بإجماع الخبراء والمتخصصين وكثير من المراقبين فإن مشروع قانون المالية المعروض حاليا للمناقشة على البرلمان، يعتبر من أخطر قوانين المالية التي شهدتها الجزائر المستقلة لما احتواه من مواد وصفت بالخطيرة والمثيرة للجدل، وعليه يمكن حصر مواصفات المشروع في النقاط التالية:
- مشروع تاريخي واستثنائي لم يسبق للحكومات السابقة أن تجرأت على تشريع قانون مماثل.
- مشروع غير وطني لأنه ارتهن الدولة للأيادي الخارجية التي سوف تسرح وتمرح –كعادتها- في الجزائر وتعبث بمقدراتها وبإرادة المسؤولين في البلد.
- مشروع غير سيادي، لأنه وضع بالتوافق مع الخارج، هذا الأخير الذي يريد أن يحافظ على مصالحه، وأن يجعل من الجزائر حديقة خلفية ومحمية خاصة للقوى العظمى.
- مشروع غير دستوري، لأنه يتعارض مع الكثير من مواد الدستور ومع بعض القوانين السارية المفعول.
وفي حال تمرير هذا القانون (وأكيد سوف يمرر على اعتبار الأغلبية الزائفة التي تحوزها أحزاب الموالاة في البرلمان بغرفتيه) سوف تكون له التداعيات الخطيرة التالية:
- الانتقال من احتكار الدولة إلى احتكار رجال الأعمال.
- بيع الأراضي والمؤسسات ومنه بيع البلد بأكمله.
- إلغاء الديمقراطية وإلغاء أي فرصة للرقابة.
- إفقار الشعب الجزائري.
- إثقال كاهل الدولة بالديون.
- مشروع قانون المالية الذي سيتم تمريره من قبل الأغلبية المزورة سينقل البلد من احتكار الدولة وتحكمها في كل صغيرة وكبيرة إلى سيطرة وسطوة رجال المال والأعمال، ما سيشجع على الاحتكار والفساد وتمركز الثروة في يد رجال الأعمال المقربين من السلطة ودوائر القرار، وهذا الذي أكدته المادة 66 من القانون والتي تعبر عن تحول العقيدة الاقتصادية للدولة الجزائرية.
- أما بيع الأراضي والمؤسسات فهو من أخطر التداعيات التي ستنجم عن تطبيق هذا القانون غير الوطني، وفيه توجه من قبل السلطة الحالية إلى بيع البلد ورهنها بالجملة، وهذا قرار خطير وغير دستوري ولا يمكن أن تتصرف فيه السلطة بهذا الشكل الغريب والمريب، والذي ليس له تفسير سوى أنه استجابة واضحة للمافيا المتحكمة في البلاد سياسيا واقتصاديا.
- إلغاء الديمقراطية وإلغاء أي فرصة للرقابة، وهذا ما أكدته المادة 71 من قانون المالية والتي ستلغي صراحة صلاحيات البرلمان بالدعوة لإنشاء آلية لضمان توازن المالية والتي من المفروض هي من صلاحيات البرلمان والذي لا يجب أن ينازعه في هذا الحق أحد، بالإضافة إلى تحييد القضاء في الفصل في المنازعات والطعون، وهذا ما تؤكده المادة 26 من قانون المالية والذي يعتبر اعتداء صارخ على السلطتين التشريعية والقضائية.
- إفقار الشعب الجزائري: فبدل أن تتحمل الحكومة والسلطة السياسية في البلاد مسؤولية الإخفاق بانسحابها من المشهد وفتح المجال للقوى الوطنية الحية من خلال انتقال ديمقراطي حقيقي، نجد أن السلطة تريد الاعتداء على كرامة وجيوب المواطنين لستر عوراتها المكشوفة أصلا والتي فضحها الوضع الاقتصادي المزري والأرقام المرعبة عن حقيقة الوضع.
- كل ما ذكر سالفا من تداعيات سوف يؤدي لا محالة إلى إثقال كاهل الدولة بالديون، بالإضافة إلى ارتهان وسلب قرارها السيادي لتتحول في النهاية إلى محمية تابعة للخارج دون أي مقدرة على الخروج من هذا الواقع الخطير. ببساطة لأن حكامنا غير وطنيين.
تعليقات الزوار ( 0 )