رسالة النائب نورة خربوش عن حركة مجتمع السلم الى السيد الوزير الأول بعد التصريحات الأخيرة .
ـــــــــــ
السيد الوزير الأول ……احترام مؤسسات الدولة ….اولى من تسويق الأوهام
السيد الوزير الأول ….تابعت بكل مسؤولية تصريحاتكم التي أطلقتموها في اعقاب زيارتكم الأخيرة لولاية البليدة يوم الاثنين 09 نوفمبر2015 …والتي ضمنتموها رسائل سياسية وتطمينات اقتصادية وتسكينات اجتماعية عديدة لتبليغ تفاعل الحكومة مع الوضع السياسي والاقتصادي الراهن الذي تعاكسون فيه جميع الملاحظين والفاعلين والمتتبعين وحتى مراكز القرار التي تستندون إلىها في التشخيص والتحليل والتعامل .
السيد الوزير الأول دفعني خطابكم ان استوقفكم من موقعي المسؤول عن تمثيل جزء من الشعب لأنني وقفت علي تناقضات بالغة بين ما تسوقونه من خطاب وما تتعاملون به من سلوكيات إدارية مع المؤسسات التي تدعون غيركم إلى احترامها وما تعلمونه من حقائق واقعية لواقع البلاد المتردي في كافة المجالات …ولكم ان تراجعوا مواقفكم وتعاملكم مع المبادرات التي تقدمنا بها كبرلمانيين ننتمي إلى السلطة التشريعية والرقابية التي كرسها الدستور .والتي توجهنا بها إلى مصالحكم علي وجه التحديد بغية تقديم الإضافة السياسية والاقتصادية لوطننا وشعبنا ..إلا ان تمسسكم بمنطق الأحادية وتشبثكم بعقلية الإقصاء لكل من هو مخالف لتوجهاتكم ومعارض لسياساتكم. مع الإصرار على تجاهل الحقائق الواقعية
والمعطيات الميدانية للواقع الاقتصادي والاجتماعي وانحلال الغطاء السياسي للأغلبية المتفككة و الوهمية .مع التمادي في تسويق مؤشرات اقتصادية واجتماعية وهمية للتطور والنمو دون العمل بمبدأ الحوار المسئول والإصغاء والتجاوب مع المبادرات الجادة والإسهامات القائمة علي المنطق الوطني والعلمي والواقعي …
السيد الوزير الأول ….سجلت من خلال تصريحاتكم الأخيرة مضامين قدرت ان الفت انتباهكم إلى تناقضها مع تعاملكم مع الحقائق الواقعية والمبادرات العملية والتوجهات العامة للشركاء السياسيين والاجتماعيين …
- لقد اكدتم.. ان الجزائر دولة لها مؤسسات يجب ان تحترم منها البرلمان
- كما اكدتم..علي ان الذين يلومون الدولة لا يملكون عناصر الحقيقية
- وقلتم..ان البلاد تعيش وضع صعب مؤقت وانها ستخرج من الازمة
- كما اشرتم إلى العديد من الإجراءات المتعلقة بمناخ الاستثمار والتبادل التجاري
- واكدتم علي الاهتمام بالقطاع الفلاحي .
السيد الوزير الأول …..اريد ان اوكد لكم انه من خلال العديد من المبادرات التي تقدمنا بها إلى مصالحكم تأكد لنا مرارا وتكرارا انكم لا تتعاملون مع البرلمان وفق القواعد المنصوص عنها في الدستور والتي تعززها الإجراءات الواردة في القانون الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة ..والا كيف تفسرون …
- عدم تقديمكم للبيان السنوي للحكومة امام البرلمان لمناقشة الحصيلة السنوية للحكومة .
- عدم تجاوبكم مع مقترح تعديل قانون الجمعيات الذي تقدما به في جانفي 2014 حيث لم نتمكن من ممارسة حقنا التشريعي رغم استفاء كل الشروط الشكلية والموضوعية لنص التعديل.
- عدم استجابتكم لدعوتنا لفتح نقاش عام حول الوضع الاقتصادي لتنوروا هيئة البرلمان بالمعطيات الحقيقية التي تتهمون من يعارضكم علي انه يجهلها .
