عقدت هيئة المتابعة والتشاور اليوم السبت، ندوتها الوطنية الثانية بالمقر المركزي لحركة مجتمع السلم بأعالي العاصمة، بحضور أبزر وجوه المعارضة ممثلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي ، وقطب التغيير ، و عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية ، والتي أبت إلا أن تسجل حضورها في هذا الاجتماع الذي يعتبر ثالث أكبر محطة في تاريخ المعارضة الجزائرية بعد ندوة ما زافران وتظاهرة 24 فيفري ضد الغاز الصخري”
وأبرزت الشخصيات المشاركة في هذه الندوة، تقييمها لعمل المعارضة منذ ندوة ما زافران مقدمة رؤيتها المستقبلية واهداف واليات عملها في المرحلة المقبلة، حيث أكد رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري ان هذه الندوة هي مناسبة للتقييم وقراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وضبط لأهداف المرحلة المقبلة ،وكذلك توقع للمصاعب التي تواجه المعارضة،كما اعتبرهاخطوة جبارة في طريق التغييروالتي تحدث تحولا تاريخيا في المسار السياسي للبلد، وتجعله يتجه تدريجيا نحو التغيير المنشود، مضيفا أن المعارضة استطاعت رغم اختلافاتها الإيدلوجية أن تجتمع صفا واحدا من أجل مصلحة البلد والوقوف ضد سياسات الفساد والفشل والتزوير وتكبيل الحريات التي ينتهجها النظام.
وقال الدكتور مقري أن الدولة التي تنشدها الهيئة هي الدولة التي جاهد من أجلها المجاهدون ضمن وثيقة بيان أول نوفمبر، وهي دولة الحقوق والحريات، ودولة سيادة الشعب، معتبرا السبيل الوحيد للوصول إليها يمر حتما بانتقال ديمقراطي عبر لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات ودستور توافقي ومسار انتخابي في ظل حكومة توافقية.
وأضاف ذات المسؤول أن المرض الطويل للرئيس وحالة الغموض في أمر تسيير الدولة ،وحالة التفكك لمؤسساتها، وتنامي المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، فرضت علينا أن نطالب على مستوى الهيئة بانتخابات رئاسية مسبقةفي إطار اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مشيرا الى أن النظام السياسي بدل أن يتجاوب مع هذا المطلب الذي يرفع عنه الحرج ويوفر له فرصة للتعاون مع الجميع لمصلحة البلد ،راح يجري تغييرات حكومية وحزبية لا تخص الا حساباته السلطوية والفئوية والمصلحية.
من جهته أكد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السيد محسن بلعباس،أنه حان الوقت للتقييم ووضع التدابير التي من شأنها أن تسرع بالانتقال الديمقراطي الذي فرض نفسه كحل أنجع واقل تكلفة للخروج من الأزمة التي قال أن أمدها طال على الشعب وأصبحت تهدد الجزائر في وحدتها وسلامتها واستقلالها،والتي تسبب فيها حسب قوله نظام تسلطي، قمعي، ومغتصب لقوانين الجمهورية.
كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة تحسيس وتوعية شرائح أكبر من المجتمع حول الخطر المحدق الذي يشكله النظام القائم في البلاد والترويج لاقتراحات هيئة التشاور والمتابعة المتمثلة في هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات،وتنظيم رئاسيات مسبقة، والتي اعتبرها مفاتيح لإعادة الاعتبار للعملية السياسية.
وبدوره أكد رئيس حزب طلائع الحريات السيد علي بن فليس،أن هذا الاجتماع يتم في ظرف جد حساس ودقيق بالنظر الى التقلبات المتسارعة التي ميزت المشهد السياسي الوطني على مدى الاسابيع القليلة الماضية ،والتي تنبأ بتحولات أعمق واوسع وأكثر حساسية ودقة في الأسابيع القادمة ،معتبرا بأن التحدي المقبل للمعارضة يكمن في التصدي للاستراتيجية الهجومية التي يقوم بوضعها حاليا ما سماه بثالوث السلطة الفعلية ،والذي حدده في محيط ذوي القربى لرئيس الجمهورية، وقوى المال الفاسد، والزبانية السياسية ،والذي يهدف حسبه الى تنظيم تسليم السلطة إما عن طريق التوريث مباشرة أو عن طريق اختيار وانتقاء من المحيط الأوسع له.
وأكد رئيس حزب الفجر الجديد السيد الطاهر بن بعيبشأن الهيئة مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بتوحيد صفوفها وتوسيع جبهتها لكل الذين يؤمنون بالتغيير، وأن تعمل جاهدة على تعبئة الشعب الجزائري لإحداث التغيير الذي اعتبره المخرج الوحيد للخروج من الأزمة، داعيا الى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تكون تحت اشراف لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وذلك لإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية.
وأشار الدكتور ” جيلالي سفيان ” رئيس حزب ” جيل جديد ” الى أن المعارضة بعد ندوة ما زافران عزمت أن تكون عنصرا أساسيا لا يمكن ابعاده عن المعادلة السياسية، داعيا الى تثمين ما قامت به الهيئة خلال سنة وتوضيح طريقة عملها بتوسيع دائرة المشاركين وإقناع أكبر عدد من المواطنين بصواب مسعاها.
كما سجلت الندوةعدد من المداخلات صبت في مجملها حول ضرورة تحقيق التغيير عن طريق الانتقال الديمقراطي، والدعوة لتنظيم رئاسيات مسبقة و تعزيز صفوف الهيئة عن طريق إعطاء الفرصة لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المقتنعين يضرورة الذهاب الى مرحلة انتقالية.
تعليقات الزوار ( 0 )