قدر الدخول الاجتماعي في الجزائر وتحديدا الدخول المدرسي والتربوي أن يكون عاصفا في مبتدئه ومنتهاه، وذلك لأسباب متعددة منها:
- كون قطاع التربية يعتبر من القطاعات الحساسة والمهمة.
- يرتبط بقرابة 10 ملايين تلميذ وهو ما يعادل شعب تونس بأكمله.
- تؤطره أكبر شريحة موظفين على مستوى الوظيف العمومي.
- تعتبر ميزانيته واحدة من أضخم الميزانيات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
- مرتبط بمستقبل الأجيال ومحدد رئيسي للمعالم الأساسية لتوجهاتهم الحياتية ومساراتهم المهنية.
غير أن اختصار قطاع التربية الوطنية في هذه الأبعاد التقنية أمر فيه قصر نظر وسوء تقدير، فالمشكل أكبر بذلك بكثير فالإضافة إلى الأسباب المذكورة سالفا فإن قطاع التربية في الجزائر ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا يعرف تجاذبات كبيرة واديولوجيات متناطحة لطمس هوية الأجيال المتعاقبة، بل وأصبح قطاع التربية حقلا لتجارب حكومات عديدة وسياسات مختلفة واديولوجيات ذات امتدادات داخلية وخارجية.
وإذا أردنا أن نختصر المشهد التربوي في الجزائر فإننا نلاحظ التالي:
- أشهر الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات والتوقفات المتكررة..
- تجدد نفس المطالب مما ينم عن توقف العجلة في مكانها.
- اقتصار المطالب واختصارها على الماديات من تحسين للرواتب وترقية للمستوى الاجتماعي للأستاذ.
- فقدان بوصلة الحوار بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين.
- تدني المستوى التربوي والأخلاقي بشكل ملحوظ وبشهادة المختصين والمشتغلين في القطاع.
- تردي مستوى البكالوريا صمعة وتحصيلا ولعل فضائح 67 و91 و2016 أبرز الأدلة والشواهد.
- تسيير قطاع بالتعليمات والأوامر الفوقية في ظل غياب إستراتيجية واضحة ورؤية علمية مؤسسة.
- شبهة الإصلاحات المرتبطة بالجهات الخارجية، وذلك بشهادة وزيرة التربية الفرنسية في زيارتها الأخيرة والتي أكدت بلا ما يدعو مجالا للشك الإشراف الفرنسي على المناهج التربوية قيد الانجاز وكذا التأطير في ظل إنكار وتكتم الوزارة إلى اليوم.
- رفع القداسة والهيبة على قطاع التربية والعلم والتنشئة وضرب هيبتها، حتى أصبح قطاع التربية مسرحا للتجاذبات السياسية الضيقة (تسريبات البكالوريا 2016 نموذجا).
- تهديد الهوية الوطنية من خلال التحرش المستمر بمقومات دولة وشعب ينص دستورها صراحة على إسلامية دينها وعربية وأمازيغية لغتها في استفزاز واضح للمشاعر.
التحدي:
لو تعلق الأمر بوزارات تقنية لهان الأمر ولكان الاستدراك سهلا يسيرا، أما ما يتعلق بهوية بلد ومستقبل جيل، فالأمر فيه تحد كبير.. لذلك وجب ما يلي:
- تشكيل جبهة وطنية موحدة لمنع المخاطرة بمستقبل وهوية الأجيال القادمة والتصدي لأي محاولة للمساس بالمدرسة الجزائرية.
- تجند نقابات القطاع وتوحيد المطالب وترتيب الأولويات وتجاوز الخلافات للضغط على الوزارة الوصية.
- تجند الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فتح نقاش عام حول المدرسة الجزائرية والإصلاحات المشبوهة التي يراد تطبيقها.
- تقديم بدائل حقيقية لاصلاحات بن غبريط يهندسه ويعده أبناء القطاع الغيورين على المدرسة الجزائرية وعلى مستقبل الأجيال والبلد.
- دور الإعلام حاسم ومصيري في صناعة الرأي العام رأي عام، فلا يمكن تصور السلطة الرابعة خارج هذا الحراك المهم.
- لا يجب أن تهدأ المعركة أبدا ضد المتربصين بالمدرسة الجزائرية..
فما ضاع حق وراءه طالب.
تعليقات الزوار ( 0 )