تعودت السلطة السياسية في الجزائر ألا تستمع لناصح أو معارض تحت مسمى: المآمرة والأيادي الخارجية وزعزعة الأمن القومي وإثارة البلبلة، وهذا الذي عمق فشلها السياسي وإخفاقها الاقتصادي، أما التداعيات الاجتماعية لهذا الإخفاق فلا يمكن حصرها لفداحتها وصعوبة حصرها فضلا عن إيجاد حلول لها.
اعترفت السلطة أخيرا بعد عناد وكبر بوجود أزمة اقتصادية عميقة بعدما انكشف المستور وتواترت الأرقام المرعبة حول حقيقة الوضع الذي أنكرته السلطة طويلا بعد تحذيرات المعارضة المتكررة.
وانحصرت الأسباب الكبرى للأزمة الاقتصادية –حسب الخبراء- في النقاط المهمة التالية:
- الانخفاض الحاد والمفاجئ لأسعار البترول، الأمر الذي أضر باقتصادات الدول المنتجة والمصدرة والمعتمدة على هذه المادة ومن بينها الجزائر.
- الاعتماد الكلي على البترول، والذي كان ولا يزال على حساب قطاعات حيوية أخرى كالزراعة والصناعة والسياحة…
- انخفاض قيمة العملة الوطنية قياسا بالعملات الأجنبية المهمة، وفي الحقيقة هذا ليس بجديد على الدينار الجزائري المتهاوي أصلا.
- الفساد الممنهج وعمليات النهب المسكوت عنها، حيث بلغت الأموال المنهوبة في العشر سنوات الأخيرة ـكثر من 53 مليار دولار (هذا الرقم يتعلق فقط بالملفات التي بين أيدي العدالة).
ما لا ينكره أحد هو الترابط الوثيق والعلاقة الطردية بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، وعليه فإن فشل أي سياسة اقتصادية مرتبط بالمناخ السياسي الموجود، وعليه فإن خلفيات الأزمة الاقتصادية في البلد لا تتوقف عند الأسباب المباشرة التي ذكرناها سالفا، بل تتعداه إلى أسباب أكثر أهمية وأكثر ترابط حتى ولو بدى لنا أنها بعيدة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- فشل السياسات الاقتصادية المنتهجة منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، وهي في أغلبها (السياسات الاقتصادية) نماذج لسياسات أجنبية مستوردة طبقت بحذافيرها دونما مراعاة لأدنى خصوصيات المجتمع الجزائري.
- الفساد السياسي واحتكار السلطة مما خلق مناخا سياسيا غير مستقر انعكس على جوانب الحياة المختلفة وفي مقدمتها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.
- الاحتكار السياسي والاقتصادي وتمركز الثروة والمشاريع وفرص الاستثمار في أيدي نسبة قليلة من الشعب، بينما تعيش الأغلبية غبنا وعسرا استحالت معه الحياة في الكثير من جوانبها.
- اختلاط وتداخل الصلاحيات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فلا البرلمان يؤدي دوره في المراقبة الصارمة والتشريع الفعال، ولا الجهاز القضائي المكبل نجح في تفكيك أخطبوط الفساد الذي سمم مختلف المؤسسات والقطاعات.
- عدم وجود نظرة استشرافية وخطة مستقبلية واضحة المعالم غير الاعتماد على البترول وتحميل الشعب مسؤولية الأزمة وذلك بسن إجراءات قاسية ظهرت معالمها في قانون المالية لسنة 2016.
إن استمرار نفس النظام السياسي بنفس العقلية التقليدية والمتخلفة في التسيير لن يزيد الأوضاع إلا سوءا والجبهة الاجتماعية إلا اشتعالا.. ففي الوقت الذي تسجل فيه دول ذات إمكانيات أقل من الجزائر نموا اقتصاديا مذهلا ما نزال نحن في مؤخرة الترتيب وفق ما تسجله التقارير الدولية في مختلف القطاعات..
تعليقات الزوار ( 0 )