تابع حركة مجتمع السلم التوترات الاجتماعية الجارية، وما يحدث من احتقان اجتماعي وإضرابات وما وقع من احتجاجات في العديد من القطاعات على مستوى التعليم والبريد والتجارة والحماية المدنية، وما حصل من قمع للمحتجين في الحراك الشعبي ولعمال الحماية المدنية وتؤكد بهذا الخصوص ما يلي:
– أن الإضراب والاحتجاجات والمسيرات السلمية حق من الحقوق المشروعة، وأن التعامل معها بالمنع والقمع مرفوض قانونيا وسياسيا في كل الأحوال.
– إن هذه التطورات نتيجة طبيعية لتراجع القدرة الشرائية بسبب غلاء المعيشة والتضخم والندرة ومشاكل السيولة وتدني قيمة العملة الوطنية.
– ما يحدث من مواجهات سببه عدم اكتمال التحول السياسي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم وجود تقاليد سياسية للحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الحلول المنطقية والواقعية.
– رغم المجهودات الكبيرة التي تبذل في مجال التنمية والتي تتطلب وقتا طويلا لظهور نتائجها والتي تواجه عوائق وتحديات كبيرة في طريقها فإن هذه الأحداث مقدمة لتطورات اجتماعية أكثر عمقا وتأثيرا بسبب انهيار الاقتصاد الريعي وانكماش احتياطي الصرف وضعف الدخول من الجباية العادية.
– إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش هو محصلة طبيعية للانهيارات الاقتصادية التي تسببت فيها عشريات من الفساد والنهب والتبذير والعمل لصالح اقتصاد الأجانب.
– إن ارتفاع الأسعار يطرح استفسارات مشروعة عن مؤشرات التضخم الحقيقية والإجراءات العلاجية المتبعة، وعن المؤشرات الحقيقية الكلية للاقتصاد الوطني.
– إن مواجهة هذه التحديات يتطلب جهودا كبيرة وصادقة على عدة أصعدة:
* التوقف الفوري لاستعمال الخشونة والاعتقالات في مواجهة المحتحين السلمية وإطلاق سراح الموقوفين واعتماد الحوار طريقا لحل الأزمات.
* اعتبار العمل السياسي هو بداية حل المشاكل، ورأس الحلول السياسية هو شرعية ومصداقية المؤسسات الممثلة للشعب. ومن ذلك الحكومة المعبرة عن الإرادة الشعبية.
* توجيه رسائل إيجابية للشعب الجزائري لبسط الثقة في الانتخابات التشريعية المقبلة كخطوة حاسمة لانتقال ديمقراطي حقيقي وتام، والامتناع عن أي سلوك يعقد الأجواء الانتخابية من أي جهة كانت معلومة أو مجهولة، أويفسر بأن ثمة إرادة فوقية تُعِد المشهد السياسي والبرلماني مسبقا بأي صورة أو شكل جديد غير معبر عن الحقائق السياسية والاجتماعية.
* إعداد الأجواء للانطلاق في حوار وطني بين جميع الأطراف بغرض التوصل إلى عقد وطني جامع بعد الانتخابات يوفر حزاما سياسيا عريضا لحكومة وحدة وطنية تكون قادرة على إقناع الجزائريين وكسب رضاهم والتحمل المشترك للأعباء وتعمل في إطار الشفافية التامة وتتوفر لها الكفاءة لتحقيق التنمية الاقتصادية ضمن آجال معقولة كحل وحيد لتحسين معيشة الجزائريين وباقي الأزمات.
وفي الأخير تتوجه الحركة بالتهاني للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة متمنية مستقبلا أفضل لمهنة المتاعب في كنف الحرية الحقة والكرامة التامة لكل المناضلين الصادقين مهما اختلفت آراؤهم من أجل انتقال ديمقراطي كامل وفعلي لمصلحة كل الجزائريين.
د. عبد الرزاق مقري
رئيس الحركة
تعليقات الزوار ( 0 )