تتضمن هذه المقالات المتسلسلة ردودا وتعليقات واقتراحات تتعلق بمخطط عمل الحكومة من موقع الحزب المعارض الذي يؤدي دوره الدستوري للرقابة على الحكومة.
لا شك أن عددا من ملاحظاتنا وقراءاتنا لما ورد في المخطط لن يعجب الحكام، ولن ينظروا إلى آرائنا من زاوية أن كل جهة سياسية تؤدي دورها المنوط بها لخدمة البلاد على أساس قناعاتها ومعلوماتها وتجربتها، سيفهم حكامنا بأن مواقفنا شخصية تجاه شخوصهم، أو أن مقصدنا هو عرقلتُهم لأننا فقط لسنا في الحكم، أو أننا ربما نخدم أجندات تخريبية مشبوهة.
هذه العقلية سائدة عند صاحب القرار في الجزائر لأنه لا يؤمن بالأحزاب مطلقا ولا بالديمقراطية تماما، ولأنه ورث سياسة الهيمنة والتحكم، وزاد في عقده حالات الإخفاق المتراكمة والمتوارثة التي جعلته لا يستطيع التغلب في مجال الأفكار وفي ساحة المنافسة الحرة والنزيهة فاستعاض عن ذلك بكسر المعارِض وتسفيهه وتخوينه باستعمال القدرات الفتاكة للدولة.
إنه حقا ليس لنا مشكل مع الأشخاص ولا ننازع عن سلطة، وعندنا في الحكومة أصدقاء نثق بكفاءتهم ونزاهتهم ولكن المشكلة في منظومة الحكم التي لم تصلح عيوبها ولم تتجه الوجهة الصحيحة التي نطمئن بها على حاضر بلدنا ومستقبله.
إننا ندرك بأنه لا توجد فرصة للوصول للسلطة عن طريق المعارضة في الوقت الحالي، وضمن موازين القوة القائمة، وأن المتاح هو هوامش بسيطة للمشاركة دون تأثير في المسارات الكبرى، فلا يجب الخوف من هذه الجمل التي نكتبها أو نقولها، وأن مشكلة منظومة الحكم لن تكون في مستقبل الأيام مع المعارضة.
بل على النظام السياسي أن ينظر جهة الشعب الذي لن تنفع السياسات المتبعة إلى الآن في منع “غضبته الجديدة” المقبلة، إنما نحن نقوم بواجبنا، كحزب معارض، إبراء للذمة مع الله، وللشهادة على الناس، ولتوعية المواطنين، وطمعا في غد أفضل للجزائر والجزائريين قد لا نكون موجودين فيه أصلا كأشخاص حين يبلغ تمامه.
