصارحة الرأي بحقيقة ذلك، وأن يتحمل البرلمان مسؤوليته في تحقيق أدوات الرقابة.
ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي فإن الحركة تسجل خطورة الوضع الاجتماعي، بارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، وحالة الارتباك والتخبُّط في رزنامته.
ننبه إلى عودة شبكات الفساد وانتشاره في مختلف المجالات، وتفشِّي الرشاوي في خدمة مصالح المواطنين.
على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له للجزائر، فإن الحركة تؤكد ما يلي:
تستغرب الحركة حالة الارتباك وعدم الاستقرار والوضوح التي تكتنف ملف العلاقات مع فرنسا، بين أقصى درجات التوتر وأقصى درجات التقارب بما يدل على غياب الرؤية أو صراع المصالح واللوبيات.
من مسؤولية السلطات تقييم ماذا حققت الجزائر من مصالح بالعلاقات المتميزة مع فرنسا، بالنظر للاستفادات الكبرى التي حققها هذا البلد أثناء البحبوحة المالية قبل الحراك الشعبي على حساب المصلحة الوطنية الجزائرية، والتي تقتضي المسؤولية البحث على علاقات خارجية مع كل الدول على أساس الندية والمصالح الحقيقية والاحترام المتبادل، وأن يضرب على يد اللوبيات التي تشتغل من أجل المصالح الأجنبية حيثما كانت.
تتحفظ الحركة على عدم مصارحة الرأي العام الوطني حول حقيقة وخلفيات وأجندات مثل هذه الزيارات، والذي يقتضي مراجعة الأداء الإعلامي الرسمي.
تنبِّه الحركة إلى خطورة مرافقة رجل الدِّين الحاخام اليهودي الداعم للصهيونية من استغلال مثل هذه الزيارات الديبلوماسية من دولةٍ تدَّعي اللائكية، والمكر في التوظيف السياسي لها، والتي تحمل خلفيات الحركى من يهود الجزائر، ومحاولات الاختراق الخطير في موضوع التطبيع، والذي تلعب فيه فرنسا دور الأداة الراعية والحامية له.
إن تصريحات هذا الحاخام عشية زيارته للجزائر هي تصريحات استفزازية خطيرة، تمسُّ بالموقف الرسمي الجزائري ضدَّ التطبيع، تقتضي الرَّد عليه، ومنعه من دخول الجزائر..
رئيس الحركة
د. عبد الرزاق مقري
