حركة مجتمع السلم
مجلس الشورى الوطني
بيان
اجتمع مجلس الشورى الوطني في دورته العادية الأولى بعد المؤتمر الثامن يومي الجمعة والسبت 29 و30 شوال 1444هـ الموافق 19و20 مايو 2023م بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة لدراسة جدول الأعمال المنصوص عليه في القانون الاساسي وهو:
– المصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية
– مناقشة النظام الداخلي للحركة والمصادقة عليه
– مناقشة نظام سير المجلس والمصادقة عليه
– مناقشة الخطة الخماسية 2023-2028 والمصادقة عليها
– مناقشة لائحة تجديد الهيكل والمصادقة عليها
وبعد المداولات أصدر البيان الختامي التالي:
1/ تثمين الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي الوطني واللجان المنبثقة عن المجلس بصياغة وتدقيق الملفات المقدمة إلى دورته العادية الأولى وكذا الروح الايجابية العالية للقيادات والمناضلين التي أفرزتها مخرجات المؤتمر الثامن والدعوة إلى تثبيت وتعميم تلك الروح على المستوى المحلي قبل وأثناء وبعد تجديد الهيكلة.
2/ تقديم التهاني الخالصة إلى الطلاب الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني ودعوتهم إلى تجديد الروح الوثابة التي ميزت أداء الحركة الطلابية الجزائرية في الثورة وبعد الاستقلال وقيادة مشاريع الاصلاح والتغيير والبناء والتعمير بعد أن نجحت في معركة التحرير.
3/ تثمين الجهود التي تبذلها الكتلة البرلمانية في الرقابة على برنامج الحكومة ورفع انشغالات المواطنين، والاعتزاز بمواقفها المسؤولة ولاسيما الملفات المتعلقة بالحقوق والحريات ودعوتها إلى مواصلة التفاعل الجواري مع قضايا الرأي العام المحلي على مستوى كل ربوع الوطن.
4/ تثمين عودة الطبقة السياسية إلى ساحة التدافع السياسي بعد مرحلة الانحباس بعقد مؤتمراتها وتقديم مبادرات سياسية مشتركة على اعتبار أن الأداء الحزبي هو الأداة المثلى للتعبير عن تطلعات وآمال المواطنين والوسيط الفعال لتحقيق التغيير وتجسيد إرادة الشعوب.
5/ دعوة السلطة السياسية إلى فتح قنوات الحوار الواسع والجامع يناقش أولويات المرحلة ويجيب على تساؤلات المواطنين ويعيد الأمل في التغيير وجسر الهوة بين الحاكم والمحكوم وتمتين الجبهة الداخلية بما يفتح آفاق الشراكة السياسية والتوافق الوطني.
6/ تجديد التنديد بكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر وعلى رأسها ما قام به البرلمان الاوروبي في سلوك متكرر ويكيل بمكيالين ودعوة السلطة السياسية إلى مراجعة جادة وعاجلة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتوقيف إجراءات التفكيك الجمركي الذي ضيع حقوق الجزائر وكبدها خسارة مالية فادحة في تبادل تجاري غير متكافئ وفي اتجاه واحد.
7/ يؤكد المجلس على أن حقوق الانسان وحرية الصحافة والتعبير والتعددية الاعلامية والنقابية والجمعوية مسارات كرسها الدستور الجزائري يقتضي توفير الحماية لها وتجريم من ينتهكها، ويدعو إلى تفويت الفرصة على الذين يستغلون هذا الملف للابتزاز والتدخل بإنهاء كل أشكال الاعتقال بسبب الرأي السياسي.
8/ يحذر المجلس من إلانعكاسات السلبية على الاستقرار جراء التهاب الجبهة الاجتماعية وانهيار القدرة الشرائية والعملة الوطنية وانتشار رقعة الفقر والبطالة والمخدرات في أوساط الشباب في مقابل إجراءات حكومية غير كافية ولا ترقى إلى مستوى معالجة الاختلالات الدورية التي أصبحت ترافق السوق الوطنية.
9/ الاعتزاز بالصمود الأسطوري للشعب الفلسـطيني في غـزة وفي مختلف ربوع أرض وبيت المقدس، ودعوة جميع القوى السياسية والمجتمعية والأنظمة العربية والاسلامية إلى بذل المزيد من الجهود لمحاصرة الكيان الصـهيوني إقليميا ودوليا وعزله عن كل الفعاليات وتجريم التطـبيع معه.
10/ تأكيد موقف الحركة الرامي إلى تجسيد مفردات المصالحة العربية العربية واعتبار ما صدر عن لقاء القمة العربية في جدة غير كاف لتجسيد هذا الحلم ولا يرقى إلى مستوى الاستجابة الواعية والمشتركة للتحولات الدولية الراهنة التي توفر فرصة لا يجب أن تهدر للمساهمة في صياغة المنظومة الدولية المقبلة. والمساهمة في حل الأزمة السودانية التي بدأت تأخذ أبعاد تفكيكية خطيرة على المنطقة.
11/ الدعوة الى اعتماد الحوار الجامع لحل الأزمة السياسية في تونس بعيدا عن إرادة الاستئصال التي ستنعكس سلبا على عمقنا الاستراتيجي.
رئيس مجلس الشورى الوطني
عبد الرحمان بن فرحات
