النائب نورة خربوش تبادر إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية في قضايا الراي العام السياسية والتنموية
بادرت النائب نورة خربوش عن حركة مجتمع السلم إلى استعمال الحق النيابي في ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في قضايا وطنية ومحلية تهم الراي العام الوطني رغم حالة الجمود التي يعيشها البرلمان بغرفتيه نتيجة حالة الدهول السياسي التي تعرفها الأغلبية المرتبطة بارتباك السلطة وتيهانها بين حالة الانسداد السياسي والانهيار الاقتصادي وتصاعد اثر التغييرات الجارية في انتقال الحكم الي مراكز قرار جديدة من اجل ضمان الاستمرار وتامين احتكار السلطة ورفض التداول السلمي والديمقراطي .
ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية في ممارسة التمثيل الشعبي بادرت النائب الي طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية علي عدد من أعضاء الحكومة علي امل ان يؤدي هؤلاء واجب الرد لاعلام الراي العام بالحقائق والخلفيات التي تهمه.
وفي هذا الإطار توجهت النائب بسؤال شفوي الي وزير خارجية حول أسباب الصمت الرسمي والدبلوماسي إزاء تصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين المستفزة في حق الدولة الجزائرية المستقلة وتماديهم في المساس ببعض القضايا السيادية ذات البعد التاريخي والعلاقات بين البلدين مقابل صمت رسمي غير مفهوم وخنوع دبلوماسي غير مبرر مقابل المبالغة في اسداء المعاملات التفضيلية في الجوانب الاقتصادية والتجارية علي حساب شركاء ودول بإمكانها المساهمة في ترقية العلاقات إلى شراكة متبادلة بعيدة عن منطق التبعية المتعالية المستمدة من النظرة الاستعمارية .
وفي الإطار الاجتماعي ساءلت النائب وزيرة التربية الوطنية عن حقيقة التوصيات الصادرة عن ندوة تقيم اصلاح المدرسة المنعقدة في نهاية الموسم المنصرم وأثر دلك على الدخول المدرسي لهذه السنة في ظل استمرار الوضع المتراكم لمختلف الإشكاليات البداغوجية والعلمية والاجتماعية التي تعيشها المدرسة الجزائرية نتيجة اعتماد سياسات الارتجال في التقيم والإصلاح ووضع المناهج وتقديم الحلول .
كما ساءلت النائب وزير الاشغال العمومية عن الوضعية المزرية للطريق السيار في أجزاءه التي تشهد عمليات ترميم نتيجة سوء تسير الورشات وعدم إحترام أجال اعادة الترميم وغياب التوجيه مما خلق عمليات اختناق مستمرة أدت إلى ازعاج مستعملي الطريق في غياب كلي للرقابة والمتابعة من قبل الجهات الوصية .
كما كان لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصال نصيب من الرقابة البرلمانية لأجل الوقوف على حقيقة الخدمات المقدمة في هدا الشأن وبخاصة التغطية الجغرافية لشبكات الهاتف النقال للمتعاملين الثلاث والتي تعرف اضطراب كبير ووجود مناطق شاسعة دون تغطية .كما تساءلت النائب عن تردي خدمات الأنترانت وثقل تدفقها وعدم مطابقة العروض المقدمة للواقع .
الشأن المحلي أخذ حصته من الرقابة البرلمانية بتقديم سؤال كتابي لوزير الداخلية حول الانتهاكات الصارخة في استنزاف الأوعية العقارية في المناطق الحضرية بولاية المسيلة.
وكذا سؤال كتابي لوزيرة التربية الوطنية حول الإجراءات المتخذة لمعالجة مختلف مشاكل القطاع في الولاية والتي سبق للنائب رفعها عبر تقرير مفصل .
ان هذه الأسئلة التي تندرج ضمن أعمال الرقابة تصطدم بتجاهل الحكومة للهيئة التشريعية وعدم تمكينها من حق الرقابة ذلك أن الحكومة سبق لها قبر العديد من المبادرات التشريعية والرقابية منها عدم ادراج مقترح تعديل قانون الجمعيات .وعدم فتح نقاش حول الوضع الاقتصادي اثر الاستجواب المقدم .وكذا التماطل في الرد على مختلف الأسئلة ……..باختصار شديد ….ممارسات الأغلبية الوهمية.
