عندما نشرت الفضيحة وانتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول الكثير من المدافعين عن الحكومة وعن الوزيرة بن غبريط تفنيد الخبر، وفي نفس السياق حاول الكثير ممن يسمون أنفسهم “حياديين” إيجاد الأعذار وفي مقدمتها أن الأمر لا يعدو أن يكون إشاعة وإن صحت فإنها خطأ مطبعي لا أكثر ولا أقل..
إن تسطيح وتتفيه الفضيحة بهذا الشكل المفضوح مرده إلى الأسباب التالية:
- عدم إدراك للخطر الحقيقي الذي تمثله بن غبريط على القطاع ومن يقف حولها ووراءها.
- محاولة طمس الحقائق والتستر على عورات وإخفاقات قطاع التربية.
- الاستناد إلى مبررات واهية في تبرير واحدة من أكبر الفضائح التي شهدها قطاع التربية منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا.
- دعم ومساندة (بالنية المبيتة أو بالغباء) لتيار علماني استئصالي وتغريبي يحاول طمس هوية شعب، هو في الأصل متصالح مع دينه ولغته وقيمه وعاداته وتقاليده.
إن التحرشات المتكررة بالمدرسة الجزائرية وبخاصة منذ قدوم الوزيرة بن غبريط ومحاولة تلغيمه بفضائح واستفزازات متكررة ليس له إلا الدلالات التالية:
- إن ما حدث من فضيحة وتراشق للتهم بين الوزارة والمطبعة لدليل قاطع على أن الأمر تم عن سبق إصرار وترصد، وأن احتمال الخطأ المطبعي وافتراض البراءة هو نكتة سمجة لا يمكن تصديقها بأي حال من الأحوال.
- إن الحديث عن فرضية الخطأ المطبعي –حتى وإن صحت- فهذا بحد ذاته يعتبر “عذر أقبح من ذنب” فكيف لوزارة ومن خلفها بلد وحكومة الوقوع في هكذا خطأ يستوجب في الدول والحكومات التي تحترم نفسها وشعبها الاستقالة كحد أدنى لتخفيف وقع العار والجريمة النكراء.
- إن ورود اسم إسرائيل في الخريطة ولتلاميذ المدارس يسمى “تطبيعا” كامل الأركان سواء ورد بالخطأ أو بالعمد والذي جاء متعارضا مع الموقف التاريخي للجزائر حكومة وشعبا.. ولأجل ذلك لقي موجة استنكار شديدة من قبل جميع القوى الحية وفي مقدمتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
- لا ينبغي النظر إلى هذه الحادثة بمعزل عن الحوادث السابقة التي مست قطاع التربية، ولعل أخرها فضيحة تسريبات البكالوريا، فهل هي الأخرى خطأ مطبعي، ولماذا تتوالى الفضائح والأخطاء فقط فيما يتعلق بمسائل الهوية؟؟
- السؤال المهم: من يحاسب من في الجزائر؟؟ أين رئيس الجمهورية المسؤول الأول في البلاد؟؟ أين الوزير الأول؟؟ ألا تكف هذه الفضائح لكي يقال أو يحاسب مسؤول أو وزير من منصبه؟؟ الإجابة هي أن جهات متنفذة توفر الحماية للوزيرة والتي تبدو غير مكترثة للغليان الشعبي حول ما يحدث.. إنه ببساطة منطق: الحكومة في واد والشعب في واد؟؟
- لقد تبين بلا يدعو مجالا للشك حقيقة الإشراف الفرنسي على إصلاحات الجيل الثاني والذي أكدته وزيرة التربية الفرنسية “نجاة فالو بلقاسم” ونفته السيدة بن غبريط وكان نتيجة الإشراف التالي:
- الاعتداء على المساحات الزمنية لمواد التربية الإسلامية في المقررات والمناهج التربوية.
- التمكين للغة الفرنسية تدريسا وإديولوجية على حساب اللغة العربية والّأمازيغية ولغات العلم ( اللغة الانجليزية).
- التطبيع مع إسرائيل وورود الأخيرة في مقرر دراسي رسمي في كتاب الجغرافيا الصفحة 65 لتلاميذ السنة أولى متوسط.
مع التأكيد في النهاية على عدم التعليق على “نكتة” فتح التحقيق..
تعليقات الزوار ( 0 )