#بيان | حول تصويت الكنيست على إعدام الأسرى الفلسطينيين
تتابع حركة مجتمع السلم ببالغ القلق والاستنكار تصويت الكنيست على مشروع يهدف إلى شرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تصعيدية خطيرة وغير مسبوقة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان.
ويكشف هذا القرار بوضوح عن الطبيعة العنصرية والمتطرفة لسياسات الاحتلال، ويعكس توجهاً ممنهجاً نحو تصفية القضية الفلسطينية عبر استهداف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته، لا سيما الأسرى الذين يمثلون رمزاً للصمود.
كما يشكّل هذا التشريع انحداراً خطيراً نحو تقنين التصفية الجسدية خارج الأطر القانونية، واستهتاراً بمنظومة العدالة الدولية، بما يكرّس منطق القوة ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
موقف الحركة
وفي هذا السياق، تؤكد حركة مجتمع السلم على ما يلي:
- الرفض المطلق لهذا القرار، واعتباره جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الدولية.
- تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، والدعوة إلى توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين.
- دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذا المسار الخطير.
- مطالبة الدول العربية والإسلامية بالانتقال إلى خطوات عملية ضاغطة.
- مناشدة أحرار العالم تصعيد الضغط السياسي والإعلامي والحقوقي نصرةً للأسرى الفلسطينيين.
- تجديد الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، والتأكيد أن هذه السياسات لن تزيده إلا تمسكًا بحقوقه، وفي مقدمتها الحرية والكرامة.
تأكيد ختامي
تؤكد الحركة أن هذه السياسات لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس قضيته العادلة، بل ستزيده صمودًا وثباتًا في وجه الاحتلال.
أ. عبد العالي حساني شريف
رئيس الحركة
#حركة_مجتمع_السلم | #الجزائر 🇩🇿