- عدم ردكم علي العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إلىكم في قضايا تهم الراي العام
السيد الوزير الأول …..هذه القرائن وغيرها تدفعنا إلى التساؤل منلا يحترماختصاصات مؤسسات الدولة …من يتجاهل السلطة التشريعية ويهمش دورهاويدوس علي مبادراتها ..من يتجاوز الدستور والقانون في التعامل مع مبادرات النواب ومساعيهم للمساهمة في خدمة من يمثلونهم واستنفاذ أدوات الرقابة البرلمانية .
السيد الوزير الأول.. لقد اضعتم فرصة تاريخية امام البرلمان لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد بعد هبوب رياح الازمة العالمية المرتبطة بانهيار أسعار النفط مع اصراركم علي تصدير خطاب تسكيني تطمئنون فيه الراي العام بظرفية الازمة وتوفر الحلول و التحول إلى رهانات اخري تشكل بدائل للريع النفطي ..الغيتم مئات المشاريع التنموية المقررة في الخماسي الحإلى وجمدتم العديد من الإجراءات الاقتصادية . وتوجهتم إلى تقنين العديد من الإجراءات التجارية والاستثمارية بشكل ارتجإلى و مرتبك نتيجة الضغوط الممارسة علي الحكومة داخليا وخارجيا.
السيد الوزير الأول ان ما ورد في قانون المإلىة التكميلي وما تضمنه قانون المإلىة لسنة 2016 من تدابير لتحصيل موارد إضافية للخزينة يشكل نقاط استفهام حقيقية حول الرؤية الاقتصادية التي تسلكها الحكومة في مواجهة تداعيات الازمة المإلىة والاقتصادية ويعزز غياب الرؤية الاقتصادية الناجعة القائمة علي الاستشراف والتخطيط وتوقع المخاطر وتجنب اثارها وحماية الاقتصاد الوطني من الهزات العابرة والمستمرة .بل لقد كرستم تقنيناتتوجه دور الدولة إلى سن التسهيلات التي تخدم فئات وتوجهات خاصة بعيدة عن حماية الفئات الشعبية الواسعة حتى وان ارتفعت الاعتمادات الموجه إلى التحويلات الاجتماعية .
السيد الوزير الاول …لقد تناول عضو في الحكومة قضية خطيرة ذات علاقة بالوضع الاقتصادي والتبادل التجاري متمثلة في تهريب الأموال عبر تضخيم الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية مما يدين المتعاملين الاقتصاديين النشطين في حركة الاستيراد دون ادنى تحرك قضائي او اداري للتحقيق في خلفية وصدقية هذه التصريحات والتي اكدت مرة اخرى ضعف مؤسسات الدولة امام ضغط جماعات الضغط الجديدة لوبيات التجارة الخارجية ….والا لحركت الدعوي العموميةبناءا علي هذه التصريحات الخطيرة امام المسؤولية الجسيمة للدولة امام هذه الانتهاكات الاقتصادية والقانونية .
السيد الوزير الأول …ان ما بذلته الدولة في دعم القطاع الفلاحي يقارب الخيال كما ان كل السياسات التي انتهجت لأجل تحقيق الاكتفاء في انتاج وتسويق المنتوج الفلاحي الزراعي والحيواني لم تمكن من ضمان الاكتفاء و الامن الغذائي عن طريق المنتوج المحلي بل ان فاتورة استيراد المنتجات الغذائية والفلاحية لازالت تشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة
السيد الوزير الأول ….. ان احترام من يعارض سياساتكم وتوجهاتكم لمجهودات الدولة ومؤسساتها… يبدا باحترامكم كمسؤولين لهذه المؤسسات بتكريسكم للتعامل معها وفق الدستور والقانون.لتؤدي دورها وتمارس صلاحياتها وتستنفذ وسائل عملها .
السيد الوزير الأول ….اذا توفرت لديكم الإرادة السياسية لفتح نقاش عام حول المخاطر التي تهدد استقرار البلاد وحتى يكون النقاش مسؤولا وجادا . عليكم بمصارحة الشعب ومؤسساته الدستورية والمنتخبة بالحقيقة والكف عن تسويق الاوهام وممارسة التغليط الرسمي الذي هو اخطر علي الدولة والشعب من التغليط الحزبي والسياسي والإعلامي .
السيد الوزير الأول …ان اصرارنا وتشبثنا بالنضال من اجل ممارسة الحقوق الدستورية والفانونية للنائبيضع تصريحاتكم علي محك الحقيقة ويضعكم امام مسؤولية تاريخية سوف ترثها الأجيال وتثمنها المؤسسات، وتسجل لكم او عليكم .