بيــــــــــان
أقدمت السلطات الجزائرية هذا اليوم على غلق قناة الوطن الجزائرية في تصرف لا أخلاقي وغير ديمقراطي بحجة أن القناة غير قانونية.
ـ إن هذا التصرف غير مقبول ويؤكد سياسة الهيمنة والدكتاتورية وغلف الأفواه وإعدام مجال الحريات.
ـ يدل هذا العمل على اضطراب النظام السياسي وحالة الإرباك التي يعيشها جراء انهيار حساباته وانكشاف فساده وفشله، وعدم قدرته على استدراج الشرفاء لخدمة أغراضه.
ـ إن هذا التعسف هو دليل قطعي على كذب ادعاء الدولة المدنية ووهم الإصلاحات.
ـ أن هذا الإجراء هو استهداف لمالك القناة الأستاذ “جعفر شلي” بسبب انتمائه السياسي والخط الوطني الحر للقناة.
ـ أن الادعاء بأن قناة الوطن غير قانونية ادعاء لا وزن له، حيث أن الوضعية التي عليها القناة من الناحية القانونية هي نفس الوضعية التي عليها العديد من القنوات التي لا تزال تبث بدون مشاكل.
ـ أن السبب المباشر المتعلق بمرور مدني مزراق وتصريحاته، سبب واه كذلك حيث أن المعني مر على العديد من القنوات الأخرى وصرح بتصريحات أخطر، وهو بالنسبة للسلطات شخصية وطنية ولطالما كان يبالغ في المديح للعديد من رموز السطلة الجزائرية منهم رئيس الجمهورية ورئيس ديوانه ورئيس جهاز المخابرات السابق وغيرهم، فكيف يصبح هو فجأة سببا لغلق قناة إعلامية، علما بأن غيره صرح تصريحات خطيرة جدا فتمت متابعة المعني ولم تتابع الوسيلة الإعلامية التي تحدث فيها.
ـ إن حركة مجتمع السلم تدين بشدة هذا الاعتداء غير القانوني وغير الدستوري وتتضامن مع قناة الوطن، كما تضامنت من قبل مع قناة الأطلس، تضامنا مبدئيا وأخلاقيا ووقوفا مع حرية الكلمة ودفاعا عن الديمقراطية، كما تتضامن مع عمال القناة وأسرهم، وتعتبر الحركة بأن هذه الإجراءات القمعية لن تساعد النظام السياسي للخروج من أزماته بل تزيده افتضاحا وانحصارا.
وفي الأخير تدعو الحركة كل أحرار الجزائر من إعلاميين وسياسيين ومجتمع مدني إلى الوقوف ضد هذه الممارسات التعسفية لغلق الحريات التي يعتبر الدفاع عنها مسؤولية الجميع.
المكلف بالإعلام والإتصال
الدكتور بن عجايمية بوعبد الله
