بيـــــــــــــان
تتابع حركة مجتمع السلم باهتمام وقلق شديدين التطورات المتلاحقة التي تعرفها قضية الأساتذة المتعاقدين والتي أخذت منعطفا لا يمكن السكوت عنه أو التغاضي عن تداعياته.
وعليه فإن الحركة تدعو إلى ما يلي:
أولا: تحميل السلطة المسؤولية الكاملة للتداعيات التي تشهدها قضية الأساتذة المحتجين، وكذا الفشل والإخفاق في بناء جسور الثقة بين المواطن والسلطة. وتؤكد على أن المشكل بالأساس هو مشكل تنمية اقتصادية ومشكل عدالة ومساواة الناس أمام القانون.
ثانيا: الإسراع في فتح حوار جاد ومسؤول ومرضي لكل الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الخبرة كحق وامتياز لهذه الفئة، بالإضافة إلى استفادتهم من مستحقاتهم المالية ومختلف المنح وفرص التأطير.
ثالثا: إعادة النظر كلية في سياسات التشغيل المعتمدة من قبل السلطة، وإضفاء الشفافية في مسابقات التوظيف بعيدا عن المحسوبية والدوس على القوانين السارية المفعول.
رابعا: تنبه الحركة إلى خطورة ما يسمى ب: ”الجيل الثاني من الإصلاحات” والتي تتم بعيدا عن الأضواء والنقاش المسؤول مع باقي الشركاء.
خامسا: تعتبر الحركة قضية الإصلاحات في المنظومة التربوية قضية شعب وتوجه مجتمع، وتحذر من اختطاف هذه الإصلاحات وتلوينها إديولوجيا بما يتعارض مع ثوابت وهوية الأمة.
تعليقات الزوار ( 0 )